وافق الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي أمس على تأسيس شركة مساهمة صناعية مقفلة، جديدة برأسمال قدره 320 مليون ريال سعودي مقسم إلى 32 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة.
ويتمثل نشاط الشركة التي اطلق عليها اسم «الوطنية للصناعة» في مزاولة الأعمال الصناعية والتجارية وتوفير الخدمات ذات العلاقة بأنشطتها وإدارتها وتشغيلها وهي تصنيع وتعبئة وحفظ المواد الغذائية مثل منتجات الألبان والحليب والعصيرات المتنوعة والمنتجات الغذائية الأخرى، صناعة وإنتاج الورق والمنتجات الكرتونية و صناعة المنتجات المعدنية والمنتجات البلاستيكية،
صناعة الآلات والمضخات والأنابيب بأنواعها وتجارة الجملة والتجزئة في كل ما يتعلق بمنتجات الشركة ، مثل المواد الغذائية والورقية والمعدنية والبلاستيكية بأنواعها وفي مواد البناء الى جانب الوكالات التجارية الاستيراد والتصدير والتسويق والنقل البري والجوي والبحري للمنتجات والبضائع والتخليص الجمركي للسلع والبضائع.
ووفقا للقرار سوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعين سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية و لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
الرياض ـ عبد النبي شاهين