طالبت عدة شركات تعدين أوروبية حكومة جنوب إفريقيا بتعويضات قدرها ملياري راند جنوب إفريقي «270 مليون دولار» بعد تغيير قوانين قطاع التعدين في الدولة من أجل ضمان سيطرة الأغلبية السوداء على اقتصاد جنوب إفريقيا. وأكد وزير الطاقة والمعادن الجنوب إفريقي بويلاوا سونجيكا أن طلبات التعويض تشمل التعويض عن الاكتشافات التي حققتها الشركات في ظل قانون تنمية الموارد النفطية والمعدنية الذي دخل حيز التنفيذ في أول مايو 2004. وتشمل قائمة الشركات التي تطالب بالتعويضات مارلين وآر.إي.دي من إيطاليا وفينستون المملوكة لكل من بلجيكا ولوكسمبورج.
يذكر أن قانون تنمية الموارد النفطية والمعدنية في جنوب إفريقيا ينص على ضرورة تقدم الشركات التي كانت لها حقوق تعدين سابقة في جنوب إفريقيا بطلبات للحصول على تراخيص جديدة للعمل وفقا للقواعد التي تهدف إلى منح السود السيطرة على الاقتصاد بما في ذلك بيع حصة من أسهمهم لشركائهم من السود.
وتعتزم جنوب إفريقيا الاستعانة بشركة استشارات قانونية دولية للدفاع عن موقفها في هذه القضية التي ينتظر أن تنظرها لجنة تحكيم دولية.