أكد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التخطيط أن زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من »46« بالمئة عام »1990« إلى»62.5« بالمئة عام »2006« دليل نجاح سياسة التنوع الاقتصاد في دولة الإمارات.
وقال في كلمة أمام مؤتمر إدارة الجمعية العالمية للألمنيوم الذي دبي أمس إن اقتصاد دولة الإمارات ينمو بمعدلات قوية حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الماضي »23.4« بالمئة ليصل إلى »599« مليار درهم.وأوضح سعادته أن صناعة الألمنيوم في دولة الإمارات تساهم بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي في القطاع غير النفطي في دولة الإمارات مشيرا إلى شركة دوبال الإماراتية كنموذج للشركات الناجحة في هذا القطاع.
وأضاف ان التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارات ومعظم دول الخليج الأخرى تزيد الطاقة الإنتاجية للألمنيوم في منطقة الخليج من مليوني طن حاليا إلى أكثر من »10« ملايين طن خلال »15« سنة المقبلة.وأوضح ان الدراسات التي أجريت مؤخرا تظهر أن إنتاج دول الخليج من الألمنيوم سيغطي نحو »25« بالمئة من الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال أقل من عقدين من الزمن..مشيرا إلى قوة نمو صناعة الألمنيوم في دول الخليج.
وأعرب عن تفاؤله بإمكانية استقطاب دول الخليج شركات عالمية في إنتاج الألمنيوم.وتوقع ارتفاع استهلاك العالم من الألمنيوم خلال »25« سنة المقبلة بنسبة»4.5« بالمئة سنويا..لافتا إلى زيادة الطلب على مادة الألمنيوم بفضل خصائصها المميزة التي تجعل منها صديقة للبيئة.وأضاف أنه رغم الزيادة في نمو اقتصاديات بعض دول العالم مثل الصين إلا أن الزيادة على الطلب تفوق الزيادة في الطاقة الإنتاجية.
وأوضح ان مفاوضات التجارة الحرة التي تجريها دول الخليج مع الاتحاد الأوروبي تحظى بأهمية خاصة في دولة الإمارات..مشيرا إلى أهمية هذه الإتفاقيات على صناعة الألمنيوم في دول مجلس التعاون كونها ستوفر سوقا حرة لصادراتها من الألمنيوم.
وأضاف أن الضريبة التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على الألمنيوم حاليا والبالغة ستة بالمئة لن تكون موجودة بالنسبة لدول الخليج في حال توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين..مؤكدا إمكانية تعزيز اعتماد المصانع الأوروبية على مصادر المواد الخام القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار إلى التوجه العالمي في صناعة الألمنيوم نحو إقامة مصاهر كبيرة تتمتع بطاقات إنتاجية كبيرة نتيجة التفاؤل بتحقيق أرباح كبيرة.