بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة خلال شهر يناير الماضي 2 .658 مليون دولار(42 .2 مليار درهم) ، منخفضا عن الفترة نفسها من العام 2006 بنسبة 30 بالمئة التي بلغ فيها حجم التبادل التجاري 8 .946 مليون دولار (47 .3 مليارات درهم ).

وأشارت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الأميركي حديثا إلى أن الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة الأميركية انخفضت خلال الفترة ذاتها بنسبة12 بالمئة من 2 .125 مليون دولار (459 مليون درهم) إلى 1 .110 مليارات دولار (404 ملايين درهم)، ومن جهة أخرى شهدت واردات الدولة من الولايات المتحدة الأميركية انخفاضا وبنسبة 2 .33 بالمئة من 6 .821 مليون دولار(02 .3 مليارات درهم) إلى نحو 1 .548 مليون دولار (01 .2 مليار درهم). ومن واقع الميزان التجاري بين البلدين خلال شهر يناير 2007 .

أشارت الإحصاءات إلى أن الميزان التجاري سجّل فائضا للولايات المتحدة الأميركية وعجزا تجاريا للإمارات بقيمة438 مليون دولار ( 6 .1 مليار درهم) منخفضا بنسبة 1 .37 بالمئة عن الفترة السابقة من العام الماضي والبالغ 4 .696 مليون دولار (55 .2مليار درهم).

.. و البلدان يأملان التوصل لاتفاق للتجارة الحرة

قال مسؤولون من الإمارات والولايات المتحدة إن البلدين يأملان التوصل لاتفاق للتجارة الحرة ويعتزمان استئناف المحادثات حين يحصل البيت الأبيض على تجديد لسلطة التفاوض التجاري السريع.

وقالت وزيرة الاقتصاد معالي الشيخة لبنى القاسمي في كلمة بغرفة التجارة الأميركية «نحن ملتزمون على الجانبين بالتوصل لاتفاق». مشيرة إلى خلاف حول شروط الاستثمار جمد المشروع «أعتقد أنه قابل للحل».

وأبلغت الصحافيين بعد الكلمة أن الإمارات ليس لديها استراتيجية محددة لخطب ود شركات الخدمات النفطية لكنها تتوق إلى اجتذاب كل أنواع الاستثمار الأجنبي من أجل تعزيز النمو. وأضافت ان الإمارات اجتذبت العام الماضي ما تتراوح قيمته بين 12 مليار دولار إلى 16 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

وبدأت الولايات المتحدة محادثات التجارة الحرة مع الإمارات قبل عامين في الوقت نفسه تقريباً الذي بدأت فيه المحادثات مع عمان والتي أسفرت بالفعل عن اتفاق وافق عليه الكونغرس. وقال شون دونلي مساعد الممثل التجاري الأميركي لأوروبا والشرق الأوسط في الغرفة التجارية الأميركية أيضاً «يبقى ذلك أولوية مهمة جدا للحكومتين».

وأضاف «داهمنا الوقت تقريبا.. كما تعرفون.. بخصوص سلطتنا للترويج التجاري». ويتطلب هذا التشريع والمعروف أيضاً باسم سلطة التفاوض السريع من الكونغرس الموافقة على أو رفض اتفاقات التجارة الحرة التي تفاوض بشأنها البيت الأبيض من دون أي تغييرات. وينتهي أمد هذه السلطة في يونيو، لكن البيت الأبيض يجب أن يخطر الكونغرس بالاتفاقيات التي يخطط لتوقيعها بحلول نهاية مارس.

الشارقة ـ سمير سويلم