بحثت وزارة المالية والصناعة في اجتماع عقد أمس مع بعثة خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين تطبيق أفضل المعايير والنظم الدولية في مجال الإفصاح ومكافحة غسل الأموال.
وقال يونس خوري وكيل وزارة المالية والصناعة إن الاجتماع تناول العديد من المحاور الهامة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مشيراً إلى أن الإمارات كانت من الدول العربية السباقة في إقرار قانون خاص بغسل الأموال يعالج الجوانب المختلفة للظاهرة، ويضع عقوبات مشددة على الذين يثبت قيامهم بذلك، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية التي وضعت القانون تشكلت عام 2000 مما يؤكد أن الدولة كانت واعية بأن التطورات الحادثة في العالم تتطلب وضع تشريعات لمواجهة ما تفرزه من مشكلات.
وأوضح خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية لخبراء الصندوق التزام الحكومة التام باتفاقية مكافحة غسل الأموال الدولية ونظم الإفصاح وآليات العمل الضابطة لهذا الأمر مشيراً إلى أن هذا ليس بغريب على دولة الإمارات التي كانت دائماً أنموذجاً مثالياً للتنمية والتحضر.
وقال إن الإمارات حظيت دائماً بالتقدير الدولي لجهودها في مكافحة غسل الأموال مؤكداً أن سياستها في الإفصاح والشفافية واتباعها للإجراءات المعيارية المتبعة لمكافحة هذه الظاهرة في الدولة يؤهلانها للحفاظ على تقديرها الجيد في هذا الشأن. وشملت المباحثات مع الخبراء عرضا تفصيليا للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالنظم والسياسات المالية وأشكال التعاون مع المنظمات الدولية في هذا الصدد.
وعقد الاجتماع في إطار جولة يقوم بها خبراء الدوليين لتقييم الإجراءات المطبقة في الدولة لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب باستخدام منهجية تقييم الدول الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية، وذلك كجزء من برنامج تقييم القطاع المالي.وحضر الاجتماع من مصرف الإمارات المركزي أحمد عصمت وصالح الظاهري ومن وزارة المالية والصناعة فيصل المنصوري مدير إدارة الاستثمارات وإبراهيم خوري من إدارة الاستثمارات.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر