كشف المهندس أحمد شريف وكيل دائرة البلدية في العين أن المدينة مقبلة خلال المرحلة القادمة على طفرة عقارية كبيرة من خلال إقامة عدد من المشاريع السكنية التجارية والاستثمارية مما سوف يوسع قاعدة الاستثمار العقاري في المدينة والتي تشهدت نمواً وإقبالا كبيرين بعد تعثر سوق الأسهم حيث أن السوق العقارية أقل خسارة وأكثر ربحا على المدى البعيد.
وأشار وكيل البلدية على هامش الإعلان عن مشروع نور العين الذي أطلقته شركة الدار العقارية إلى أن المشاريع الجديدة في العين سوف تساهم بإضافة عدد كبير من الشقق السكنية والفلل بمواصفات مختلفة تلبي حاجة جميع الشرائح لاسيما بعد إطلاق مشروع «نور العين»
حيث ستقام لأول مرة في المدينة 6 أبراج سكنية تضم أكثر من 3000 شقة سكنية إضافة للتوسعات الديموغرافية في منطقة العين الفايضة حيث سيقام مجمع سكني كبير من الفلل الكبيرة إضافة لمشروع «عين الإمارات» بالقرب من منطقة المطار حيث ستقام مرافق سياحية متطورة وتضم مجموعة كبيرة من المباني السكنية مما سيوفر طرح الشقق السكنية التي تلبي حاجة السوق والنمو السكاني والديموغرافي للمدينة.
وأشار إلى أن حجماً كبيراً من استثمارات رؤو س الأموال وأنشطة رجال الأعمال قد تحولت إلى الاستثمارات العقارية في المدينة على ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها في ظل تراجع الإستثمارات في القطاعات الأخرى مما ساهم في نمو الحركة على العقارية بشكل ملحوظ وأشار إلى أن عدداً من المستثمرين تقدموا بطلب الحصول على رخص لافتتاح مكاتب عقارية.
ومن جانبهم يؤكد المتعاملون مع المكاتب العقارية والمتعاملون في سوق العقارات المستأجرون أن ذلك لم ينعكس بعد على أسعارايجارات العقارات لاسيما أجور الشقق حيث يسود السوق هدوء حذر بإنتظار صدور تعليمات ناظمة للعمل العقاري لإمارة أبوظبي بشكل عام ومدينة العين بشكل خاص كونها جزء من الإمارة وكون الحركة ما زالت محصورة في بعض المشاريع الحكومية وبعض التوسعات الديموغرافية للمدينة
وذلك وسط أحاديث عن وجود فائض من الشقق السكنية المتوقع إخلاؤها بحلول فصل الصيف حيث ستقوم عدد من الدوائر بإنهاء خدمات عدد من موظفيها بعد أن تم إعطاؤهم مهلة مبكرة وإعلامهم بتلك الإجراءات حتى يتمكنوا من تدبير أمورهم بوقت مبكر وهذا سوف ينعكس مع بداية الصيف على إخلاء عدد كبير من الشقق السكنية التي كانت مؤجرة لصالح أصحاب تلك الوظائف وسوف ينعكس ذلك حتماً على حركة السوق العقارية من حيث العرض والطلب وتحديد القيمة الإيجارية.
ويتوقع أصحاب المكاتب العقارية في مدينة العين صدور قانون ينظم عمل المكاتب وحصرها بمكاتب متخصصة يلزم أصحاب تلك المكاتب بدفع تأمينات مالية كبيرة وعدم السماح لغير المرخصين من التعامل في سوق العقارات مما يحد من دور سماسرة الباطن والمضاربة حيث يبلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في مدينة العين حالياً قرابة 70 مكتباً
وقد طالب عدد من أصحاب المكاتب ضرورة مراعاة ظروف مكاتب العين العقارية من حيث قيمة التأمين حيث إن السوق العقارية في العين لاتوازي النشاط في أبوظبي من حيث حجم الاستثمارات سواء في بيع الأراضي أو الإيجارات قياساً على أسعارها في أبوظبي حيث إن أعلى سعر لقطعة الأرض لايبلغ المليون فيما هو بعشرات الملايين في أبوظبي كما إن أعلى بناء تجاري في العين لايتجاوز ثلاثة طوابق حاليا، ويؤكد العاملون في المكاتب العقارية إنخفاض عدد المكاتب المرخص لها على ضوء مبالغ التأمين التي سوف تفرض إضافة لعمليات التسجيل والكشوفات في البلدية.
الأسعار
أما معدل أسعار الإيجارات في مختلف مناطق المدينة فقد تراوحت بنايات السوق مابين 16/18 ألفا لغرفة وصالة تكييف عادي 24/26 للتكيف المركزي ووصلت إلى 36 ألفا لغرفتين وصالة وإلى 45 ألفا لثلاث غرف وصالة و55 ألفا لثلاث غرف ومجلس وصالة تكييف مركزي. وبالنسبة لتسعيرة الأراضي الخاصة تراوح سعر القدم المربع مابين 20/21 درهمأ في منطقة الطوية وتتفاوت الأسعار في بقية مناطق المدينة
حيث ارتفع إلى 24 درهماً في منطقة فلج هزاع وإنخفض إلى 6/8 دراهم في الوجن وناهل وسويحان أما بالنسبة للأراضي الاستثمارية فقد تراوح سعر القدم المربع في منطقة عود التوبة مابين 133/141 درهماً فيما ترواحت الأسعارمابين 86/133 درهماً في باقي المناطق وأنخفض إلى 86 درهماً في منطقة القطارة والكويتات والمرخانية أما الأراضي التجارية فقد وصل سعر المتر المربع في منطقة السوق القديم إلى 2500/2833 درهماً للمتر المربع وتراوح مابين 2000 إلى 2500 في وسط المدينة وإنخفض إلى 1667 درهماً في الشارع الخلفي لشارع الصاروج
العين ـ داوود محمد