وتشكل هذه الزيادة نسبة نمو هائلة تقدر ب565% في المساحات العقارية المتخصصة بتجارة التجزئة والقابلة للتأجير المتوفرة في المنطقة منذ عام 2000، والتي كانت لا تزيد حينذاك على 46 ,2 مليون متر مربع.
وبحسب التقرير الأول الذي أعدته شركة كوليرز انترناشيونال حول قطاع العقارات المخصصة لأنشطة تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المنتظر أن تشهد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، أعلى معدلات الزيادة في إجمالي المساحات بنسبة تبلغ 44%، و30% لكل منهما على الترتيب بحلول نهاية العقد الحالي.
كما أشار التقرير إلى أن دولة الكويت ستأتي في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة 10% في المساحات الإجمالية المعدة للتأجير، تليها قطر ب8%، ومن ثم البحرين ب7%، وسلطنة عمان ب1%.
وقال ستيوارت جيسينغ، المدير الإقليمي لقطاع التجزئة في شركة كوليرز انترناشيونال: «سيشهد قطاع العقارات المخصصة لأنشطة تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأربع المقبلة طفرة كبيرة، لا يجاريها في ذلك أي منطقة أخرى في العالم، إذ دأبت دول الخليج على توظيف الكثير من الاستثمارات في هذا القطاع، وأصبحت المنطقة نقطة لتجمع أبرز مراكز التسوق في العالم، الأمر الذي يمنحها مكانة متميزة على الخارطة الدولية».
ووفقا للدراسة فإن دبي ستشهد أكبر زيادة فعلية في المساحات العقارية القابلة للتأجير بحلول نهاية العقد الحالي، وذلك ارتفاعاً من 37 ,1 مليون متر مربع في عام 2006، إلى 25 ,4 ملايين متر مربع. وعلى العكس من بعض دول مجلس التعاون الخليجي، فلن يشهد قطاع العقارات المتخصصة بتجارة التجزئة في دبي فترة استقرار على المدى المنظور، بل سيستمر في الارتفاع إلى مستويات أعلى.
وبلغة الأرقام، فقد استقبل السوق أكثر من 218 ألف متر مربع في عام 2006، ويتوقع الكشف عن 358 ألف متر مربع في عام 2007، أما في عام 2008 فسيشهد السوق العقاري طرح مساحات هائلة تقدر ب969 ألف متر مربع، حيث ستستقبل في هذه السنة 26% زيادة في المناطق القابلة للتأجير المتوفرة في دبي زيادة عن تلك المسجلة في العام السابق.
ويتوقع أن تشهد الكويت أكبر نسبة نمو في المساحات العقارية المتخصصة بتجارة التجزئة والقابلة للتأجير بزيادة تقدر ب233% حتى عام 2010، مرتفعة من 345 ألف متر مربع سجلت في عام 2006، إلى 15, 1 مليون متر مربع متوقع تسجيلها بحلول نهاية العقد. أما مساحة المناطق القابلة للتأجير في أبو ظبي فهي مهيأة للارتفاع أيضا من 574 ألف متر مربع في نهاية عام 2006، إلى 4 ,1 مليون متر مربع في عام 2010 بزيادة قدرها 145%، مع التركيز على تطوير عقارات التجزئة من الفئة الأولى.