وافق البرلمان الإيراني على توزيع البنزين المدعوم بنظام الحصص في خطوة من شأنها أن تساعد في الحد من أثار أي تمديد محتمل للعقوبات الدولية علي إيران وهي بلد مستورد للبنزين. وإيران ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك لكنها لا تملك طاقة التكرير الكافية للوفاء بحاجاتها المحلية من البنزين.
وتضطر إلى استيراد 40 في المئة من حاجاتها. وتدرس قوى دولية تشديد عقوبات فرضتها الأمم المتحدة على إيران بسبب رفضها كبح أنشطتها النووية. لكن دبلوماسيين غربيين يستبعدون استهداف واردات البنزين لان هذا سيلحق الضرر بالشعب لا الحكومة.
وقالت مصادر إيرانية ان البرلمان وافق على توزيع البنزين بنظام الحصص بداية من 22 مايو وان الحكومة ستبت في حجم الحصص وسعر الوقود خارج نظام الحصص بحلول 20 ابريل. وأوضحت «مع تصويت المشرعين بالموافقة يبدأ توزيع البنزين بالحصص بسعر ألف ريال «حوالي 11 سنتا أميركيا» للتر الواحد اعتباراً من 22 مايو».
ويدفع قائدو السيارات الآن 800 ريال «حوالي تسعة سنتات» للتر وهو من أرخص أسعار الوقود في العالم. ويقول محللون ان الدعم الكبير يشجع الهدر ويعزز عمليات التهريب إلى بلدان مجاورة ويستنزف خزينة الدولة.