افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس في مركز اكسبو الشارقة فعاليات المعرض الوطني التاسع للتوظّف في القطاع المصرفي والمالي، الذي تنظمه لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز اكسبو الشارقة، فيما يشارك بالمعرض أكثر من 65 مؤسسة مصرفية ومالية وأكاديمية.

حضر حفل الافتتاح الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الأميري بالشارقة والشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب الحاكم والشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار واحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وجمال الجسمي مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وسيف المدفع مدير عام مركز اكسبو الشارقة وعدد من المسؤولين. وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة أرجاء المعرض واطلع على استراتيجيات التوطين لدى المؤسسات المشاركة من القطاع المصرفي والتأمين والصرافة والتمويل.

وبعد ذلك جرى توزيع جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، حيث ألقى أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي كلمة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تشريفه ورعايته الكريمة للمعرض الوطني التاسع للتوظف في القطاع المصرفي والمالي.

وأضاف: «عشر سنوات مضت على مسيرة لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي منذ استحداثها في عام 1997، حيث عملت طوال تلك الفترة على تحقيق هدف استراتيجي يسعى لدعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي من خلال وسائل عديدة تجمع بين التوعية والدراسات واللقاءات الشخصية وتنظيم المؤتمرات المتخصّصة والمعارض، وقد انطلقت اللجنة بروح العمل الجماعي والمشاركة مع المصارف ومؤسسات الدولة والهيئات، سعيا منها لإبراز تجربة ناجحة في توطين احد أهم أركان القطاع الخاص والاقتصادي بالدولة».

وأشار إلى أن هناك نتائج طيبة تحققت بجهود وإصرار الجميع على دعم سياسات التوطين لدى القطاع المصرفي، فقد ارتفع عدد المواطنين العاملين في المصارف من 1278 في عام 1997 ووصل إلى 8712 مواطنا ومواطنة مع نهاية عام 2006، حيث وصلت نسبة التوطين العامة إلى 36 ,32 % من إجمالي العاملين لدى مصارف الدولة مقارنة بنسبة 38 ,9 %، واليوم نرى رؤساء تنفيذيون ومديرين ورؤساء إدارات وأقسام يعملون في القطاع المصرفي.

حيث وصل عدد المواطنين العاملين في الإدارة العليا إلى 561 مواطنا ومواطنة مقارنة بنحو 162 في عام 1997، كما وصلت نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع إلى 4, 64 %، وتضاعف عدد مديري الفروع من المواطنات من 34 مواطنة في عام 2004 إلى 111 مواطنة وهذا كله مؤشر على تبوؤ المواطنين للمناصب القيادية فضلا عن الكثير من القيادات المصرفية التي تركت القطاع المصرفي ويعملون الآن في مراكز قيادية لدى مؤسسات الدولة.

وأوضح أنه قد عززت تلك النتائج والانجازات من الدعم الرسمي لجهود اللجنة، فخلال شهر ابريل من العام 2006 اصدر المجلس الوزاري للخدمات قراره رقم 16/1 بإضافة شركات التأمين والصرافة والتمويل إلى مهام عمل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي.

وقد كان هذا التكليف تقديرا للثقة الغالية لجهود اللجنة في دعم سياسات التوطين بالدولة كما شكل حافزا آخر لانطلاقة جديدة في عملها. واستجابة لهذا القرار سعت اللجنة وعلى الفور إلى بناء رؤية جديدة تنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، فخلال الستة أشهر الماضية كثفت اللجنة من برنامج عملها، وقامت بإعادة هيكليتها بانضمام أعضاء يمثلون القطاعات المالية الجديدة، وأنشأت قواعد بيانات تساعد في رصد مؤشرات التوطين فيها.

كما نظمت خلال شهر نوفمبر الماضي لقاءات موسعة جمعت المسؤولين والمديرين في قطاع التأمين والصرافة والتمويل للتعارف والتباحث معا كشركاء في دعم التوطين، وسعينا إلى تكثيف البرامج التوعوية كونها احد أهم خطوات دعم التوطين، فخلال شهر يناير من عام 2007 نظمت اللجنة حملة إعلامية مع الصحف المحلية بالدولة لدعم سياسات التوطين، وعقدنا اتفاقيات تعاون مع كليات التقنية العليا بطرح دبلوم متقدم في خدمات التأمين، وأخرى مع المعهد البريطاني للتأمين لطرح برامج مهنية تدريبية متخصصة.

