كشف الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية عن الاتجاه لإلغاء عمليات التسجيل العكسي لأسهم الشركات والبنوك المحظور التعامل عليها لغير المصريين عملا بمبدأ حرية التداول، مثل أسهم بنك فيصل وشارم دريمز للسياحة، بحيث يسمح للمستثمرين أياً كانت جنسياتهم بشراء تلك الأسهم.
وقال سري الدين خلال مؤتمر التداول عبر الإنترنت والأدوات المالية الجديدة بالبورصة أن هناك بعض الحالات لا يمكن السماح للمستثمرين أو لفئات من المستثمرين بالتداول على أسهم هذه الشركات، نتيجة لنص القانون على ذلك، مثل حالة بنك تنمية الصادرات، لافتاً إلى تطبيق مبدأ التداول الحر، حتى ولو كان نظام البنك أو الشركة ينص على غير ذلك.
وتنص المادة السادسة من لائحة بنك فيصل على منع نقل الملكية لغير المصريين فيما أوضح رئيس هيئة سوق المال المصرية أن تغيير هذه المادة يلزمه تعديل تشريعي لافتا إلى ان القائمين على البنك أبدوا عدم اعتراضهم على حدوث هذا التعديل. وكشف سري الدين عن بدء تحقيقات موسعة مع شركة الجيزة العامة للمقاولات، لقيامها بإعلان عدم ممانعة الهيئة في تجزئة سهمها في ؟؟ ديسمبر الماضي، في حين لم يصدر من الهيئة ذلك.
وقال إنه ستتم مساءلة الشركة وإحالتها لمحكمة الجنح لمخالفتها القوانين، موضحاً أن الهيئة أرسلت للشركة خطاباً توضح فيه دوافع التجزئة، وأضاف أن تجزئة الأسهم هي حق للمساهمين ومشروعة وتمثل مزيداً من ضخ السيولة وزيادة حجم التداول، ولكن مع كونها ظاهرة يستخدمها البعض لتحقيق مصالح شخصية لابد من التصدي لها، لافتاً إلى قيام 67 شركة، بالإعلان عن تجزئة أسهمها خلال الفترة الماضية.
وكشف عن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضد المواقع، لأنها تمثل مصدراً للشائعات والبلبلة في السوق، لافتاً إلى الاتجاه لإغلاقها أو وضع ضوابط لها. وأكد دراسة حل جذري لمساعدة الشركات الصغيرة لتوفيق أوضاعها، طبقاً لمعايير الملاءة المالية. وأعلن عن قيام 45 شركة بالتقدم للهيئة لتوفيق أوضاعها، طبقاً للمعايير الجديدة تمثل 80% من حجم السوق. وأضاف أن القواعد التي أصدرتها الهيئة مؤخراً غير مستحدثة، ومن داخل القانون منذ 1994، ولكن كانت غير مطبقة لعدم اكتمال نضج السوق. وأوضح سري الدين أن الوقت أصبح مناسباً لتفعيل تلك القواعد لزيادة حجم السوق وعدد المتعاملين بها.
من جانبه، قال الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية: إن القواعد الجديدة تحتاج إلى مراحل لتطبيقها، لافتاً إلى عقد خمسة عشر اجتماعاً مع سوق المال، للوصول لحل للمشاكل التي تواجه الشركات الصغيرة، وطالب بضرورة طرح عدد من الشركات الجديدة في البورصة من قطاعات مختلفة مثل التنقيب عن البترول، توزيع الغاز وقطاع النقل وإدارة المطارات والموانئ