وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للتأمين أمس على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم وبواقع 60 مليون درهم وعلى تحويل 15 مليون درهم للاحتياطي القانوني و5 ملايين درهم للاحتياطي العام.وتشير البيانات المالية للشركة التي أقرتها الجمعية العمومية إلى ان صافي أرباح الشركة بلغ 83.095 مليون درهم لعام 2006 مقابل 319 مليوناً لعام 2005.
وكشف عبد الله المزروعي رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع عن استراتيجية للشركة للأعوام 2007ــ 2012 ستسعى من خلالها إلى زيادة حجم الأرباح والإنتاج وتقديم منتجات جديدة، مشيرا إلى ان الزيادة المتوقعة في الأرباح خلال سنوات الخطة ستطال الأرباح الناجمة عن العمليات التأمينية والاستثمار.
ووفقا للأرقام المالية التي استعرضتها الجمعية العمومية فقد ارتفع إلى 342.6 مليون درهم، أي بنسبة 8.8% عن أقساط العام المالي 2005م والبالغة 314.8 مليون درهم وتراجعت الأرباح التأمينية إلى 23.8 مليون درهم، أي بنسبة 32.9% عن أرباح العام المالي 2005 والبالغ قدرها 35.5 مليون درهم كما تراجع دخل الاستثمارات إلى 61.7 مليون درهم.
أي بنسبة 78.5% عن دخل العام المالي 2005 والبالغ قدرها 287.4 مليون درهم. وانخفض صافي الدخل إلى 83.1 مليون درهم، أي بنسبة 73.9% عن صافي الدخل العام المالي 2005م والبالغ قدره 319.0 مليون درهم، وارتفعت مصاريف التشغيل إلى 19.3 مليون درهم، أي بنسبة 7.8% عن مصاريف العام المالي 2005م والبالغ قدرها 17.8 مليون درهم .
وانخفضت حقوق الملكية إلى 1.103 مليون درهم، أي بنسبة 29.8% عن حقوق العام المالي 2005 والبالغة 1.572 مليون درهم كما انخفضت موجودات الشركة إلى 1.547 مليون درهم، أي بنسبة 19.8% عن إجمالي موجودات العام المالي 2005 والبالغة 1.930 مليون درهم وانخفض العائد على السهم إلى 0.69 درهم، أي بانخفاض قدره 74.1% عن عائد العام المالي 2005 والبالغ قدره 2.66 درهم.
وقال المزروعي خلال الاجتماع:
أصيب المستثمرون في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط بنكسة قوية نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم ومازالوا يعانون حتى الان من انخفاض تلك الأسعار، ولا يعتبر قطاع التأمين في الإمارات بعيدا عن هذا التآكل في أسعار الأسهم وتحمل الخسائر. وكان من بين الخاسرين أفراد ومؤسسات تشمل شركات تأمين من الإمارات ومن أقاليم الشرق الأوسط، ولم تقم الأسواق المالية باسترداد كافٍ لتحقيق نمو ملحوظ لرأس المال ويبقى الوضع النهائي للقطاع الإقليمي منعزلا.
وأضاف: »اما اقتصاد الإمارات فعلى العكس تماما، ما زال ينمو ويزدهر وبالتالي يقدم لنا فرص النمو وقد ظل القطاع النفطي في الشرق الأوسط متأثرا بالنشاطات التوسعية الكبيرة«وفيما يتعلق بالشأن المحلي أشار المزروعي إلى أن القيمة الاجمالية للمشاريع المعلنة والجارية في إمارة أبوظبي بلغت مايقرب من تريليون درهم وهذا يوضح ان أسس مؤشرات النمو في نشاطات التأمين في وضعها الصحيح.
لقد قدمت إمارة أبوظبي مشروع التأمين الصحي الإجباري ليشمل كافة الموظفين الوافدين عبر مختلف المراحل وحققنا نموا كبيرا في هذا القطاع، وقدمت إمارة دبي خطة نمو اقتصادي طموحة للعقد التالي يتوقع خلاله نمو إجمالي الناتج المحلي بثلاثة أضعاف، ويتوقع ان يحقق اقتصاد أبوظبي معدل نمو 8.2% خلال العام 2007 ومعدل 13% خلال السنوات التالية. من خلال هذه العوامل نعتقد ان صناعة التأمين تلعب دورا هاما كشريك استراتيجي في السنوات التالية.
وذكر ان شركة الإمارات للتأمين قامت خلال النصف الثاني من العام 2006 بإجراءات أساسية ايجابية لإعادة تنظيم الإدارة والمؤسسات تحت إشراف مجموعة بوسطن الاستشارية بهدف جعل شركة الإمارات للتأمين شركة رائدة في صناعة التأمين في إقليم الشرق الأوسط.
وقد تمت مقابلة التحديات الأساسية وتم تشكيل فريق عمل إداري جديد للقيام بشؤون الشركة ونحن نتطلع نحو عهد جديد عامر بالأمل والثقة بالنفس، وقد استمرت الشركة في النمو خلال العام 2006 وحققت إجمالي دخل سنوي 342.5 مليون درهم.وأشار إلى الأثر التصحيحي في أسواق المال حيث تدنى المعدل العام للأسعار بنسبة 45% مما كان له الأثر المباشر على حقوق المساهمين خلال العام الماضي.