تشهد السوق العقارية في إمارة أم القيوين حركة نشطة في الاستفسارات على الأراضي والعقارات من مستثمرين من دول خليجية يتقدمهم السعوديون والكويتيون الذين يجدون في الإمارة الواعدة فرصا جيدة للاستثمار العقاري في ضوء الطلب المتنامي على العقار فيها وانتعاش قطاع الإسكان بالإضافة إلى الخطط الطموحة التي أعلن عنها مؤخرا والتسهيلات المقدمة من الجهات الرسمية.
وتشير مصادر عقارية إلى أن من أسباب الإقبال أيضا هو أن الإمارة لا تزال بكرا وتحتاج إلى المزيد من توظيف الأموال في القطاع العقاري ولذلك يتوقع أن تجتذب المزيد من شركات التطوير العقاري من داخل الدولة ومن دول التعاون حيث إن شركات كبيرة مثل اعمار وتعمير سبقت الجميع ودخلت إلى السوق بمشروعات عملاقة خصص لها مليارات الدراهم.
ويتوقع عقاريون أن تكون أم القيوين مركزا مرموقا ومن المراكز المهمة في الدولة لإقامة مناطق متكاملة للمستودعات والمخازن للعديد من الشركات الكبرى حيث إن أسعار الأراضي تعد الأفضل وأكثر اعتدالا مقارنة بالعديد من الإمارات المجاورة وهى ميزة تعطيها أولوية في جذب الاستثمارات.
على صعيد الإيجارات أشارت مصادر إلى أن القطاع السكني يشهد تفوقا ملحوظا في الطلب مقابل العرض في ضوء تزايد أعداد راغبي السكن في الإمارة بالفترة الأخيرة وصلت القيمة الايجارية للشقة المكونة من غرفة وصالة في بعض المناطق إلى ما يتراوح بين 20- 25 ألف درهم سنويا ولغرفتين وصالة إلى مابين 30- 35 ألف درهم خاصة في البنايات الجديدة والتعاقدات الجديدة أيضا.
وتلفت المصادر إلى أن الانتعاش بالقطاع العقاري في الإمارة دفع بالعديد من مكاتب الوساطة العقارية إلى تطوير أدائها كما يتوقع عقاريون أن تزداد أعداد ونسب هذه المكاتب وأرجعت المصادر العقارية ذلك إلى المناخ الاستثماري الواعد إضافة إلى الطلب المتزايد على السكن بالإمارة وارتفاع العائد السنوي الذي يتراوح مابين 10-12 % ورجحت مصادر أن يؤدي هذا النشاط إلى ارتفاع أسعار الأراضي.
وما تزال الإمارة تشهد حركة نشطة في الطلب على الشقق السكنية بمختلف نوعياتها وان كانت الشقق الصغيرة المكونة من استوديو وغرفة وصالة تتصدر وتشهد السوق عروضا جيدة في الفلل والبيوت العربية وتتوافر عروض لفلل مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمامين بأسعار تتراوح بين 35- 40 ألف درهم سنويا.