أعلن آر.إي ساندي شيبتون رئيس قسم إدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي أن المركز انتهى من جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بإنشاء بورصة خاصة للعقارات وهو ما أطلق عليه مشروع (ريتز) للعقارات.
ويستهدف المشروع جذب الاستثمارات الخارجية لهذا القطاع المتنامي في الدولة وبخاصة الشركات العالمية الكبرى والعمل على طرح الاكتتابات الأولية لهذه الشركات في بورصة دبي العالمية وقال إن هناك حوالي 340 شركة متواجدة في المركز منها حوالي 111 مرخصا لها بالتداول في صناديق التحوط حيث يعتبر المركز أول مركز في المنطقة يصدر قانونا لصناديق التحوط بهدف جذب المزيد من السيولة للدولة حيث يبلغ مستوى السيولة المستثمرة في المنطقة حوالي 8 .1 تريليون دولار.
جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بحضور أنطوان مسعد، رئيس مان إنفستمنتس الشرق الأوسط المحدودة بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثامن لصناديق التحوط في فندق مدينة الجميرا في وقت يحتفل فيه هذا القطاع بنمو متسارع وقوي في المنطقة ويتطلع نحو المزيد من النجاح والتطور في المستقبل.
وقال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تشهد المنطقة توسعاً كبيراً في قطاع صناديق التحوط وفئات الاستثمار البديلة. وقد أرسى «مركز دبي المالي العالمي» البنية التحتية والإطار التنظيمي الكفيلين بتعزيز نمو صناديق التحوط في المنطقة، وفي مقدمة ذلك إقرار قانون الاستثمار المجمع.
وفي الوقت الحاضر، يوفر المركز باقة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع، بما فيها استضافة الصناديق، وخدمات الأمانة، وإدارة الأصول، وخدمات الوساطة الشاملة، وتوزيع المخاطر. ويسعى مركز دبي المالي العالمي إلى توفير الظروف الملائمة لنمو وازدهار قطاع صناديق التحوط، بحيث تصبح دبي مركزاً إقليمياً لهاذ القطاع».
وقال أنطوان مسعد إن حجم الأصول التي تديرها صناديق التحوط تبلغ حاليا 3 .1 تريليون دولار منها 60% للأفراد و40% للمؤسسات، مشيرا إلى أن مان انفستمنت تدير صناديق تحوط بقمة 60 مليار دولار منها نسبة 10% في المنطقة تتوزع بنسبة 35% للأفراد و65 % للمؤسسات وقال إن هناك حوالي 10 آلاف صندوق تحوط في المنطقة كما أشار إلى أن هبوط أسعار الأسهم في المنطقة أدى إلى إحجام المستثمرين وتخوفهم وبالتالي تأثر الأسواق بهذا الاتجاه.
وبخاصة صناديق التحوط، موضحا أن العائد من صناديق التحوط يتراوح بين 10-12% سنويا في حدود المخاطر العالية و15-20% في حدود المخاطر المتدنية. كما أشار إلى أن هناك العديد من الشركات العائلية في المنطقة التي بدأت تهتم بالاستثمار في صناديق التحوط إضافة إلى أن هذه الصناديق بدأت تهتم بطرح منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يشهد هذا القطاع نموا متسارعاً في المنطقة.
ومن المعروف أن قطاع صناديق التحوط قد حقق نجاحاً غير عادي في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة مدفوعاً برؤوس الأموال الجديدة التي تتدفق إلى المنطقة والتطور السريع والمتلاحق الذي تحقق في بناء الخدمات المالية الإقليمي. وقد ساعدت أسعار البترول المرتفعة والمبادرات التنموية التي أطلقتها الحكومات في المنطقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على تراكم ثروات طائلة لم يشهد لها مثيل في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد مواز، أسهمت القوانين التنظيمية الجديدة إلى جانب بروز مؤسسات مثل مركز دبي المالي العالمي، في جذب عدد متزايد من الشركات العالمية لتأسيس عمليات إقليمية لها في منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، شهد قطاع صناديق التحوط توسعاً سريعاً وهو مستمر في جذب استثمارات ضخمة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وقد أدى هذا النمو المتلاحق إلى بروز فرص جديدة مصحوبة بتحديات جديدة.
ويوضح أنطوان مسعد، رئيس مان إنفستمنتس الشرق الأوسط المحدودة: «كلما نما قطاع صناديق التحوط احتاج إلى البحث عن سعة للاستثمارات الجديدة وإلى تطوير مصادر جديدة للعائدات. وتواجه صناديق التحوط أيضاً منافسة متعاظمة من فئات الأصول الأخرى في المنطقة بينما يطالب العدد المتنامي من الشركات التي تشكل قاعدة عملائنا مستويات خدمة أعلى».
ويتابع مسعد قائلاً: «النتيجة المتوقعة لكل ذلك هو اتجاه هذا القطاع نحو الاندماج وبروز مؤسسات كبرى معدودة تستحوذ على الجزء الأكبر من السوق. هذا ويشارك في مؤتمر هذا العام الذي يعتبر الأكبر من نوعه المنظم في المنطقة، ما يربو على 600 خبير ومتخصص في هذا القطاع سيستمعون إلى أكثر من 50 متحدثاً من ألمع الأسماء في عالم صناديق التحوط.
وسيناقشون المتحدثون المواضيع الذي سبق ذكرها إلى جانب مواضيع أخرى من شأنها أن تؤثر على النمو المستقبلي لفئة الأصول هذه. ومن بين أبرز الفعاليات على جدول المؤتمر الكلمة الرئيسية التي سيلقيها الدكتور عمر بن سليمان، حاكم مركز دبي المالي العالمي، وكلمة بيتر كلارك، المدير التنفيذي القادم لمجموعة مان بي إل سي.
وقد تمحورت كلمة بيتر كلارك حول التحديات التي يواجهها قطاع صناديق التحوط في تطلعه نحو المستقبل وكيفية إيجاد حلول ناجعة لها. كما وتناول كلارك في كلمته أيضاً بعضاً من أهم القضايا في قطاع صناديق التحوط مثل السعة والأداء والسيولة والابتكار والتنظيم وهياكل التملك، وهي كلها قضايا تستوجب الاهتمام إذا ما أراد القطاع أن يواصل نموه غير العادي.
خطط لإنشاء بنك عقاري خليجي
كشف رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن إبراهيم كمال عن وجود اتصالات مع مجموعة من المستثمرين الخليجيين العاملين في القطاع العقاري لإقامة بنك عقاري خليجي تكون البحرين مقرا له برأسمال يقدر بنحو مليون دينار بحريني. وطالب كمال الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتبني فكرة تأسيس البنك لكونها قادرة سياسيا على اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعتبر قرارا سياسيا قبل أن يكون اقتصاديا.
وأكد كمال أن هذا البنك لا يمكن له أن ينجح إلا بوجود فروع له في جميع دول مجلس التعاون موضحا ان هذا الأمر يمثل واحدا من أهم التحديات التي تواجه إنشاء هذا البنك بجانب تحديات أخرى منها تحديد حصص الدول الخليجية من التمويل العقاري فضلا عن عملية إقناع السلطات النقدية والمصرفية في هذه الدول.
وأشار إلى أن إنشاء بنك خليجي عقاري من شأنه ان ينظم السوق العقاري بدول الخليج بشكل أفضل مما سيتيح الفرصة لكافة المتعاملين في القطاع العقاري بالحصول على موارد مالية بأقل فوائد بجانب الوصول لكافة المواطنين لإعطائهم قروض عقارية بشكل ميسر لتوسيع قاعدة الانتفاع.
دبي ـ أبوبكر الأمين