افتتح أمس عبدالله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، التداول على أسهم «شركة سوق دبي المالي» في سوق دبي المالي. وحضر حفل الإدراج كل من : عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلون عن وزارة الاقتصاد، حيث تم قرع الجرس لإعلان بدء تداول أسهم «شركة سوق دبي المالي» في السوق.
وبإدراج أسهم «شركة سوق دبي المالي» يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 50 شركة مساهمة عامة. وبدأ التداول على أسهم «شركة سوق دبي المالي» يوم أمس، وذلك تحت رمز التداول «ئح» الذي سيظهر على شاشات عرض الأسعار في السوق وأنظمة التداول فيه.
وتصنف «شركة سوق دبي المالي» في قطاع الاستثمار والخدمات المالية» الذي أصبح يضم ثماني شركات مساهمة عامة. وبدأت أولى عمليات التداول على سهم شركة سوق دبي المالي أمس، الذي افتتح الجلسة على سعر 51 ,2 درهم في مطلع التداولات محققاً السعر 6, 2 درهم قبل عودته للتذبذب في حدود السعر 22, 2 درهم قبل عودة للارتفاع وتسجيل السعر 35 ,2 في نهاية الجلسة.
وبلغت قيمة تداولات السهم 8, 851 مليون درهم، توزعت على 6 ,357 مليون سهم، مستحوذاً على ما نسبته 78% من إجمالي تداولات السوق.وجاءت تداولات السهم في حدود اعتبرها المراقبون ضمن مستوى التوقعات التي دارت حول درهمان إلى 6 ,2 درهم، كما حدث بالأمس تماماً وأضاف سهم دبي الجديد ما يقارب 8, 18 مليار درهم في ختام الجلسة إلى إجمالي قيمة السوق عموماً.
وقال عبدالله الطريفي خلال حفل الإدراج: «إن هذا الإدراج يمثل بحد ذاته القيمة المضافة للشركات المساهمة العامة الذي تستمد به مزيدا من القوة الاقتصادية من خلال تداول أسهمها». وأضاف: «ان سوق دبي المالي يعتبر هو أول سوق مالي في الدولة بل في المنطقة وعلى مستوى العالم العربي أيضا الذي يتم إدراجه كشركة مساهمة عامة وهو أيضا أول سوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعتبر هذه نقله نوعية ومرحلة جديدة للسوق وبخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الإقبال الكبير للاكتتاب العام في أسهمه».
كما نوه عبد الله الطريفي بأن سوق دبي المالي يمثل دورا كبيرا في البنية الأساسية للقطاع المالي في الدولة ومكونا مهما من مكوناته الرئيسة، واليوم وبعد أن أصبح شركة مساهمة عامة فإن الهيئة تتطلع إلى مزيد من تعزيز مكانته القيادية واتخاذ مزيد من الخطى في سياق المنظومة المتكاملة للنشاط الاقتصادي المزدهر والمصداقية التي تحظى بها الأسواق والبورصات بأنواعها المختلفة العاملة في الدولة والتي لا تقدم خدماتها المالية على المستوى المحلى فحسب وإنما تمتد خدماتها إقليميا وعالميا أيضا.
وقال: «إن نجاح هذا التوجه لسوق دبي المالي يدعونا إلى التطلع لاتخاذ خطوات أخرى مماثلة من قبل مؤسسات مالية أخرى، ولاشك في أن أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع ببنية تحتية متقدمة تدعمها تقنية معلوماتية وبرمجيات توفر شفافية وسلامة التداولات والمعاملات وقد حقق الإفصاح للشركات المساهمة المدرجة بالسوق نسبا مرتفعة تقاربت مع مثيلاتها من المعدلات العالمية.
كما أنها تحظى أيضا بثقة المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ويؤكد ذلك ما نشاهده من الإقبال الشديد على الاكتتابات العامة بشكل عام». من جهته، وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «ان الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب العام لسوق دبي المالي هو في الواقع مسؤولية كبيرة على السوق ولجميع العاملين فيه.
ان إدراج أسهم شركة سوق دبي المالي اليوم يمثل مرحلة جديدة في مسيرة السوق الذي سيستمر بتوفير عمق إضافي للمستثمرين من جهة ويفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام محافظ المستثمرين من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، فإن تحويل السوق إلى شركة مساهمة عامة هو حافز إضافي لنا جميعاً لتطوير أداء هذه المؤسسة المالية وتقديم قيمة مضافة إلى قاعدة المساهمين لدينا».