اختتمت أمس في مقر وزارة المالية والصناعة في أبوظبي جولة من المفاوضات بين الدولة وهولندا لبحث إبرام اتفاقية ثنائية بين البلدين لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «البيان» انه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين البلدين حول مشروع الاتفاقية خلال هذه الجولة من المفاوضات التي استمرت 3 أيام وضم وفد الدولة ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي وجهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للتنمية والجهات الأخرى المعنية فيما يضم الجانب الهولندي فيها ممثلين عن الجهات الاستثمارية والضرائبية والمالية المعنية.
مشيرة إلى انه تمت مناقشة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين التي تهدف إلى تحديد إطار للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في البلدين من منطلق السعي لتدعيم التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية وخلق المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيد هذه العلاقات وتخفيض الأعباء الضريبية على الناقلات الجوية مما يؤدي إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين البلدين.
وتوقعت المصادر أن يتم التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية خلال النصف الأول من العام الحالي بعد توقيعها بالأحرف الأولى موضحة أن الإمارات تسعى لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عديدة للمستثمرين في الدولة أو لمستثمري الدول الأخرى.
مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستشكل مرجعا يفيد المستثمرين الإماراتيين ونظراءهم الهولنديين يمكنهم من خلاله التعرف على الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الأخرى كما ستؤدي إلى زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري كما ستشكل حافزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة استثماراتهما المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما.
وحققت مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية وفورات تجاوزت 800 مليون درهم حتى عام 2005 نتيجة إبرام وزارة المالية والصناعة لاتفاقيات ثنائية مع العديد من دول العالم بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال وجاءت هذه الوفورات الكبيرة نتيجة الإعفاء الكامل من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والعقارات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسساتها وكذلك إعفاء الاستثمارات المباشرة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة للإيرادات.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر