صوت برلمان البحرين مرتين بالرفض على تسليم إدارة موانئ البلاد إلى وحدة تابعة لمجموعة الشحن والنفط الدنماركية إيه.بي مويلر مايرسك. وكانت ايه.بي.ام ترمنالز البحرين وهي إحدى شركات المجموعة قد وقعت في نوفمبر الماضي عقدا بقيمة 62 مليون دولار لإدارة موانئ البحرين.
ومن المقرر إجراء تصويت ثالث على الاتفاق الأسبوع المقبل وقالت مصادر برلمانية إن المعارضين ليس لديهم تحفظات على الصفقة في حد ذاتها لكنهم يعارضون إقرارها بمرسوم ملكي أثناء عطلة برلمانية وهو إجراء لا يتخذ عادة إلا في الحالات الطارئة.
وأوضح السياسي عبدالجليل خليل «يجب أن نحترم الدستور. للملك سلطة إصدار مراسيم بشرط واحد أن تكون المسألة لا تحتمل الانتظار لحين انعقاد البرلمان مجددا. لكن في هذه الحالة كان من الممكن تأجيلها». وقال خليل ان رفضا ثالثا الأسبوع المقبل سيضطر عاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن يحيل الاتفاق ثانية إلى البرلمان للموافقة عليه وهي عملية ستستغرق 15 يوماً.
وتسمح الإحالة الجديدة إلى البرلمان باستيضاح بعض جوانب الاتفاق.وقال مصدر برلماني ان التصويت على قبول المرسوم الملكي الذي أقر الاتفاق لا يسمح بتعديل بنود العقد. من جانبه قال ايان رولينسون المتحدث باسم ايه.بي.ام ترمنالز البحرين ان الشركة تتوقع نتيجة ايجابية.