شارك أكثر من 150 شخصية من كبار المسؤولين العاملين بقطاع تبادل العطلات الإقليمي في أبرز حدث يشهده هذا القطاع في المنطقة والمتمثل بمؤتمر فاكايشن أونرشيب إنفستمنت كونفرنس الخاص باستثمارات قطاع تبادل العطلات، والذي عقد في فندق رويال ميراج في دبي أمس.
وضم المشاركون مسؤولين كباراً من شركات ماريوت وروتانا ونخيل ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وغيرهم. كما شاركت في المؤتمر بعثات من عدد من الدول الإقليمية مثل السعودية والأردن عبر ممثلين عن الهيئات السياحية. كما تواجد من دبي شركة الصقر العربي للعطلات الرائدة إقليمياً في مجال تسويق قطاع تبادل العطلات وإحدى الشركات الراعية للمؤتمر.
وأكد ديفيد كليفتون، المدير الإداري الإقليمي لـ «إنترفال إنترناشونال»، الشركة منظمة المؤتمر، أمام المشاركين أن إنترفال ملتزمة بتطوير وتعزيز نمو قطاع تبادل العطلات، وسوف يتعزز هذا القطاع أكثر بعد وضع الحكومة لمجموعة القوانين الخاصة بالقطاع والتي من شأنها المساعدة في تنظيمه أكثر. وتوقع أن تشهد دبي الإعلان عن هذا في وقت قريب.
وقال كليفتون إن هذا هو العقد الثالث من الزمن لأعمال إنترفال، وهي تشغل شبكة تضم حوالي 2200 منتجع عالمي لصالح نحو 8,1 مليون عائلة من العملاء. ونحن واثقون من قوة قطاع تبادل العطلات ونعمل على تعزيز النمو لصالح كل الأفرقاء ضمن هذا القطاع،
مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً الإمارات ، مهمة جداً في قطاع تبادل العطلات وهي تتمتع بالعديد من الفرص الواعدة، ويمكن لها أن تصبح أحد أسرع المناطق نمواً ضمن هذا المجال.وأضاف أن أهدافنا حول تشجيع وضع التنظيمات الخاصة بالقطاع، ما يسهم في توفير منصة متينة لأجل تطوير قطاع منظم ويتميز بالإدارة الجيدة في المنطقة.
وقال إنه منذ نحو ثلاث سنوات، تتعاون شركة إنترفال مع عدد من الشركاء الرئيسيين على المستوى الحكومي والتجاري لأجل المساعدة في وضع القوانين التي ستكون لصالح القطاع ودبي بشكل عام. ونحن نأمل أن يتم إصدار هذه القوانين في العام 2007، وشركة إنترفال إنترناشونال رائدة في عملية تحفيز المناقشات ضمن القطاع والمساهمة في عملية تنظيمه.
وقال الرئيسي الدولي لشركة إنترفال، غريغ ناش: تتمتع دبي بعدد من المزايا الرئيسية التي تجعل منها بارزة في قطاع تبادل العطلات، خصوصاً الشمس الدافئة والشواطئ الرملية الجميلة ومراكز التسوق العديدة. كل هذه المزايا، إلى جانب المنتجات والخدمات المتميزة والعالمية ضمن قطاع تبادل العطلات مثل المرونة وفرص تبادل الوجهات، سوف ترفع من مستوى رضى العملاء وتعزز من اهتمام المطورين والعملاء على المدى الطويل.
وأكد ناش، الذي يتمتع بخبرة طويلة ضمن هذا المجال تعود لأكثر من 30 سنة، أن هذا القطاع مهم جداً ويجب فهمه جيداً، وقال: يعتبر قطاع تبادل العطلات مميزاً إن تم فهمه جيداً، وهو يوفر العديد من المزايا والمنافع الكبيرة للجميع، مثل المستثمرين والمطورين والمشغلين، وبشكل طبيعي العملاء.
