قادت عمليات الشراء المتواصلة للمستثمرين الأجانب على عدد من الأسهم المنتقاة مؤشرات البورصة المصرية لنشاط قياسي سجلته بنهاية شهر فبراير الماضي، ليسجل مؤشر سوق الأسهم المصرية الرئيسي (كاس 30) أعلى مستوياته على مدار 12 شهراً بعد أن أغلق عند مستوى 7165 نقطة في 28 فبراير الماضي.
وقال التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تداولات شهر فبراير الماضي إن مؤشر سوق الأسهم المصرية كان قد سجل ارتفاعا بنسبة 11 % إلا أن التراجع الحاد الذي أصاب الأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية دفع السوق المصري للتراجع في آخر جلسات شهر فبراير ليغلق الشهر على نمو قدره 3ر7 % مقارنة بنهاية شهر يناير.
وأشار إلى أن رأس المال السوقي للأسهم المصرية ارتفع إلى 538 مليار جنيه (3ر94 مليار دولار) في نهاية شهر فبراير 2007 أي بما يعادل 81 % من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك بارتفاع قدره 6.7 % عن الشهر السابق.وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال فبراير 1ر20 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 885 مليون ورقة منفذة على 642 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8ر18 مليار جنيه وكمية تداول 682 مليون ورقة تقريباً منفذة على 627 ألف عملية خلال شهر يناير الماضي.
وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 4ر1 مليار جنيه تقريباً خلال شهر فبراير، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1.4 مليون سند، وقد استحوذت السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين على غالبية قيمة وحجم تداول سوق السندات. وسجلت عدد الشركات المقيدة 572 شركة هذا الشهر مقارنة مع 592 شركة الشهر السابق ومع 708 شركات في فبراير من العام 2006.
وذكر التقرير أن سوق الأسهم استحوذت على 85 % من إجمالي قيمة التداول، فيما وجاءت قيمة التداول خارج المقصورة بنسبة 8 % من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت السندات نسبة 7 % من قيمة التداول خلال نفس الشهر.
وأظهر التقرير أن تعاملات المصريين خلال شهر فبراير 2007 بنسبة 68 % من إجمالي تعاملات السوق بينما شكلت تعاملات الأجانب نحو 32 % بصافي شراء بلغ 3ر1 مليار جنيه بعد عمليات الشراء التي قاموا بها على أسهم شركتي المصرية للاتصالات واوراسكوم للإنشاء والصناعة. كما استحوذ الأفراد على 60 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات.
وعلى صعيد القطاعات, أوضح التقرير احتفاظ قطاع الملابس والمنسوجات بصدارته للتعاملات من حيث كمية التداول مسجلاً 304 ملايين ورقة مالية بلغت قيمتها 8ر1 مليار جنيه، وقد احتلت شركات القطاع خمس مراتب من قائمة أنشط عشر شركات.
حيث جاءت كابو في المرتبة الأولى على مستوى الشركات المقيدة من حيث كمية التداول، تلتها العربية لحليج الأقطان في المرتبة الثالثة، بينما جاءت شركات العربية وبولفارا والإسكندرية للغزل والنسيج والنيل لحليج الأقطان في المراتب الخامسة والسابعة والعاشرة على التوالي.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات المالية جاء في المرتبة الثانية بكمية تداول تزيد على 110 ملايين ورقة مالية بقيمة 6ر2 مليار جنيه، اعتماداً على نشاط الغرفة للاستثمارات التي جاءت في المرتبة الثامنة من حيث كمية التداول.
وفى المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول جاء قطاع النشاطات الترفيهية مسجلاً نحو 89 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 1.7 مليار جنيه، وقد استحوذت »المصرية للمنتجعات السياحية« على ما يقرب من 91 % من كمية التداول في القطاع.
وفى المرتبة الرابعة جاء قطاع الاتصالات مسجلا 71 مليون ورقة مالية بقيمة 5ر2 مليار جنيه، وجاءت »المصرية للاتصالات« في المرتبة الرابعة مستحوذة على ما يقرب من 67 مليون ورقة مالية.وأخيراً في المرتبة الخامسة جاء قطاع الشركات القابضة مسجلاً كمية تداول تزيد عن 68 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 2ر2 مليار جنيه.
ونوه التقرير إلى أن إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر فبراير نحو 36 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 503 ملايين جنيه تم تنفيذها من خلال ما يزيد على 20 ألف عملية.
وبالنسبة لشهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المقيدة ببورصة لندن, فقد أشار التقرير إلى أنها سجلت ارتفاعات متفاوتة حيث حققت شهادة »المصرية للاتصالات« أعلى ارتفاع بنسبة 2ر21 % ، تلتها شهادتا المجموعة المالية هيرميس القابضة وأوراسكوم للإنشاء والصناعة بارتفاع 8ر14 % و10 % ، على التوالي، مقارنة بأسعار إقفال الشهر السابق.
أما عن الانخفاضات هذا الشهر فقد سجلت أسعار شهادتي »ليسيكو مصر« و»باكين« تراجعاً قدره 4ر12 % و2 % على التوالي، بينما ظلت أسعار شهادتي العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هي بدون تغيير.
القاهرة ــــ محسن محمود