أكدت غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي أنها ستواصل جهودها من اجل أن يكون لممثلي القطاع الخاص بدول المجلس مشاركة فاعلة بأعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية في تقرير استعرضه مديرو الغرف في اجتماعهم الأسبوع الماضي بالدوحة انه استمرارا للمساعي التي ظل يتقدم بها مجلس اتحاد الغرف وأمانته العامة فقد تلقينا دعوة ولأول مرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لمشاركة الأمين العام للاتحاد بأعمال الجلستين الافتتاحية والختامية للقمة،
وعلى الرغم من أن هذه المشاركة تشريفية فقط لكن من المهم أن تتواصل المساعي لان تكون المشاركة فاعلة ومن خلال رئيس الاتحاد أو رؤساء الغرف الخليجية الأعضاء.
ويشير التقرير إلى انه استجابة لرغبة مجلس الاتحاد في اجتماعه السابق فقد تمت مفاتحة الأمانة العامة لمجلس التعاون مجددا وإبداء الرغبة في مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في أعمال اللجان الفنية والوزارية ذات الصلة بالقطاع الخاص وكما هو متوقع فان أمانة مجلس التعاون ظلت تؤكد أن لجنة التعاون التجاري ترى أن تكون المشاركة من خلال الوفود الرسمية لدول المجلس.
ويوضح التقرير انه بناء على تكليف اللجنة الفنية المكلفة ببحث صعوبات النقل بين دول المجلس والمشكلة في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت أمانة اتحاد الغرف بمفاتحة الشركات المسؤولة عن أحواض السفن بدول المجلس والتي تقوم بعمليات التسفين «إصلاح السفن» لتقديم أسعار تشجيعية وتنافسية للسفن التابعة لدول المجلس ومنحها الأولوية في عمليات التسفين مما يقلل من تكاليف تشغيل السفن وبالتالي ينعكس على أسعار الشحن.
ومن جانب آخر استعرض مديرو غرف دول مجلس التعاون في اجتماعهم بالدوحة مشروع برنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية والذي سيتم إحالته للاجتماع القادم لمجلس الاتحاد لإقراره بالشكل النهائي.
ويتضمن مشروع البرنامج تنظيم مؤتمر حول العلاقات الاقتصادية الخليجية وندوة حول مستقبل تنافسية اقتصاديات دول المجلس في ظل منظمة التجارة العالمية وندوة أخرى حول أسواق المال بدول المجلس إلى أين ومؤتمراً لاستكشاف الفرص الاستثمارية في جمهورية اليمن.
كما يتضمن مشروع برنامج الأمانة عقد لقاء لشركات النقل البري والبحري وآخر لمكاتب وشركات المحاماة وثالثا لشركات ومكاتب المحاسبة ولقاء رابعا حول التنويع الاقتصادي بدول المجلس «الواقع والمتطلبات» وخاصا لدراسة قوانين وأنظمة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس. ويتضمن مشروع البرنامج أيضا تشغيل السوق الخليجية الالكترونية المشتركة وفقا للخطة الزمنية المحددة وتسويق قواعد البيانات من خلال الاشتراك السنوي في السوق.
وفي مجال ورش العمل المتخصصة ستقوم الأمانة بتنظيم ورش حول قضايا منظمة التجارة العالمية وتنظيم ورش تدريبية حول مواضيع تهم القطاع الخاص الخليجي في مجال الجمارك والايزو وأخرى حول الفرص المتاحة للتصدير والاستيراد بين دول المجلس إضافة إلى منتدى الشركات العائلية.
وتسعى الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية إلى تنظيم عدد من المعارض المصاحبة للفعاليات كما ستسعى إلى تنفيذ عدد من الأعمال والالتزامات الطارئة من بينها إعداد دراسة ميدانية عن معوقات الاستثمار بين دول المجلس تضم مؤشرات أولية عن فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع الخليجية المشتركة وتشخيص الصعوبات والمشاكل التي تعترضها والسعي لحلها ودراسة أخرى حول التعاون البيئي بين دول المجلس ودور القطاع الخاص في حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية ودراسة ثالثة حول اثر التستر التجاري على اقتصادات دول المجلس ودراسة رابعة حول واقع ومشاكل السوق الخليجية في إنتاج البرامج الالكترونية.
ووفقا لمشروع البرنامج المقترح سيتم إصدار دليل «الف شركة» وأدلة قطاعية متخصصة إضافة إلى مشروع المكتبة الالكترونية وموسوعة عن الكفاءات الخليجية وموسوعة رجال الأعمال.
أبوظبي ـ احمد محسن