عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعا أمس في دبي، وذلك برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. ضم الاجتماع الذي حضره كافة أعضاء المجلس كلا من سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، و عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، و محمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية (دائرة الاستثمارات البديلة - جهاز أبوظبي للإستثمار)، و حامد كاظم.
ان مجلس إدارة الهيئة ثمن عالياً المكرمة التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي، والتي تمثلت في قيام حكومة دبي بمنح الهيئة قطعة أرض لتشييد مبنى للهيئة عليها، وقد أعرب المجلس عن عميق شكره وتقديره لهذه المكرمة التي تمثل دعماً لدور الهيئة بما يمكنها من تأدية الرسالة المنوطة بها على الوجه الأكمل.
كما وافق المجلس على التعديل المقترح على المادة (23) من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بحيث تم تحديد اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية كموعد لاستحقاق الأرباح، وكذلك اليوم العاشر من تاريخ موافقة الوزارة أو الهيئة كموعد الاستحقاق لزيادة رأس المال بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
كما ناقش المجلس مقترحاً بتعديل البند (7) من المادة (36) من نظام الإفصاح والشفافية بما يتلاءم مع إمكانية التطبيق العملي له، وبحيث حدد التعديل الجديد التقارير المالية التي تلتزم الشركات المدرجة بالسوق بموافاة الهيئة بها بالتقارير المالية المرحلية المراجعة والتقارير المالية السنوية المعتمدة من شركات التدقيق المحاسبي،
والتي تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات، وذلك بهدف تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للشركات المدرجة. وقد تم التعديل بناء على استعراض أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالإفصاح،
وتم تحديد متطلبات الإفصاح على النحو التالي:- بالنسبة للقوائم المالية السنوية الأولية (اختياري). - القوائم المالية السنوية (المدققة) 90 يوماً. - القوائم المالية ربع السنوية (المراجعة) 45 يوماً. - القوائم المالية نصف السنوية (المراجعة) 45 يوماً.
وفيما يخص صناديق الاستثمار التي تم نقل صلاحيات ترخيصها وتنظيم أعمالها من المصرف المركزي إلى الهيئة، وافق المجلس على أن تحال مسألة إعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم ترخيص هذه الصناديق ووضع متطلبات إدراج وتداول الوحدات الاستثمارية الصادرة عنها إلى إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة التي تتمتع بالخبرة والمقومات اللازمة لإعداد مثل هذه الدراسات.
ووافق المجلس على إدراج سندات الدين الصادرة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة في الأسواق المالية بالدولة. كما قرر المجلس، في إطار الجهود التي تستهدف تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، أن يتم نشر البيانات المالية الخاصة بشركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأقر المجلس البيانات المالية لهيئة الأوراق المالية والسلع عن العام 2006م والمدققة من قبل شركة التدقيق كى بى إم جي، كما عين المجلس الشركة ذاتها (كمدقق خارجى) للقيام بتدقيق الحسابات للهيئة للعام 2007م. استعرض المجلس مذكرة بشأن اعتماد مشروع الضوابط الخاصة بحوكمة الشركات المساهمة العامة الذي قامت الهيئة بإعداده مستفيدة من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال،
وكانت الهيئة قد نشرت المشروع على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية لإعطاء الفرصة لكافة الشركات المعنية والجهات المختصة والأشخاص من ذوي الصلة لإبداء ملاحظاتهم عليه، كما قامت برصد ودراسة كافة تلك الملاحظات وضمنتها الصيغة النهائية للمشروع، مع اقتراح أن يتم إصداره في شكل ضوابط تمكّن الشركات من توفيق أوضاعها.
وقد وافق مجلس الإدارة على الجدول الزمني المقترح بشأن آلية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة، والذي يتم تنفيذه على أربع مراحل: المرحلة الأولى والثانية، مدة كل منهما ستة شهور فيما يستغرق تنفيذ كل من المرحلتين الثالثة والرابعة سنة كاملة، ويتطلب تنفيذ الآلية مجموعة من الإجراءات التي يتعين تنفيذها سواء من جانب الشركة أو من جانب الهيئة.
وتماشياً مع أهداف هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تعزيز وتنمية أواصر التعاون مع مثيلاتها من الهيئات والمنظمات العالمية فقد وافق مجلس الإدارة على مقترح بالانضمام لعضوية مجلس الخدمات المالية الإسلاميةةٌَّفٍيك ئيَفَكيفٌ سمًّْيكمَّ ُفْل وذلك من أجل الاستفادة وتبادل الخبرات في مجالات الخدمات المالية ومكافحة غسيل الأموال، ويشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية ةئس الذي يقع مقره في ماليزيا يعد من أبرز المؤسسات التي تهدف إلى صناعة الخدمات المالية الإسلامية المتفقة مع مبادئ الشريعة وتبني العمل بها.
