يبدأ صباح اليوم »الأحد« الاكتتاب على أسهم الشركة العربية للطيران وهي شركة الطيران الاقتصادي الأولى التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة، ورأسمالها المصدر تبلغ قيمته 4.66 مليارات درهم، موزعة على عدد أسهم 4.66 مليارات سهم، حيث ان القيمة الاسمية لأسهم الشركة درهم واحد، ولقد اكتتب المؤسسون بما قيمته 2.10 مليار درهم أو ما يعادل 2.1 مليار سهم، تمثل 45% من رأس المال، بينما تطرح باقي الأسهم وقيمتها 2.56 مليار درهم وعددها 2.56 مليار سهم لتشكل ما نسبته 55% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع، والملاحظ أن 11 جهة من المؤسسين مساهماتها عينية، وفي مقدمتها دائرة الطيران المدني في الشارقة.
وقيمة مساهمتها 490 مليون درهم، يليها شركة المها القابضة بما قيمته 420 مليون درهم، يليها هيئة مطار الشارقة الدولي وبما قيمته 322 مليون درهم، بحيث بلغت قيمة مساهمة هذه المؤسسات 1232 مليون درهم لتشكل ما نسبته 58.6% من قيمة مساهمة المؤسسين وعدد مؤسسي الشركة 167 من جنسيات مختلفة غالبيتهم من الإمارات.
وحسب نشرة الاكتتاب فإن أسهم الشركة سوف تدرج في سوق دبي المالي، علماً بأن باقي الشركات المساهمة العامة في إمارة الشارقة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وموعد إغلاق الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس، وموعد تخصيص الأسهم يوم 8 ابريل، أي بعد 12 يوماً على إغلاق الاكتتاب، ويتم اخطار المكتتبين وإعادة الأموال المكتتبة في دولة الإمارات يوم 11 ابريل، بينما يتم اخطار المكتتبين في دول مجلس التعاون الخليجي يوم 14 ابريل.
ولقد أفصحت الشركة عن نتائج أعمالها خلال عامي 2005 ــ 2006، علماً بأنها قد تأسست في إمارة الشارقة عام 2003، وحيث بلغت قيمة صافي أرباح عام 2006 مبلغ 101.2 مليون درهم مقابل 31.3 مليون درهم عام 2005، وإيرادات التشغيل لعام 2006 بلغت قيمتها 749.2 مليون درهم، وبالتالي فإن نسبة هامش الربح بلغت 13.5% مقابل 7.6% عام 2005.
بالإضافة إلى التمويل المصرفي لشراء وتطوير والتوسع في حجم اسطولها الجوي، وتعتزم شراء محركات احتياطية إضافية، وقطع غيار استراتيجية، بالإضافة إلى توسيع مرافق الصيانة والهندسة وتخطط لتوسعة اسطولها الجوي العامل حالياً والمكون من تسع طائرات حديثة إلى ما لا يقل عن 34 طائرة، وذلك عن طريق الشراء أو التأجير التشغيلي بحلول عام 2015.
كما تهدف إلى استهلاك نصف اسطولها العامل بحلول عام 2011 والشركة العربية للطيران هي أول شركة مساهمة عامة إماراتية تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال هذا العام وطرح وإدراج هذه الشركة يوجد فرصة استثمارية جديدة لمختلف شرائح المستثمرين ويساهم في زيادة عدد الفرص المتوفرة داخل الأسواق المالية باعتبارها تعمل في قطاع هام ولها عائد ومخاطر مختلفة وسياسة تخصيص أسهم الشركة توزعت ما بين أربع فئات:
الفئة الأولى صغار المستثمرين وعدد الأسهم المخصصة لهم 250 مليون سهم علماً بأن الاكتتاب مفتوح لمواطني الإمارات وغيرهم من الخليجيين والمقيمين والحد الأدنى لاكتتاب هذه الشريحة عشرة آلاف سهم والحد الأدنى المخصص لهذه الفئة ألف سهم إلا إذا زاد عدد المكتتبين من هذه الشريحة على 250 ألف مكتتب وحيث يتم تخفيض الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالتناسب مع الزيادة في عدد الطلبات المقدمة أما الفئة الثانية وهي فئة المستثمرين من الأفراد وكبار المستثمرين والمؤسسات الاعتبارية والهيئات العامة للحكومة الاتحادية والمحلية .
وحيث يبلغ عدد الأسهم المخصصة لهذه الفئة 2.11 مليار سهم تمثل 82% من عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والحد الأدنى للاكتتاب 55 ألف سهم وتخصص الأسهم في هذه الفئة على أساس النسبة والتناسب أما الفئة الثالثة فهي الأسهم المخصصة للموظفين الاتحاديين والمحليين والمتقاعدين من إمارة الشارقة وحجم الأسهم المخصصة لهذه الفئة 100 مليون سهم والحد الأدنى لطلبات هذه الشريحة خمسة آلاف سهم والحد الأقصى خمسة عشر ألف سهم وعدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب خمسة آلاف سهم الا إذا تجاوز عدد الطلبات عشرين ألف طلب .
حيث يتم تخفيض الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالتناسب مع الزيادة في عدد الطلبات المقدمة أما الفئة الرابعة فهي مديرو وموظفو العربية للطيران وعدد الأسهم المخصصة لهم مئة مليون سهم والحد الأدنى لطلبات الاكتتاب عشرة آلاف سهم وعدد الأسهم المخصصة للمكتتب الواحد ألف سهم إلا إذا تجاوز عدد المكتتبين مئة ألف طلب وحيث يتم تخفيض الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالتناسب مع الزيادة في عدد الطلبات المقدمة ونشرة الاكتتاب .
والتي توزعها الشركة على المكتتبين تتضمن معلومات هامة من المفترض قراءتها بعناية من قبل مختلف شرائح المستثمرين وحيث تتضمن مخاطر الاستثمار والمسائل القانونية المختلفة ولمحة عن قطاع الطيران الاقتصادي والوضع المالي للشركة واستخدام عوائد الاكتتاب وغيرها من المعلومات وحيث لاحظت في معظم الإصدارات التي طرحت خلال الأعوام الماضية عدم اطلاع معظم.
المكتتبين على نشرة الاصدار لأن الهدف من الاكتتاب ليس الاستثمار طويل الأجل بل المضاربة السريعة أي الاكتتاب والبيع بعد التخصيص وتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة من الفرق بين تكلفة الاكتتاب وسعر البيع وموجات التصحيح التي تعرضت لها الأسواق المالية في الدولة خلال العام الماضي.
وهذا العام ساهمت بعقلنة قرارات المستثمرين من حيث حجم الإقبال على أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب وسعر تداول أسهمها عند الإدراج في الأسواق المالية كما أن كبار المكتتبين أصبحوا أكثر حذراً من عمليات تمويل البنوك خاصة بعد تداول أسهم بعض الشركات بأقل من تكلفة الاكتتاب .
والتي تتضمن القيمة الاسمية مضافاً إليها مصاريف الإصدار ومصاريف وعمولة تمويل البنوك والملاحظ أن عدد بنوك الاكتتاب في الدولة 12 بنكاً وفي دول مجلس التعاون الخليجي ثلاثة بنوك وبنك أبوظبي الوطني والذي يمتلك قاعدة عريضة من البنوك منتشرة في جميع أنحاء الدولة هو بنك الاكتتاب الرئيسي وشركة شعاع كابيتال هي المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير عمليات السجل.
زياد الدباس