أفادت مسودة بيان أن زعماء الاتحاد الاوروبي سيتعهدون بالاستفادة من الازدهار الاقتصادي الراهن لزيادة القدرة التنافسية لاوروبا بتنفيذ اصلاحات ودعم المالية العامة للدول الاعضاء. وأفاد البيان الختامي لقمة استمرت يومين أن الاصلاحات التي نفذت بالفعل ترجمت الى نمو اقتصادي أكبر والمزيد من فرص العمل في الاتحاد الذي يضم في عضويته 27 دولة لكن مازالت هناك حاجة للمزيد من الاصلاحات.
وتابعت مسودة البيان الدول الاعضاء عازمة على الاستفادة من الوضع الاقتصادي العام في تعزيز قوة دفع الاصلاحات وبالتالي تحسين الوضع التنافسي للاتحاد الاوروبي على مستوى العالم. وأضافت المسودة: الدول الاعضاء ستواصل جهودها لتحقيق الاصلاحات الهيكلية وتعزيز ماليتها العامة بدرجة أكبر.
ويحتاج الاتحاد الاوروبي الى زيادة نموه الاقتصادي ومعدل العمالة ليتمكن من تمويل سياساته الاجتماعية السخية ويصبح أكثر تجديدا وأقل بيروقراطية ليتمكن من تحمل المنافسة العالمية الضارية.ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الاتحاد الاوروبي بمعدل 7 ,2 بالمئة هذا العام بعد أن نما بمعدل 9, 2 بالمئة في العام الماضي وتوقعت مسودة البيان ان تبلغ مستويات العمالة 66 بالمئة بحلول عام 2008 من 64 بالمئة فقط في 2005.
وأكد زعماء الاتحاد على أن الوظائف الجديدة ستكون أفضل وقالوا ان الجمع بين المرونة وتأمين العاملين هو السبيل الى احراز تقدم.وتابعت المسودة: المجلس الاوروبي يتطلع الى المناقشات الخاصة بالمرونة وتأمين العاملين التي ستكون حاسمة في اعداد مجال من السبل لاختيار الخليط المناسب من السياسات التي تصمم وفق احتياجات سوق العمل.
وفي المسودة: قال الزعماء ان الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تستحق اهتماما خاصا باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو ولتوفير فرص عمل واتفقوا على ان الاعباء الادارية على الشركات يجب ان تنخفض بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2012. واتفقوا كذلك على ان قانون الاتحاد بشأن اتاحة الخدمات في مختلف ارجائه والذي سن العام الماضي سيترجم قريبا الى قوانين محلية تعطي دفعة لقطاع الخدمات الذي يولد أكثر من ثلثي النمو الاقتصادي في الاتحاد.
وأكد الزعماء على الحاجة لمزيد من التكامل في أسواق المال وتحرير خدمة البريد وربط شبكات الكهرباء والغاز في الدول الاعضاء فضلا عن خفض رسوم التجوال على اتصالات الهاتف المحمول داخل الاتحاد بحلول نهاية يونيو المقبل. وأكدت المسودة مجددا هدف الاتحاد المتمثل في انفاق ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على الابحاث والتطوير بحلول 2010 والتزام الدول الاعضاء بخفض البيروقراطية.