وفي يناير أيضا قمنا بتنظيم يوم مهني للتوظف لقطاع الصرافة بالتنسيق مع هيئة تنمية وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، كما قمنا بالتعاون مع قناة سما دبي في إعداد البرنامج التلفزيوني موارد والذي سيبدأ بثه خلال شهر مارس الحالي ليستعرض عددا من التجارب الناجحة لمصارف الدولة ودورها في تحقيق ودعم التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية.

وذكر الطاير أنه فيما يتعلق بالمعرض الوطني التاسع للتوظف في القطاع المصرفي والمالي فقد ازداد عدد الجهات المشاركة فيه بنسبة 83 بالمئة عن عددها في العام الماضي، وذلك بمشاركة فاعلة من قبل القطاعات المصرفية والتأمين والصرافة والتمويل والمؤسسات الأكاديمية وجهات أخرى والتي تؤكد مدى حرصهم واهتمامهم على دعم سياسات التوطين وتنمية الموارد البشرية.

وأوضح أن اللجنة اعتادت على تكريم المصارف الحائزة على جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي خلال معارض التوظف بشكل سنوي. إلا أن هذا العام شملت الجائزة قطاعي التأمين والتمويل تقديرا لجهودهم في التنمية البشرية وبث روح التنافس والمبادرة لتقديم برامج وخطط واستراتيجيات متكاملة تعمل على تعزيز جهود التوطين لديها.

كما ارتأت اللجنة تشجيع الرؤساء التنفيذيين على وضع استراتيجيات طموحة وفاعلة للتوطين لدى القطاع المصرفي والمالي من خلال منحهم جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين تقديرا لتلك الجهود. كما انه تم تكريم المصارف الستة الأولى التي تجاوزت لديها نسبة التوطين عن 40 بالمئة في العام 2006.

ومن جانبه صرح جمال الجسمي قائلا: «ان حرص واهتمام حاكم الشارقة بدعم برامجنا شكل لنا مرجعية ومنطلقا لتقديم الأفضل وتطوير مستمر لبرامجنا وخططنا، وان هذا المعرض يشكل فرصة مهمة لدعم سياسات التوطين ونقطة التقاء بين مسؤولي التوظيف والمواطنين الباحثين عن العمل وتعتبر من أهم الفعاليات التي تعمل على تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية، كما تعطى المواطنين الباحثين عن العمل الفرصة للتعرف على اتجاهات سوق العمل مما يمكنهم من تطوير وتحديث مهاراتهم في مقابل الاحتياجات في هذا الشأن».

وذكر أن المعرض الوطني التاسع للتوظف في القطاع المصرفي والمالي يشكل احد أهم وانجح الفعاليات التي تنظمها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية والذي يحظى باهتمام رسمي وحضور مميز لكبار المسئولين بالدولة ويأتي ضمن الجهود التي تقوم بها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بهدف دعم قضية التوطين وتشجيع الشباب المواطن للعمل بالمؤسسات المصرفية والمالية.

ودعا مديري الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي إلى انتهاز هذا المعرض وكذلك معارض التوظف الأخرى التي تهتم بتنمية الموارد البشرية كونها تمثل فرصة لاستقطاب المواطنين للانضمام والعمل لدى القطاع المصرفي والمالي وتتيح الفرصة أيضا للطلبة وحديثي التخرج لتحديد مساراتهم المهنية والاطلاع على واقع العمل في القطاعات المصرفية والمالية.

مشيرا إلى أن المعرض هذا العام يتميز بعدد ونوعية الجهات المشاركة فيه حيث سيشارك هذا العام العديد من شركات التأمين والصرافة والتمويل حيث سيشارك 29 مصرفا ونحو 11 شركة تأمين و 5 شركات صرافة بالإضافة إلى 3 شركات تمويل فضلا عن 19 مؤسسة أكاديمية واقتصادية وجهات أخرى.

وجرى توزيع الجوائز على المؤسسات الفائزة ضمن الفئات المختلفة وشملت على: جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في القطاع المصرفي وفاز بالفئة الأولى ستاندرد تشارترد بنك وتسلمها نيجيل جونز الرئيس التنفيذي للبنك وكذلك بنك أبوظبي التجاري وتسلمها إيرفين نوكس الرئيس التنفيذي للبنك. أما بالنسبة للفة الثانية فقد فاز بالجائزة مصرف الشارقة الإسلامي وتسلمها محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للمصرف، وبنك دبي التجاري وتسلمها بيتر بالستيسين الرئيس التنفيذي للبنك.

وبالنسبة للفئة الثالثة فقد فاز بها المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (اربفت) وتسلمها إبراهيم لوتاه الرئيس التنفيذي للمصرف.وفي قطاع التأمين فازت الشركة العربية الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) بالجائزة وتسلمها جهاد فتروني مدير عام الشركة ، بينما فازت شركة أملاك بجائزة قطاع التمويل وتسلمها علي النقبي رئيس الموارد البشرية.

وذهبت جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي للعام 2006 إلى الشيخ ناصر بن راشد المعلا عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، وسعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي للمجموعة لبنك دبي الإسلامي.

وتم أيضا تكريم المصارف التي تجاوزت نسبة التوطين لديها 40 % وهي مصرف الشارقة الإسلامي، وصلت نسبة التوطين لديه 51 %، وبنك أم القيوين الوطني، وصلت نسبة التوطين لديه 13, 47 %، وبنك دبي الإسلامي، وصلت نسبة التوطين لديه 45 %، وحبيب بنك أي جي زيوريخ، وصلت نسبة التوطين لديه 8 ,42 %، وبنك دبي التجاري، وصلت نسبة التوطين لديه 41 %، وبنك رأس الخيمة الوطني، وصلت نسبة التوطين لديه 40 %.

الشارقة ـ سمير سويلم

«أبوظبي التجاري» يفوز بجائزة تنمية الموارد البشرية

منح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة امس بنك ابوظبي التجاري جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي عن الفئة الاولى في الإمارات لعام 2006 .

وقدم سموه الجائزة إلى سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة بنك ابوظبي التجاري بحضور عدد من كبار المسؤولين والمصرفيين ورجال الاعمال في الدولة .

واشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بجهود بنك ابوظبي التجاري ومجلس ادارته في مجال توطين الوظائف واعطاء المزيد من الفرص لابناء الوطن في هذا المجال الحيوي. وتقدم رئيس مجلس إدارة البنك إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بالشكر والامتنان لتفضل سموه بتكريم البنك على هذا الانجاز وحصوله جائزة أفضل بنك في مجال التوطين بالدولة.

وقال الهاجري في تصريح عقب الاحتفال ان بنك ابوظبي التجاري سيواصل جهوده لاحراز المزيد من النجاح في خطة التوطين التي وضعها هدفا لترجمة طموحات القيادة الحكيمة في خلق كوادر متخصصة تتولي ادارة القطاع المصرفي مشيرا إلى ان هذا النجاح يجيء استجابة للجهود المبذولة في الدولة لتوطين القطاع المصرفي وتنفيذا لقرارات الحكومة في زيادة اعداد الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.أبوظبي ـ «البيان»

هيئة الأوراق المالية تشارك في المعرض

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في المعرض الوطني التاسع للتوظف في مركز أكسبو بالشارقة بجناح ضم العديد من المطبوعات والنشرات عن اهتمام الهيئة بالتوطين وألقى بمزيد من الضوء على الجوانب العديدة لأنشطة الهيئة نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية .

وقد حظى جناح الهيئة بحضور متميز من رواد المعرض وعقب الافتتاح قال عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية : «إن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لهذا المعرض ثم تفضله بافتتاحه لهو في حد ذاته تجسيد للاهتمام من قبل ولي الأمر بقيمة وأهمية شباب الوطن في شغل الوظائف والدخول إلى سوق العمل بما يحقق خطة التوطين ويدعم أهدافها العاجلة وعلى المدى القريب أيضا ».

