أعلن بنك الخليج الدولي عن زيادة رأسماله المدفوع بمقدار 500 مليون دولار ليصل إلى 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل 50 % من رأس المال المصرح به والبالغ ثلاثة مليارات دولار. وبعد زيادة رأس المال وتوزيع 50 % من أرباح عام 2006 على المساهمين، سوف تتجاوز حقوق مساهمي البنك 2.2 مليار دولار.وقد أقر مساهمو البنك زيادة رأس المال خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك في شهر فبراير الماضي. وشارك المساهمون في هذه الزيادة بنسب تعادل حصتهم في أسهم البنك، وبذلك لم تتغير حصص ملكية المساهمين.
وقال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي ووكيل وزارة المالية في مملكة البحرين: »إن زيادة رأس المال تؤكد التزام المساهمين بمساندة ودعم البنك وتعكس ثقتهم في إستراتيجيته التي ترتكز على تطوير أعماله المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. فمنذ تبني هذه الإستراتيجية في عام 2002، ضاعف البنك معدل العائد على حقوق المساهمين ليبلغ 14.3 % عام 2006. وسيتمكن البنك بفضل زيادة رأس المال من رفع مستوى الربحية وتحقيق المزيد من العوائد المجزية لمساهميه«.
من جانبه أوضح الدكتور خالد محمد الفايز، الرئيس التنفيذي للبنك أن زيادة رأس المال سوف تمكن البنك من مواصلة التوسع في أعماله وفي الخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها، مما سيعزز مكانته في دول مجلس التعاون، وهي سوقه الرئيسية. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الزيادة ستمكن البنك من تعزيز مستوى تصنيفه الائتماني.
حيث سترتفع نسبة الفئة الأولى لرأس المال التي تعتبرها وكالات التصنيف الدولية مؤشراً رئيسياً على الملاءة المالية. ونتيجة لذلك فإن البنك يستطيع مواصلة التوسع في أنشطته مع الحفاظ على قاعدة تمويل قوية. وسيكون لهذا الشأن أهمية كبيرة خلال الفترة الانتقالية مع بدء تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل الثانية في شهر يناير المقبل. وستضمن زيادة رأس المال الحفاظ على نسب الملاءة المالية لبنك الخليج الدولي عند مستويات أعلى بهامش مريح من المستويات التي تتطلبها الهيئات الرقابية«.
ويعتبر بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، من أبرز مصارف الشرق الأوسط في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أنشطته بشكل أساسي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك حكومات دول مجلس التعاون بالتساوي حصة من رأسماله تبلغ 72.5 %، بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5 %. وتتجاوز أصول البنك 24.5 مليار دولار، فيما يزيد حجم الأصول التي يديرها لحساب العملاء على 21.5 مليار دولار.