وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.وقد وقع الاتفاقية من جانب غرفة أبوظبي المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة أبوظبي بحضور الدكتورة روضة المطوع النائب الثاني للرئيس وخليفة المهيري وطلال خوري وعتيبة سعيد العتيبة أعضاء مجلس الإدارة ومحمد عمر عبدالله مدير عام الغرفة.
وتتعلق الاتفاقية بتوثيق أواصر التعاون المشترك في الميادين التجارية والصناعية والسياحية وإيجاد الدعم المعنوي بين أعضاء غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية.وقال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي في كلمته في بداية اللقاء: لقد دخل رجال الأعمال والتجار في البلدين الشقيقين معترك النشاط الاقتصادي بكل جدارة وكان أداؤهم في مجمل المسيرة التنموية رائعا.
وقد أسهم هذا الأداء في عملية البناء وقيادة المؤسسات الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية بنجاح تام وهو اليوم يسجل الانجازات والمكاسب الاقتصادية التي أصبحت بفضل الله مفخرة لنا جميعا.وقد اتسمت العلاقات الثنائية بين البلدين بالنمو المتواصل تؤكدها الرغبة المشتركة في تحقيق المزيد من خلال كثيف وتنويع سبل التعاون فيما بيننا في شتى المجالات ونعتبر الملتقى الإماراتي السعودي الذي سيعقد في مدينة الرياض خلال الشهرين المقبلين إحدى تلك الوسائل التي نرى فيها إطارا يجمعنا للتشاور والتباحث في مختلف القضايا والموضوعات الاقتصادية المشتركة والذي نسعى جميعا .
ومن خلاله إلى دفع وتشجيع الأعمال والمستثمرين في بلدينا إلى تنفيذ المشاريع المشتركة وتطوير عملية التبادل التجاري وتبادل الزيارات والتجارب وتأسيس الشركات الرائدة في مجالات السياحة والفندقة والصناعة والسعي المشترك نحو تجاوز أية معوقات قد تواجه حركة انسياب السلع والخدمات بين بلدينا الشقيقين.
وأكد الشامسي على أهمية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة من اجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات للاستثمار بين البلدين، كما ان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على استعداد تام لدعم إخواننا رجال الأعمال السعوديين الراغبين في العمل والاستثمار في دولة الإمارات بصورة عامة وإمارة أبوظبي بصورة خاصة، حيث إننا نأمل في تواجد فعال ونشاط اكبر لإخواننا السعوديين في أسواق الإمارات ليستفيدوا ويفيدوا بالشكل الذي يوازي العلاقات الأخوية المتميزة التي ترتبط بين البلدين الشقيقين.
ونصت الاتفاقية على ان يتبادل الطرفان الآراء والمعلومات عن الأسواق بصورة منتظمة بهدف تعزيز وتنمية النشاطات التجارية والاقتصادية المختلفة وتنمية العلاقات والاستثمارات المتبادلة بين أعضائهما في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والاقتصادية والمالية.
كما أكدت الاتفاقية على أهمية ان يتبادل الطرفان النشرات والمواد الإعلامية والإرشادية الصادرة حول القوانين والنظم المعمول بها في بلديهما، بصورة دورية منتظمة بهدف تشجيع أعضائهما على الدخول في شراكات استثمارية وتحالفات إستراتيجية، إضافة إلى تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم المعارض التجارية والحملات الإعلانية والأسابيع التجارية في كلا البلدين للتعريف عن بلديهما في الأوساط التجارية والصناعية والسياحية.
وأشارت الاتفاقية إلى أهمية الربط الالكتروني ما بين موقعيهما على شبكة الانترنت وتمكين كل طرف من الوصول إلى قاعدة بيانات الطرف الآخر على ان يقوم الطرفان بوضع معلومات على موقع كل منهما على الانترنت بغرض الاستفادة من الخدمات التي يوفرها كل طرف لأعضائه.