دعت دراسة اقتصادية أعدها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى الاستثمار في مشروع للمترو يربط المناطق المهمة وسهولة حركة المرور في الإمارة.

كذلك دعت إلى انشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع الدوائر المحلية والشركات لقطاع السيارات وتشجيع صناعة قطع غيار السيارات وتخصيص منطقة متكاملة لها، وإنشاء سوق موحد للمعارض والوكالات وسوق حرة للسيارات المستعملة لتشجيع تجارة السيارات في الإمارة.

اضافة إلى تخصيص منطقة لإقامة مزاد للسيارات لتنظيم عملية البيع والشراء وتسهيله على المتعاملين والتصدي لظاهرة بيع السيارات المستعملة من قبل الموظفين والأشخاص العاديين الذين يقومون بعرض وبيع سياراتهم في المواقف المنتشرة على مستوى المدينة والقضاء على هذه الظاهرة الاقتصادية الخطيرة لما يترتب عليها من انعكاسات سلبية مباشرة على حركة سوق السيارات وتداولها وإنشاء مزاد عالمي للسيارات المستعملة ودعوة الشركات والوكالات إلى تقديم خدمات أفضل لما بعد البيع.

كما أوصت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات إلى إعادة النظر في إجراءات شركات التأمين من حيث الرسوم والإجراءات المتعلقة بتأمين السيارات، ومعالجة مشكلة مواقف السيارات عبر انشاء المزيد من المواقف سواء تحت الأرض أو في أبنية متعددة الطوابق وإنشاء كراجات متعددة الطوابق في الأماكن المزدحمة.

وأشارت الدراسة إلى أهمية إقامة مركز تدريب تكنولوجيا صناعة وإصلاح السيارات لإعداد الكوادر المدربة والمتخصصة لهذه الصناعة والعمل على تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات وتوقيع اتفاقيات شراكة مع الشركات الأجنبية التي تعمل في تجميع سياراتها في الدولة باستخدام المكونات ذات المنشأ الإماراتي والعربي. اضافة إلى العمل على استحداث سوق حديث مزود بكافة الخدمات الأمنية الشاملة والفحص والتسجيل والترخيص، وإنشاء شبكة للنقل الخارجي بمواصفات عالمية للأفراد والمعدات.

أبوظبي ـ «البيان»