كما نوه بالجهد المبذول لعقد المعرض الوطني التاسع للتوظف في القطاع المصرفي والمالي، وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع ، تولي قضية التوطين جل اهتمامها فهي تأتي على رأس قائمة أولويات الهيئة ليس باعتبارها جهة رقابية وتشريعية لأسواق المال بالدولة فحسب، وإنما في الوقت نفسه لكونها مستثمرا في رأس المال البشرى. وترجمة لهذا الاهتمام أطلقت الهيئة مؤخراً مبادرة لتأهيل وإعداد الكوادر الوطنية (شير- SHARE) والتي تعد مبادرة إستراتيجية نحو تحقيق توطين حقيقي يترجم أهداف الهيئة في بلوغ غاياتها على النحو المنشود . الشارقة ـ «البيان»

أكثر من 500 وظيفة شاغرة للمواطنين والمواطنات»

كشف عيسى الأنصاري نائب رئيس الأنصاري للصرافة عن وجود فرص جيدة للمواطنين والمواطنات للعمل في قطاع الصرافة فهناك الحاجة إلى أكثر من 500 موظف للعمل في هذا القطاع منها 100 موظف لشركة الأنصاري للصرافة وحدها لعام 2007. وقال: «قمنا فعلاً بتوظيف جزء من حاجتنا ومازالت هناك فرص عمل للمواطنين لهذه الوظيفة، مع العلم بأن هذه المعلومات تم معرفتها بناء على الدراسة التي قمنا بها لمعرفة حاجة شركات الصرافة لهذه الوظيفة كما أن هناك وظائف شاغرة في الأقسام الأخرى في الشركة».

المعهد المصرفي يوقّع اتفاقية «تميّز» مع «آربيفت»

تم على هامش المعرض الوطني التاسع للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (اربيفت) تم بموجبها الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمصرف تحت عنوان «تميز» تشمل 14 برنامجا تدريبيا يقوم المعهد بتنفيذها في امارتي ابوظبي ودبي.

وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد إن هذه الاتفاقية تأتي في اطار التنسيق والتعاون بين المعهد ومصارف الدولة دعما لجهود التوطين فيها والسعي إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بهدف الارتقاء بهم وتقديم افضل الخدمات المصرفية ومواكبة احدث النظم والمستجدات في القطاع المصرفي بالدولة.

واثنى الجسمي على الجهود التي يقوم بها المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في مجال توطين الوظائف في البنك ورحب بسياسة البنك التي يتبعها في هذا المجال والتي تتلخص في الاهتمام بالموظفين والاخذ بايديهم ودعمهم منذ بداية مشوارهم العملي من خلال التدريب المدروس حتى يصبحوا مؤهلين منذ البداية.

وقال ان البرنامج يهدف إلى نشر الوعي بمفهوم واهمية القطاع المصرفي بالدولة ويعمل على تنمية القدرات والمعرفة لدى العاملين بالقطاع المصرفي لتطوير المهارات المهنية والعمل بكفاءة وتميز من خلال مجموعة من البرامج الشاملة في مجال العمليات المصرفية واللغة الانجليزية وتطبيقات الحاسب الالي والمهارات الشخصية وغيرها من البرامج المتخصصة في هذا المجال.

من جهته قال ابراهيم ناصر راشد ماجد لوتاه عضو مجلس الادارة والمدير العام للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية(اربيفت) إن هذه الاتفاقية ليست الاولى من نوعها التي توقع مع المعهد من حيث الحجم وعدد الموظفين المتدربين، بل تأتي في سياق التعاون المستمر بين المصرف والمعهد منذ تأسيسه بالمشاركة في كافة برامجه وانشطته المختلفة، علما بان المصرف سبق وان وقع اتفاقيات تدريب وتأهيل وتعاون مع مؤسسات تعليمية واكاديمية وطنية.

واضاف إن المصرف حقق نجاحا ملحوظا برفع نسبة التوطين إلى اربعة اضعاف وذلك من 8 % في العام 2001 إلى 34 % في العام 2006.