قال وزير النفط النرويجي اود روجر اينوكسن بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة الأميركية في واشنطن إن بلاده تعارض قانونا أميركيا يسعى لمعاقبة شركات الطاقة الأجنبية التي لها استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز في إيران. وتقول تقارير إن إدارة بوش تصعد الضغوط على شركات الطاقة الأجنبية لتقييد استثماراتها في إيران خصوصاً الآن في ضوء النزاع بين الغرب وطهران بشأن برنامج إيران النووي.
ويهدد القانون الأميركي بمعاقبة شركات الطاقة الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا في إيران. وعدد قليل من الشركات الكبرى هي التي تخطت ذلك المستوى لكن حكومة الولايات المتحدة لم ترفض قط عقوبات على أي شركات بمقتضى القانون الذي صدر في عام 1995 .
وناقش دانيل سوليفان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال القانون مع اينوكسن. وقال اينوكسن بعد أن ألقى كلمة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن سوليفان «أوضح وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن مسألة إيران واستثمارات الشركات النرويجية في هذه المنطقة». وأضاف «أننا لا نؤيد العقوبات المنفردة بخصوص إيران، هذا قرار تجاري يتعين أن تتخذه الشركات النرويجية».
وقالت مجموعة شتات اويل النفطية النرويجية هذا الشهر انها قد تواجه عقوبات أميركية بسبب اتفاق وقعته في عام 2002 للمساعدة في تطوير مشروع جنوب فارس للغاز الطبيعي في إيران. وتملك شتات اويل حصة قدرها 37 في المئة في رخصة جنوب فارس واستثمرت 394 مليون دولار في المشروع بحلول نهاية العام الماضي.