أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة الدار العقارية يكون بموجبه لغير مواطني الدولة حق تملك ما لا يزيد على 40% من إجمالي رأس المال.وبموجب قرار وزيرة الاقتصاد يعدل نص البند (1) من المادة (7) من النظام الأساسي لشركة الدار العقارية، شركة مساهمة عامة، ليصبح على النحو التالي:
مادة (71): جميع أسهم الشركة اسمية ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في كل الأحوال عن 60% من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع ويقتصر تعبير «مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة» على الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات والشركات والمؤسسات والهيئات المؤسسة في دولة الإمارات والمملوكة بالكامل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يتمتعون بجنسية دولة الإمارات.
أو دوائر أو هيئات الحكومة الاتحادية أو إحدى إماراتها أو إحدى الدوائر أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات المملوكة بالكامل لإحدى الإمارات أو لإحدى الشركات المملوكة بالكامل لإحدى الإمارات، ويكون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات والشركات والهيئات والصناديق الاستثمارية من غير مواطني الدولة حق تملك ما لا يزيد على 40% من إجمالي رأس مال الشركة..