توقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن تشهد الاستثمارات الأميركية في مصر طفرة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2007 لتصل إلى 18 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.
وأكد رشيد أن العلاقات المصرية الأميركية هي علاقات استراتيجية تنامت بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين ما زاد من الاستثمارات الأميركية في مصر من 5,7 مليارات دولار في عام 2004 إلى 12 مليارا في 2005 لتصل إلى 16 مليارا في 2006.
وقال رشيد خلال لقائه مساء أول من أمس مع البعثة المصرية لطرق الأبواب والتي تبدأ زيارتها للولايات المتحدة يوم «الأحد» إن الاستثمارات الأميركية تتمثل في استثمارات شركات في مجال الصناعة والتجارة لافتا إلى وجود توسعات كبيرة في شركات أميركية قائمة.
وأشار إلى أن هناك موضوعات كثيرة سيتم بحثها خلال زيارة البعثة المصرية إلى الولايات المتحدة منها الاقتصادي ومنها السياسي وذلك لإعطاء رؤية واضحة للمسؤولين وللمجتمع الأميركي عن مدى التطور المشهود على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في مصر.
ولفت إلى أن الناتج القومي الإجمالي لمصر قد زاد من 4 ,3% عام 2004 إلى 8 ,6% في العام الحالي وذلك نتيجة للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تمت في هذه الفترة.وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري أن مصر بموقعها الجغرافي المتميز بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط يمكن أن تصبح دولة محورية لإقامة مشروعات برؤوس أموال أجنبية من جميع دول العالم للتصنيع والتجارة وإعادة التصدير إلى الدول الأخرى.
القاهرة ـ محسن محمود