أكد وزير الطاقة في إقليم كردستان اشتي هورامي في حديث لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في العراق يريد زيادة عدد الشركات الأجنبية النفطية العاملة فيه خلال العام الجاري. وقال هورامي نجري محادثات مع شركات جديدة ونأمل أن تأتي لتتخذ مقراً في كردستان من أجل الاستثمار في بقية مناطق العراق. وأضاف نسعى للتوصل إلى اتفاق مع 15 شركة حاليا وإذا وجدنا عشر شركات أخرى سنكون راضين جداً.
ويقضي قانون حول النفط سيناقشه البرلمان العراقي في الشهرين المقبلين بأن يتولى مجلس فدرالي للنفط وشركة نفطية وطنية مستقلة إدارة هذا القطاع. وبموجب هذا القانون، تدفع عائدات النفط لصندوق اتحادي ثم يعاد توزيعها على مختلف محافظات البلاد حسب عدد السكان وهذا يعني تخصيص بين 18 وعشرين بالمئة من هذه العائدات للأكراد.
في الأثناء قالت شركة شتات أويل النرويجية إنها لا تعتزم دخول العراق حتى تستقر الأوضاع الأمنية والقانونية فيه نائية بنفسها عن تقرير أفاد انها تتطلع لشراء أصول شركة دي.ان.او النرويجية هناك. وكان تقرير عن تطلع شتات أويل لشراء حقل طاوكي النفطي في شمال العراق الذي تملكه دي.ان.او حيث من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في غضون أسابيع قد فجر مكاسب حادة في سعر السهم.
وقال أولا مارتن انشتاد المتحدث باسم شتات أويل نحن نجري تقييما للفرص الاستثمارية لكننا لن ندخل العراق حتى تتضح الأمور بشأن الوضع القانوني والأمني في البلاد. ورفض التعليق بشكل مباشر على التقرير قائلا إن سياسة الشركة تقضي بعدم التعليق على تكهنات السوق. ودي.ان.او أول شركة نفط غربية تنقب عن النفط في العراق بعد الحرب ولها حقل في الشمال الكردي الخاضع لحكم شبه ذاتي يتوقع أن ينتح 25 ألفا إلى 30 ألف برميل من النفط يوميا بنهاية 2007.
وكانت نشرة داو جونز نيوزوايرز قد قالت نقلا عن مصادر لم تفصح عن هويتها ان شتات أويل تجري دراسة في مراحلها الأولى لشراء الأصول الكردية لشركة دي.ان.او وان القرار النهائي سيتوقف على ما قد تواجهه دي.ان.او من مشكلات بسبب قانون النفط الجديد في العراق. ووفقا لمسودة القانون يتعين على السلطات الإقليمية الكردية مراجعة العقد المبرم مع دي.ان.او للتأكد من توافقه مع القواعد العامة السارية على البلد.
وفي الشهر الماضي قال هيلجي ايدي الرئيس التنفيذي للشركة إنه لا يتوقع أي تعديلات على اتفاق المشاركة في الإنتاج في العراق من جراء المراجعة. وتملك دي.ان.او حصة 55 في المئة من حقل طاوكي وتملك السلطات الكردية الحصة الباقية.