يلعب قطاع الألبسة والمنسوجات في الأردن دوراً مهماً في توفير فرص العمل، فهو يعتبر أكبر قطاع مشغل للقوى العاملة الأردنية موفراً 55 ألف فرصة عمل منها 19 ألف فرصة تشغلها عمالة محلية في الوقت الراهن.
وقالت جمعية مصدري الألبسة والمنسوجات الأردنية وجمعية المستثمرين الأجانب في الأردن أن حجم العمالة الأردنية في قطاع الألبسة والمنسوجات يبلغ 19 ألف عامل أردني منهم 3 آلاف موظف يشغلون مناصب إدارية في الشركات العاملة في القطاع. وبلغ حجم الاستثمار في قطاع الألبسة والمنسوجات بنهاية العام الماضي 699 مليون دينار وذلك حسب تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة تشجيع الاستثمار.
ويسعى القطاع بالتعاون مع وزارة العمل على وضع البرامج الكفيلة وخطط العمل اللازمة لإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الأجنبية في هذا القطاع بشكل تدريجي لوجود 36 ألف فرصة عمل تشغلها العمالة الوافدة، وذلك عن طريق زيادة تأهيل العمالة الأردنية وتطوير قدراتها لرفع مستوى إنتاجيتها وإكسابها المهارات اللازمة،والتي تؤدي إلى زيادة مستوى دخل العامل الأردني في قطاع الألبسة، وبالتالي الحد من نسبة البطالة في الأردن والآثار الاجتماعية السلبية المصاحبة لها.
ويدعم قطاع الألبسة خدمات مساندة أخرى تمثلت في مصانع التغليف والتعبئة والطباعة والتطريز وخدمات الشحن والنقل والمأكل والمسكن والتي توفر ما يزيد عن 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة تستفيد من هذا القطاع الواعد.
ويعمل قطاع النقل والشحن البري الأردني لوحده على نقل ما قيمته 780 مليون دولار سنوياً من المواد الخام المستوردة لقطاع الألبسة من ميناء العقبة إلى مختلف المناطق الصناعية في المملكة وينقل للتصدير ما يزيد عن المليار دولار من الألبسة الجاهزة المصنعة في الأردن.
و تجاوزت صادرات المملكة من الألبسة المليار ومئتي مليون دولار العام الماضي مشكلةً نسبة تزيد عن30% من مجمل الصادرات الصناعية الأردنية، وهي تحتل المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية.
و أشار التقرير إلى أن مصاريف مصانع الألبسة والمنسوجات الأردنية في المملكة قد بلغت في العام الماضي ما يزيد عن 400 مليون دينار أردني شملت أجور ورواتب الموظفين، أجور المصانع،مصاريف الشحن، المواصلات،الاتصالات، القرطاسية، المساكن، تذاكر السفر، كهرباء وماء والعديد غيرها.
عمان ـ عصام المجالي