كشف الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل البحرينية أن مشروع التأمين ضد التعطل سيدخل حيز التنفيذ الفعلي في الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل، وذلك بعد مرور ستة أشهر من إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم بقانون التأمين ضد التعطل في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.
وأكد حميدان أن صرف أول تعويض تأميني للعاطلين سيكون بعد ستة أشهر من دخول المشروع حيز التنفيذ (أي في 22 أكتوبر المقبل)، معللاً ذلك لترك فاصل زمني بين دخول حيز التنفيذ والصرف لتكوين الاحتياطات المالية من اشتراكات التأمين في صندوق التأمين ضد التعطل وتأسيس النظامين الإداري والمالي للمشروع.
وأشار إلى أن المشروع سيعمل على إيجاد الوظائف للعاطلين وعرض فرص العمل والتدريب لرفع مستوى الأداء المهني للبحرينيين بما يتناسب وحاجة سوق العمل، موضحاً أن التدريب عنصر أساسي للباحثين عن العمل أو الداخلين الجدد في سوق العمل.
وأوضح حميدان أن المستفيدين من المشروع هم فئتان؛ الأولى عاملة ومساهمون في اشتراكات التأمين، تستحق التعويض بعد أن يمضي على دفع الاشتراكات 12 شهراً ليحصلوا على 60% من قيمة الأجر الذي كانوا يتقاضونه، أما الفئة الثانية فهي الداخلون الجدد في سوق العمل.
المنامة ـ غازي الغريري