رجحت مصادر عقارية في ام القيوين ان يستقر الطلب على الشقق السكنية في الفترة المقبلة خاصة وان الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التراجع، وأرجعت ذلك الى ان العام الدراسي أوشك على الانتهاء كما ان كثيرا من الأسر تفضل الاستقرار في الوقت الراهن مشيرة الى ان حركة التنقلات تعتبر محدودة في ظل استقرار القيمة الايجارية مع تراجع الطلب النسبي.
ولفتت الى ان بعض الملاك يحاولون رفع القيمة الايجارية على أصحاب العقود التي يجب تجديدها مما يدفع بعض المستأجرين الى البحث عن أماكن جديدة ولكن الصفة الغالبة هي الاستقرار في حركة التنقلات التي تعتبر محدودة مقارنة مع الحركة النشطة في بداية العام الدراسي وعلى مدار الأشهر الماضية وان كانت الشقق الصغيرة المكونة من أستوديو وغرفة وصالة لا تزال تتصدر الطلب من فئات متعددة.
وبالنسبة للطلب على البيوت العربية فان الطلب عليها لم يتأثر حيث توجد ندرة بالمعروض مقابل طلب متزايد يعد ارتفاع الإيجارات من الأسباب الرئيسية نتيجة الاختلال في حالة التوازن بين العرض والطلب حيث ان هذه النوعية من الوحدات السكنية تحظى بإقبال من الأسر الكبيرة وأيضا من العمال حيث ان القيمة الايجارية تعد أفضل وأكثر أريحية مقارنة مع القيمة الايجارية للشقق السكنية.
وبالنسبة لقطاع التداول يشهد السوق عروضا جيدة لأراض زراعية وأراض تجارية وسكنية مع وجود بعض التعاقدات الجديدة كما نشط القطاع الخاص بالفترة الأخيرة في الاستثمار في البناء مع تزايد الطلب على السكن في الإمارة.
اما بالنسبة للأراضي الصناعية فيتوقع عقاريون ان يزداد الطلب على هذه النوعية من الأراضي بالفترة المقبلة في ضوء ازدياد عدد المؤسسات والشركات التي تتجه الى اتخاذ ام القيوين مقرات لبعض نشاطاتها.
وتلفت المصادر الى ان الانتعاش بالقطاع العقاري في الإمارة دفع بالعديد من مكاتب الوساطة العقارية الى تطوير أدائها كما يتوقع عقاريون ان تزداد أعداد ونسب هذه المكاتب وأرجعت المصادر العقارية ذلك الى المناخ الاستثماري الواعد إضافة الى الطلب المتزايد على السكن بالإمارة وارتفاع العائد السنوي الذي يتراوح مابين 10-12% ورجحت مصادر ان يؤدي هذا النشاط الى ارتفاع أسعار الأراضي. ولا تزال الإمارة تشهد حركة نشطة في الطلب على الشقق السكنية بمختلف نوعياتها.
وتشهد السوق عروضا جيدة في الفلل والبيوت العربية وتتوافر عروض لفلل مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمامين بأسعار تتراوح بين 35- 40 ألف درهم سنويا