وتحدث في المؤتمر خوسيه فنتورا، وهو من بين أبرز الخبراء ضمن قطاع الملكية الجزئية على المستوى العالمي، حيث أشار إلى مزايا الملكية الجزئية ونوادي الإقامة الخاصة، موضحاً أن الإمارات تعتبر سوقاً بديلاً رئيسياً لهكذا قطاع. وتعتبر الملكية الجزئية نوعاً من الخدمات التي توفر خياراً بديلاً من المنشآت لصالح المشترين الراغبين تملك وحدتهم الخاصة (ضمن المنتجعات) لكن لا يرغبون الالتزام بالملكية الكاملة.
وتابع فنتورا، الذي يشغل منصب المدير العام لمجموعة بام غولدينغ الجنوب افريقية، قائلاً: إن المسافرين القادمين إلى الإمارات يتمتعون بمزايا مختلفة، حيث هناك مجموعة يمكن وصفها بخبراء الأعمال مثل : رؤساء ومديرو الشركات ورجال الأعمال والذين يولون عامل الوقت أهمية كبرى.
وأضاف: هؤلاء الأشخاص، أكانوا في رحلة عمل أو للترفيه والاستجمام، يرغبون بالحصول على خدمات راقية، وعادة يبقون في فنادق ومنتجعات فاخرة. وبشكل عام، يصبحون زواراً دائمين لمجموعة من الوجهات مثل دبي. وختم يقول: على المدى الطويل، سوف يفضل هؤلاء الزوار منتجات الملكية الجزئية التي توفر لهم تجهيزات المنازل الفخمة مع المزايا الأخرى التي تحتوي عليها فنادق الفئة الأولى،
وكل ذلك مقابل نسبة صغيرة من التكاليف ودون عناء الملكية لمنزل آخر أو اختيار المنتجات والخدمات الفندقية المكلفة. وتحدث يوب ديمس، المدير العام لقسم الضيافة والترفيه في مجموعة بام غولدينغ، عن مزايا ومنافع الاستثمار ضمن فنادق الملكية المشتركة، وتقدم بشرح حول الفئات الثلاث لخصائص هذا النوع ضمن قطاع تبادل العطلات.
وقال: تحتوي الفنادق ضمن الفئة ء على عدد من وحدات الإقامة ضمن المبنى ذاته لكن مع مدخل وردهة ومصاعد منفصلة. وفي هذه الفئة، يمكن للجهة المطورة للفندق بيع الوحدات مع مبلغ إضافي يتراوح بين 10 و30 في المئة مقارنة مع المشاريع السكنية التي لا تتوافر فيها العناصر الفندقية.
وأشار إلى أنه في الأسواق الناضجة، فإن هذا النوع من الفنادق موجه مباشرة للراغبين بشراء المنازل، لذا ليس هناك من برنامج تأجيري لمشاركة العائدات. ويمكن للمالكين الاستفادة من كافة التسهيلات والتجهيزات الفندقية، بينما يستفيد مشغل الفندق من الاستخدام المتزايد للخدمات التي يوفرها الفندق، إضافة إلى الإفادة المتوفرة من المطاعم والسبا.أما ضمن الفئة ، فيحتوي الفندق على عدد من الوحدات السكنية الموجودة في مبنى مقارب، مثل فنادق غروفنور هاوس وشانغريلا وفيرمونت في دبي.
وأوضح ديمس أنه ضمن هذه الفئة، يرغب المالكون عادة بفترات إجازة تتراوح تقريباً بين الشهر والأربعة أشهر كل عام. وقال: يسمح هذا بإدخال باقي الأشهر ضمن العملية التأجيرية، مع مقاسمة الأرباح نصفياً بين الفندق ومالك الوحدة. وفي هذه الحالة، تستفيد الجهتان إذ أن الفندق يحصل على المزيد من الموجودات دون مخاطر الاستثمار، بينما يستفيد المالك من كافة التسهيلات الفندقية إضافة إلى المدخول التأجيري.
وفي الفئة ، تعتبر كل غرفة فندقية وحدة تملك مشترك منفصلة مملوكة من قبل مستثمر. وأوضح ديمس أن نسبة من العائد التأجيري للغرفة يعود للمالك ويمنح عادة فترة مدتها 28 يوماً تقريباً من الإقامة المجانية كل عام. وقال: يركز المستثمرون في هذه الحالة على عنصر العائد على الاستثمار وعلى مكان للإقامة، وهو يعتبر استثمار في أسلوب الحياة بشكل عام.