تشهد العاصمة الكويتية صباح اليوم فعاليات المعرض المشترك الرابع عشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة مميزة من دولة الإمارات، والذي يقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي وينظمه وزارة التجارة والاقتصاد في دولة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وتصل قيمة الاستثمارات الكويتية في الإمارة إلى 3 مليارات درهم.
وقد غادر وفد غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى الكويت الشقيقة لحضور حفل افتتاح فعاليات المعرض المشترك الذي يستمر حتى 19 الشهر الجاري، حيث يرأس الوفد محمد سلطان بن هويدن النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة ويضم في عضويته محمد سالم المشرخ ورحمة راشد الجروان وأحمد محمد الأميري أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية ومروان سالم نائب رئيس قسم التنمية الصناعية بالغرفة.
وأوضح محمد سلطان بن هويدن رئيس الوفد أن الروابط الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي عامة ودولة الكويت خاصة تمثل أحد مقومات التواصل والتعاون فيما بين رجال الأعمال وان هذه المشاركة بشقيها الممثل في الوفد والمعرض تأتي تنفيذاً لما اقره مجلس إدارة الغرفة في برنامج عملها لهذا العام من أهمية وضرورة مضاعفة وتكثيف اللقاءات والمشاركات في الأحداث الاقتصادية التي تقام في هذه الدول الشقيقة إلى جانب ان الغرفة تتواجد وبصورة مستمرة وناجحة في كافة دورات المعرض المشترك لدول مجلس التعاون،.
كما تدعم وتعزز جهود النجاح هذه الدورات باعتبار أن المعارض تعتبر مناسبة طيبة وفرصة مواتية للتعرف والتعارف فيما بين المشاركين والعارضين والزائرين من رجال الأعمال والتجار والمستهلكين إضافة إلى أهمية المعارض في فتح مجالات ترويجية وتسويقية للمنتجات والسلع الوطنية التي أصبحت موضع ثقة في الكثير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وذكرت إحصائيات الغرفة أن إجمالي قيمة المبادلات التجارية بين إمارة الشارقة والكويت قاربت على ملياري درهم العام الماضي منها (2 ,1) مليار درهم قيمة صادرات غير نفطية من الشارقة للكويت بنسبة نمو 4 ,15 بالمئة ، (3, 665) مليون درهم قيمة إعادة صادرات وبنسبة نمو 7 بالمئة عن العام 2005 ،وتحتل دولة الكويت المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في قائمة حركة الصادرات وإعادة التصدير من الشارقة والمرتبة الرابعة في قائمة الدول العشر الأوائل حركة إعادة الصادرات من الشارقة.
وأشارت إحصائيات أن عدد المنشآت المسجلة في الغرفة لمستثمرين كويتيين بلغ (152) منشأة باستثمارات إجمالية تجاوزات (3) مليارات درهم إلى جانب الاستثمارات المالية الأخرى في القطاعات العقارية والخدمات وسوق الأوراق المالية، وتأتي المنشآت التجارية في المرتبة الأولى لعدد 96 منشأة.