زادت شركة سيمبور البرتغالية من سخونة سوق الإسمنت بعد ان رفعت عرضها لشراء 100% من شركة مصر للإسمنت قنا إلى 80 جنيها (03. 14 دولارا) للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار جنيه (421 مليون دولار) بدلا من 67 جنيها بقيمة إجمالية قدرها 01. 2 مليار جنيه(350 مليون دولار) في عرضها السابق الذي تقدمت به منذ أكثر من أسبوعين.

وقال مصدر مسؤول بهيئة سوق المال المصرية ان الهيئة تلقت عرضا جديدا من شركة »سيمبور« يزيد بنحو 13 جنيها او ما يعادل 400 مليون جنيه تقريبا عن عرضها السابق.وأضاف ان الهيئة تدرس العرض حاليا ، لافتا إلى ان هذا الطلب من قبل الشركة البرتغالية لا يتعارض مع طلب شركة أسيك للإسمنت المصرية التي عرضت شراء 100% من أسهم مصر قنا للإسمنت بسعر 75 جنيها.

وأشار إلى ان الشركتين تتنافسان على الفوز بشراء أسهم شركة مصر للإسمنت قنا ومن حق كل شركة المزايدة على عرض الأخرى في ظل القوانين واللوائح المعمول بها في هيئة سوق المال، حيث يحق لشركة أسيك زيادة عرضها ايضا والقرار في النهاية لمساهمي الشركة.

وذكر مصدر مسؤول في شركة اسيك للإسمنت لـ »البيان« ان الشركة ستدرس المزايدة على عرض الشركة البرتغالية مشيرا إلى انه لا يزال هناك وقت لإعلان »موقفنا بالتحديد« مرجحا احتمالات رفع الشركة عرضها لكنه لم يحدد القيمة.وأكدت وزارة الاستثمار المصرية في بيان لها الأسبوع الماضي انه لا يوجد نية لديها لبيع او طرح حصص المال العام في شركات الإسمنت للبيع في الوقت الذي تمتلك فيه نحو 40% من شركة مصر للإسمنت قنا.

وأعلنت شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية انها لن تتقدم بعرض لشراء مصر قنا للإسمنت وانها ستكتفي بسعيها للاستحواذ على 100% من شركة باتشيم التركية.وكانت شركة سيمبور البرتغالية قد عرضت في 11 فبراير الماضي شراء 100% من أسهم شركة مصر للاسمنت قنا، بقيمة تتجاوز 01. 2 مليار جنيه بسعر 67 جنيها للسهم.

وعرضت شركة »أسيك للإسمنت« المصرية التابعة لمجموعة القلعة يوم 20 فبراير 75 جنيها للسهم بزيادة قدرها 8 جنيهات عن عرض الشركة البرتغالية بقيمة إجمالية تصل إلى 2.25 مليار جنيه.ويبلغ رأسمال شركة »مصر للإسمنت ـ قنا« 300 مليون جنيه موزعا على 30 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم،.

وتتوزع ملكيتها بين البنك الأهلي بحصة نسبتها 7.5%، وحصة مماثلة يمتلكها بنك القاهرة، إضافة إلى شركة »مصر للتأمين« التي تمتلك نسبة 10%، والمصرية للمشروعات الاستثمارية 10%، وبنك الاستثمار القومي 4%، وشركة »الشرق للتأمين« 10%. كما تمتلك شركة »الاستثمار الكويتية المصرية« حصة نسبتها 10%، واتحاد التشييد والبناء 10%، ومساهمون آخرون 31%.