قام البنك العربي برعاية افتتاح مؤتمر الهيئات الرقابية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي جرى عقده في قطر مؤخراً، حيث كان الراعي الوحيد من القطاع المصرفي. وحضر المؤتمر حوالي مئتي شخص من البنوك المركزية والهيئات الرقابية بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية المحلية والدولية.
وأتاح المؤتمر الفرصة للهيئات الرقابية مشاركة ومناقشة التطورات والتحديات في مجال الرقابة والإشراف ضمن قطاع الخدمات المالية. وألقى يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري كلمة في الجلسة الافتتاحية تمحورت حول حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لخدمات مصرفية ذات جودة عالية وبنفس الوقت خاضعة لنظم رقابية مناسبة وذلك لمواجهة متطلبات الانفتاح والتوسع المتزايد في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.
وقال مايكل ماتوسيان، مدير إدارة مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية لمجموعة البنك العربي، في الكلمة التي ألقاها عن متطلبات الجهات الرقابية في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال في منطقة الخليج والشرق الأوسط،: « لقد أصبحت مخاطر عمليات غسل الأموال الأكثر خطورة، وغموضا ومراوغة، ناهيك عن الصعوبات المرتبطة بإدارتها ».
وأشار الى انه لغايات تحقيق الأهداف العالمية المرجوة، لا بدّ من ان تتعاون البنوك المركزية والمؤسسات المالية فيما بينها لمكافحة عمليات غسل الأموال، وذلك من خلال مناقشة التحديات ذات العلاقة. وطرحت كلمة ماتوسيان تساؤلات عديدة كدرجة الانسجام بين المعايير والقواعد المعدة لمكافحة عمليات غسل الأموال، وأهمية التوفيق ما بين توقعات الجهات الرقابية والإدارة الحكيمة والفعالة للأعمال، ومدى تأثير الممارسات الأفضل، والاعتبارات الخاصة لكل دولة على توجهات وقرارات الجهات الرقابية الإقليمية.
الدوحة ـ «البيان»