تم خلال اجتماع عقد بالهيئة الاتحادية للجمارك بحث المطالبات المتبادلة بين الإمارات وسلطنة عمان للانتهاء من تسوية المبالغ التي تحت التسوية بالمقاصة الجمركية بين البلدين لأعوام 2004 و2005 و2006 وقالت علياء محمد المرموم رئيس قسم المقاصة الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك انه تم حصر المبالغ التي تحت التسوية والمستحقة لسلطنة عمان على الإمارات لعامي 2004 و2005 وموافاة سلطنة عمان بها.

مشيرة إلى أنه تم إغلاق جميع فترات 2003 سابقا كما تم تسليم بيانات عامي 2004 و2005 التي سبق أن طلبت الإمارات صوراً عنها واستكمال بياناتها وذلك للتمكن من الانتهاء من تسوية المبالغ تحت التسوية بين البلدين حيث تم العمل عليها خلال الاجتماع ومطابقة جزء منها والعمل لا يزال جاريا على بقية البيانات على ان يتم موافاة السلطنة بالاعتماد خلال شهرين من تاريخه.

وضم الوفد العماني في المباحثات الرائد خليفة السيابي مساعد مدير الشؤون المالية والملازم أول راشد المعمري، إدارة الشؤون المالية، حيث أكد الجانب الإماراتي على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي يتم من خلالها حل الكثير من المواضيع العالقة والتوصل إلى حلول جذرية من شأنها التقليل من الصعوبات التي تواجه تطبيق آلية العمل المتفق عليها بين الطرفين.

ونظمت الهيئة الاتحادية للجمارك لقاء مشتركا بين الوفد العماني ودائرة جمارك دبي لتسوية جميع المبالغ التي تحت التسوية للأعوام 2004 و2005 و2006 والخاصة بدائرة جمارك دبي كما تم الاتفاق على تفعيل دور ضباط اتصال سلطنة عمان مع الجمارك المحلية للوصول إلى آلية سهلة وسريعة من شأنها تقلل الوقت والجهد في تبادل الكشوفات الكترونياً والتحقق من صحتها قبل المطالبة بها فعليا وذلك لتلافي اية اخطاء ومشاكل مستقبلاً.

كما تم العمل على الانتهاء من المبالغ تحت التسوية عن طريق البحث والمطابقة للبيانات غير المتطابقة للفترات الخاصة بعامي 2004 و2005 بين الوفدين .وتم الاتفاق على أن يتم إغلاق المطالبات بين الإمارات وسلطنة عمان قبل الاجتماع الخامس عشر والسعي الدائم لإيجاد الوسائل والطرق التي من شأنها أن تذلل العقبات والصعوبات التي تواجه تطبيق آلية المقاصة بين دول الأعضاء.

أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر