أطلقت شركة ضمان للأوراق المالية رسمياً أمس محفظتها الثانية الخاصة باسهم الإمارات وهي محفظة مفتوحة تصل قيمتها إلى 200 مليون درهم فيما تستهدف عوائد سنوية تتراوح بين 12 إلى 15% والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف درهم.
وستكون المحفظة مخصصة للاستثمار في أسواق الإمارات المالية بنسبة 80 إلى 100% من أصولها وهي تتطلع إلى تطوير أدوات استثمارية في أسواق المال في الإمارات لتعزيز أنشطتها الاستثمارية، حيث يسمح لها باقتراض ما يعادل 50% من أصولها للاستفادة من الفرص الاستثمارية كما أنها ستعمل على تنويع استثماراتها بحيث لن تستثمر أكثر من 20% في ورقة مالية محددة أو أكثر من نسبة القيمة السوقية للشركة.
وقال شهاب قرقاش مدير عام محفظة الضمان المالية إن أسواق المال في الدولة ما زالت تحمل الكثير من المبشرات رغم التراجع الحالي فيها ذلك أن أسواق المال تمر بمثل هذه الدورات الاقتصادية كما أن عودة الانتعاش إلى الأسواق يحتاج إلى الوقت وتطور الأسواق يسهم في تسريع هذه العودة، موضحا أن المحفظة الجديدة ستعمل على الاستثمار في أسواق المال وليس المضاربة بالأسهم.
وجاء في مذكرة الاكتتاب ان توزيع الأرباح سيكون ربع سنوي بشرط عدم نزول صافي قيمة الأصول للوحدة لأقل من 100 درهم بعد التوزيع وتمتد فترة الاكتتاب الأولى من 18 فبراير 2007 وحتى 18 مارس 2007 في حين تنتهي السنة المالية الأولى للمحفظة في 31 مارس من عام 2008.
وأضاف قرقاش ان المحفظة قامت باستثمار تمهيدي وحققت عوائد وصلت إلى 6% خلال 3 أشهر رغم الانخفاض في مؤشر بنك أبوظبي الوطني الذي وصل إلى 10%.
وقال إن إدارة المحفظة ستكون من خلال نفس الخبرات التي أدارت المحفظة الثانية ومن خلال مجلس استشاري مستقل يضمن الفصل بين مهام مدير المحفظة ومسؤول الخدمات الإدارية لتعزيز مبدأ الشفافية مع توضيح عوامل المخاطر للاستثمار في المحفظة بشكل مفصل واستخدام استراتيجيات استثمار قصيرة الأمد بهدف تحقيق عوائد طويلة الأمد للمستثمرين.
دبي ـ علي الصمادي