فرضت هيئة سوق المال المصرية غرامة قدرها 5 آلاف جنيه على بنك التعمير والإسكان المصري لنشره بيانات مضللة للمستثمرين في البورصة والخاصة بتوزيعاته المجانية والنقدية.

وكان البنك قد أعلن في منتصف جلسة تداول يوم الثلاثاء قبل الماضي انه يعتزم زيادة رأسماله من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم أصلية بالنسبة لحقوق أعلى وسهما مجانيا لكل 8 أسهم من فئة حقوق اقل مما ادى إلى ارتفاع سهمه حقوق أعلى إلى 59 جنيها مقابل 50 جنيها في اليوم السابق عليه والى 42 جنيها لحقوق اقل مقابل 39 جنيها.

ثم عاد وصحح هذه البيانات من خلال إعلانه عن توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم أصلية بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع واحد جنيه لكل سهم حقوق أعلى ونصف جنيه لكل سهم من حقوق اقل.وقررت إدارة البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم بنك التعمير والإسكان بفئتيه أعلى واقل والتي تمت بعد الساعة 12.10 ظهرا من تعاملات الثلاثاء الماضي .وسجل بنك التعمير والإسكان نموا قياسيا في صافى أرباحه عن العام الماضي 2006 بلغت نسبته 58.3% لتصل إلى 110.1 ملايين جنيه.