عقدت اللجنة العليا اجتماعها الأول بتاريخ 14 مارس 2007 برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لطيران الإمارات ورئيس اللجنة لمناقشة عملية الدمج والتأكد من توفر عوامل نجاحه، ووافقت اللجنة على أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على إعداد حساب مالي ختامي للدمج قبل البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة نحو توحيد العمليات التشغيلية.
وقد قامت اللجنة باتخاذ القرارات الرئيسية التالية: إعداد حساب مالي للدمج حيث سيقوم بنك الإمارات وبنك دبي الوطني بتعيين مستشار مالي يمثل كلا البنكين وذلك للإشراف العام على إعداد الحساب المالي الختامي للدمج بما في ذلك عملية التقييم، وتم إرسال طلبات لأربع مؤسسات لتقديم عروضها بهذا الشأن وقد يقوم البنكان أيضا بتعيين مستشارين مستقلين لتقديم رأي عادل في التقييم الذي سيقوم المستشار المالي المشترك بإعداده وذلك لضمان أن تقييم كل من البنكين يخدم مصالح المساهمين فيه.
وكذلك إعداد تقرير لتقييم وضع البنكين لحماية مصالح المساهمين والعملاء والموظفين، حيث وافق كل من البنكين على تقييم الطرف الآخر وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبناء عليه فقد قام بنك الإمارات بتعيين شركة (كيه بي إم جي) لتقييم بنك دبي الوطني وكذلك قام بنك دبي الوطني بتعيين شركة آرنست آند يانج لتقييم بنك الإمارات، وقد وافق البنكان بالتعاون مع شركتي التدقيق المذكورتين لإتمام بنود مراجعة التقييم المقرر إعداده قريبا.
كما وافقت على المبادرات الإستراتيجية أكدت إدارة البنكين على أهمية استمرارهما في التركيز على ممارسة أعمالهما وتقديم قيمة نوعية للمساهمين والعملاء وأعرب كل من البنكين عن قيامه حاليا بالتخطيط والإعداد لاتخاذ العديد من المبادرات الإستراتيجية، كما وافقت اللجنة العليا على قيام كل من البنكين بمراجعة تلك المبادرات للتأكد من الحصول على تمازج في المبادرات في الكيان الموحد.
وقد لاحظت اللجنة العليا وجود زخم كبير حول تنفيذ هذا الدمج الذي يعد خطوة هامة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط، وستعمل اللجنة بالتعاون مع إدارة البنكين والمستشارين الخارجيين المعينين من أجل تنفيذ عملية الدمج.
هذا وقد صرح معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات في معرض تعليقه حول الدمج قائلا: إن القوة المالية والإدارية والاقتصادية التي سيتمتع بها البنك الموحد ستمكننا من المنافسة بمزيد من الفاعلية في السوق الذي يشهد خطوات متسارعة نحو التطور والتغيير، كما أن القاعدة المحلية العريضة الأقوى التي سيحظى بها البنك الموحد سوف تمثل إضافة لمشاريع التوسع الخارجي التي قد يتبناها البنكان بنجاح في الأعوام الماضية.
وحول سمات البنك الموحد، قال عبد الله محمد صالح - رئيس مجلس الإدارة لبنك دبي الوطني قائلا: إن الدمج يمنحنا ميزة الاعتماد على القوة النوعية التي يتمتع بها البنكان بشكل فريد من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائنا وتقديم قيمة إضافية لمساهمينا،
وأضاف: نحن نقوم معا ببناء صرح ديناميكي يقدم عائدا ذا قيمة على المدى البعيد للمساهمين والعملاء والموظفين لدينا وللمجتمع بأسره المعروف أنه قد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بغرض توجيه عملية الدمج بين بنك الإمارات وبنك دبي الوطني، وتم تكليف اللجنة للقيام بتنظيم تطور مراحل الدمج بما يضمن نجاح الوصول إلى اندماج البنكين،
هذا وتتكون اللجنة المذكورة من جانب مجموعة بنك الإمارات الدولي من معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة، ريك بدنر كبير المسؤولين التنفيذيين، سانجاي أوبال كبير المسؤولين الماليين للمجموعة، ومن جانب بنك دبي الوطني عبدالله محمد صالح رئيس مجلس الإدارة، دوجلاس دوي المسؤول التنفيذي الرئيسي، جوشيل ميتر المسؤول المالي الأول.
دبي ـ أبوبكر الأمين