توقع شهلي أكرم جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري في مصر وصول حجم التمويلات العقارية الإسلامية التي ستوفرها للمواطنين المصريين والأجانب في مصر إلى نحو مليار درهم (مايعادل 5 ,1 مليار جنيه مصري) بحلول عام 2010.وتصل حاجة المصريين إلى نحو 145 الف وحدة سكنية في العام لتلبية الطلب المتنامي في السوق.
وقال أكرم في تصريحات لـ «البيان» نتوقع ان تصل تمويلات الشركة الجديدة لمن يرغبون في شراء الوحدات السكنية إلى 150 مليون درهم في السنة الأولى من عملها وبنسبة نمو تصل إلى 10% سنويا. وأكد أكرم أن أملاك للتمويل والاستثمار العقاري، ستطرح منتجات تمويلية إسلامية ما يجعلها أول شركة في مصر تقدم حلول التمويل الإسلامي العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة ومن خلال أقساط طويلة الأجل تصل إلى 20 عاماً.
لافتا إلى ان «الحكومة المصرية تولي اهتماما لسوق العقارات على خلفية الزيادة السكانية التي يبلغ معدلها 5, 1% سنوياً، وسوف يؤدي إقرار قانون تمويل العقاري في مصر إلى تنشيط السوق وتعزيز إمكانية المواطنين والمقيمين في مصر على امتلاك منازلهم الخاصة للمرة الأولى في إطار نظام متداولٍ بشكل واسع يندرج تحت الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري».
وعلقت الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري: «بينما نعمل على توفير الحلول السكنية لكافة قطاعات المجتمع، فإن من المهم أن يحظى الناس بالمقدرة على اختيار الحلول التمويلية التي تتماشى مع معتقداتهم ورغباتهم.
وإن توفير هيئة وبنية قانونية تقود قطاع العقارات في مصر، سيعمل على تأمين سوق آمنة للمواطنين المصريين، والمقيمين وغير المقيمين، للاستثمار باطمئنان في بيت العمر، ويضمن دخول أملاك إلى السوق، توافر خيارات حصولهم على منتجات متوافقة مع الشريعة، عندما يرغبون في استثمار مدخراتهم»
دبي ـ مشرق علي حيدر