أعلنت «دي إتش إل»، شركة البريد السريع والخدمات اللوجستية أمس عن خطة لإدخال مركبات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط إلى الخدمة ضمن أسطول مركباتها العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتندرج هذه الخطوة، التي تحمل شعار «متفوقون بيئياً»، ضمن إطار جهود الشركة الرامية إلى لعب دور ريادي في استخدام مصادر بديلة للوقود الآمن بيئياً في مركباتها.
وستبدأ «دي إتش إل» المرحلة الأولى من خطتها بوضع مركبتين قيد الاستخدام التجريبي على أن تتوسع في استخدام المركبات الآمنة بيئياً في دولة الإمارات على مدى السنوات القليلة القادمة. واتخذت الشركة هذا القرار في ظل تنامي الاهتمام بالغاز الطبيعي بصفته الخيار الأمثل في مجال مصادر الطاقة البديلة والنظيفة، علماً بأن التوقعات تشير إلى أنه بحلول العام 2012، ستبلغ نسبة استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في قطاع المواصلات بالإمارات نحو 20%.
وتم إعداد مركبتي «دي إتش إل» التجريبيتين للعمل بواسطة الغاز الطبيعي في الورش التابعة لشركة «النابودة للسيارات». وقالت جانيت جويهان، مدير عام «دي إتش إل» الإمارات إنه يسرنا أن نكون الشركة الأولى في قطاع البريد السريع والخدمات اللوجستية في الإمارات التي تضع هذا النوع من المركبات قيد الاستخدام التجريبي ضمن أسطولها العامل في تسليم الطرود والشحنات.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام «دي إتش إل» بتفادي إلحاق الضرر بالبيئة أثناء مزاولة نشاطها. وانسجاماً مع هذه المبادئ، تقضي خطتنا بأن تشكل المركبات العاملة بواسطة الغاز الطبيعي نسبةً لا تقل عن 50% من أسطولنا العامل في الإمارات بحلول عام 2009، وذلك بعد وصول المرحلة التجريبية لأهدافها المرجوة».
وكانت «دي إتش إل» قد حصلت مؤخراً على شهادة أيزو (14001) وهي المعيار المعتمد عالمياً لأنظمة الإدارة البيئية. وجاءت هذه الشهادة نتيجة خطوات عدة اتخذتها الشركة على صعيد المحافظة على البيئة منها إقامة دورات للموظفين تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا البيئة،.
ونشر سياسة «دي إتش إل» البيئية ضمن تقرير الاستدامة الأول الصادر عن شركتها الأم، مجموعة «دويتشه بوست وورلد نت» في يونيو 2006، إضافة إلى تحديد أهداف بيئية ملموسة والعمل على تحقيقها. وذكرت دراسة حديثة أجرتها دائرة التخطيط الاستراتيجي في هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي أن الانبعاثات الصادرة عن المركبات العاملة بوقود البنزين والديزل تسهم بنحو 80% من التلوث البيئي في الإمارات، يعقبها في ذلك انبعاثات المصانع.