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس الاستشاري للهيئة؛ فقد تم اختيار أعضائه من بين أبرز الكفاءات العالمية ذات السمعة المتميزة في مجال الأسواق المالية الدولية وخاصة النواحي القانونية والخدمات المالية والإصدارات الأولية، وقد ضم المجلس الخبراء التالية أسماؤهم: القاضي ميرفين كينج : - لديه رصيد متميز فى مجالات القضاء والموضوعات المتصلة بالأوراق المالية.
- تقلد منصب القنصل الأعلى والقاضي الأسبق بالمحكمة العليا فى جنوب أفريقيا. - رئيس مجلس الادارة والمشرف على تقرير لجنة كينج لحوكمة الشركات في جنوب أفريقيا. - رئيس مجلس إدارة شركة برايت إس إيه الشركة القابضة، وهى شركة دولية مدرجة ببورصات كل من لندن ولوكسمبرج وجوهانسبرج. - عمل كرئيس مجلس إدارة وعضو تنفيذى وعضو لكثير من الجمعيات والمنظمات فى كل من جنوب أفريقيا وخارجها.
جاى كولينز: - يعمل حاليا كرئيس تنفيذي لجناح القطاع العام بسيتى جروب، كما أنه المسؤول عن إدارة علاقات الشركة مع الحكومات السيادية وأجهزة الحكم المحلى والجهات الرسمية الأخرى بكثير من البلدان على مستوى العالم. - قدم العديد من الاستشارات والحلول المالية لنظم الأمن الاجتماعى والبنوك المركزية، والجهات المنوط بها الخصخصة. - يتمتع بخبرة واسعة في مجال البنوك العالمية، وهو مؤسس لمجموعة ميريل العالمية المعروفة في الاستثمار المباشر وعضو فريق الاستثمار الرئيس لمجموعة ميريل في مجال الأسواق الناشئة والحديثة.
بول إس ماكو: -عضو وشريك في شركة فينسون وإليكنز القانونية المسؤولة عن ممارسات وتطبيقات أنظمة حوكمة الشركات والتنفيذ طبقا لقانون الأوراق المالية الاتحادي وأيضا في مجالات المالية العامة. - تقلد منصب رئيس هيئة الأوراق المالية /إدارة الأوراق المالية المحلية حتى عام 2000م، ولديه خبرة كبيرة في تنظيم وتحديث تشريعات سوق السندات المحلية.
منح نوط رئيس مجلس الإدارة للتميز لدوره البارز في تعديل القوانين بهيئة الأوراق المالية، ونوط الامتياز للإسهامات الصناعية للمحللين المحليين للاتحاد الوطني في عام 2001م. - نال لقب أفضل المحامين المسجلين في أميركا للاعوام 2005، 2006، 2007م فى مجالات الشركات، وبخاصة فيما يتعلق بالدمج والاستحواذ وأيضا فيما يخص قانون الأوراق المالية.
ماريانو بينجوإيتشينا : - عضو مجلس إدارة معهد الأسواق المالية الأوربية، وهو مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تقديم خدمات استشارية -موثقة ومعتمدة أكاديميا على نطاق واسع- لهيئات عديدة فيما يتعلق بكثير من القضايا النوعية المحددة ذات العلاقه بنظم وأعمال ووظائف أسواق المال الأوروبية.
- يتمتع بخبرة واسعة فى مجال المال والأعمال على مدى ما يزيد على 30 سنة.
- تقلد عضوية العديد من الجمعيات والمنظمات الدولية، منها على سبيل المثال، بينيوتو مونجاردين التى تعد إحدى أبرز الشركات المتخصصة في مجالات الأوراق المالية في أسبانيا، وكذلك بنك بانكوفال الأسباني المتخصص في خدمات الأوراق المالية.
ويشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان قد وافق في جلسة سابقة على إنشاء مجلس استشاري بهدف تقديم الاستشارات الفنية لمجلس إدارة الهيئة وإعداد الدراسات اللازمة لأية موضوعات يطلبها المجلس، ومتابعة المتغيرات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية
وكذلك الأنظمة الفنية في الأسواق المالية العالمية كأنظمة التداول والتسويات مع اقتراح ما يتلاءم منها في مجال عمل الهيئة وأسواق الأوراق المالية بالدولة، وتقييم مدى تأثير الأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة على قطاع الأوراق المالية بالدولة والمتعاملين فيه بالإضافة إلى إعداد دراسة لتحديد أوجه الحاجة لتطوير بيئة العمل في الهيئة والأسواق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بالدولة بشكل عام، فضلاً عن اقتراح أوجه تطوير خدمات الوساطة المالية بالدولة.