أعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي في الدولة ارتفع إلى نحو 42, 70 مليار درهم بنهاية عام 2006 بزيادة مقدارها 2, 2 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 23 ,3 % مقارنة بنهاية عام 2005 حيث بلغت 22, 68 مليار درهم. وتوزع النشاط الصناعي بالدولة جغرافياً على كافة إمارات الدولة حيث حظيت إمارة دبي بنسبة 2 ,40 % من إجمالي عدد المنشآت في الدولة.
وأوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريح أن هذه الزيادة في حجم الاستثمارات رافقها نمو مماثل في عدد المنشآت الصناعية وعدد العاملين في القطاع الصناعي في الدولة، موضحا معاليه ان الإحصاء الصناعي الأخير الذي نفذته الوزارة أظهر تواصلاً في تبادل النشاطات الصناعية لمواقعها على محور الأهمية النسبية،
مؤكداً أن ذلك يشير إلى نمو معدل مساهمة القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل القومي وكذلك نمو مساهمته في تغطية نسبة من حجم الاستهلاك المحلي في صناعات مختلفة وتوسيع إمكانية إيجاد فرص تصدير للمنتجات الوطنية.
وأشار معاليه إلى أن الفترة من عام 2001 وحتى نهاية 2005 شهدت تحركاً في القيمة النسبية لعدد من نشاطات القطاع الصناعي في الدولة وفقاً للتطور الحادث في شكل الحياة ومتطلبات النمو حيث يُظهر الإحصاء الأخير لعام 2006 زيادة في الأهمية النسبية لصناعات المواد الغذائية التي حظيت بنصيب كبير من الاستثمارات الموجودة بحجم استثمار قدره 31962 مليون درهم
تعقبها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بحجم استثمار قدره 15362 مليون درهم وصناعات المنتجات التعدينية غير المعدنية بحجم استثمار قدره 8387 مليون درهم ثم الصناعات المعدنية الأساسية بحجم استثمار قدره 7275 مليون درهم ثم صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بحجم استثمار قدره 3992 مليون درهم،
وصناعة الورق والطباعة والنشر بحجم استثمار قدره 1811 مليون درهم، ثم صناعة النسيج والملابس الجاهزة بحجم استثمار قدره 950 مليون درهم وصناعة الخشب والأساس بحجم استثمار قدره 784 مليون درهم ثم الصناعات التحويلية الأخرى التي يُظهر الإحصاء زيادة معقولة في نصيبها بحجم استثمار بلغ 171 مليون درهم.
وأكد أن هذه التغيرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة يتميز بالمرونة المطلوبة لمواجهة تغيرات العصر ومتطلبات السوق وشروطه واعتبر ذلك مؤشراً على حيوية مسيرة النمو الاقتصادي للدولة بشكل عام، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات القائدة وما يطرأ عليه من تغيرات ينعكس إيجابا أو سلباً على القطاعات الأخرى.
ووفقا لتقرير النشاط الصناعي لعام 2006 الذي أصدرته وزارة المالية والصناعة فإن حجم الاستثمارات قد ارتفع خلال فترة السنوات الخمس الماضية من 30058 مليون درهم إلى 70424 مليون درهم بنسبة قدرها 3, 134%، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تتضمن نشاطات تحلية المياه والكهرباء في إمارتي أبوظبي والفجيرة وقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وقد حظي عام 2006 من هذه الزيادة بمبلغ قدره 2201 مليون درهم بنسبة 2, 3% عن العام السابق
وبلغ إجمالي الاستثمار الوطني في نهاية عام 2006 60656 مليون درهم مشكلاً نسبة 1, 86% من إجمالي حجم الاستثمار، بينما شغل الاستثمار الخليجي نسبة 9, 2% بقيمة 2029 مليون درهم، والاستثمار الأجنبي بلغ 7739 مليون درهم بنسبة 11% وبمتوسط 7, 19 مليون للمنشأة الواحدة.
وارتفع عدد العمال خلال الفترة نفسها من 196 ألف و606 عمال بنهاية 2001 إلى 264 ألفا و719 عاملا بنهاية 2006 بنسبة زيادة قدرها 6, 34% حيث بلغ عدد العمال المواطنين بنهاية 2006 4552 عاملا بنسبة 7 ,1% والخليجيين 1554 عاملا بنسبة 6, 0% والأجانب 258 ألفا و613 عاملا بنسبة 7, 97% وبمتوسط 74 عاملا للمنشأة الواحدة وخلال عام 2006 بلغت الزيادة في عدد العمال 19012 عامل بنسبة 7, 7%
حيث أوضح التقرير أن النشاط الصناعي بالدولة توزع على عدد من القطاعات أبرزها صناعات المواد الغذائية التي حظيت بنصيب كبير من حجم الاستثمارات الموجودة وبلغت قيمة المبالغ المستثمرة في هذا القطاع 31692 مليون درهم بنسبة 45% بمتوسط 6 ,101 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 461 مليون درهم عن عام 2005 وبلغ عدد منشآت هذا القطاع حتى نهاية 2006 (312) منشأة بنسبة 7, 8% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 13 منشأة عن عام 2005. ويعمل بهذا القطاع 27736 عاملا بنسبة 5 ,10% بمتوسط 89 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1248 عاملا عن عام 2005 .
وجاءت بعد ذلك صناعة الكيماويات ومنتجاتها باستثمارات بلغت 15362 مليون درهم بنسبة 8, 21% بمتوسط 15 ,24 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 356 مليون درهم عن عام 2005 وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (638) منشأة بنسبة 9 ,17% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 49 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 34693 عاملا بنسبة 1, 13% بمتوسط 54 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1570 عاملا عن عام 2005
تلتها صناعات المنتجات التعدينية غير المعدنية حيث يستثمر بهذا القطاع 8387 مليون درهم بنسبة 9, 11% بمتوسط 5,17 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 810 ملايين درهم عن عام 2005، وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2005 (480) منشأة بنسبة 5, 13% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 35 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 47973 عاملا بنسبة 1 ,18% بمتوسط 100 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 5520 عاملا عن عام 2005 .
ثم جاءت الصناعات المعدنية الأساسية بحجم استثمارات قدره 7275 مليون درهم بنسبة 3 ,10% بمتوسط 5 ,115 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 7 ملايين درهم عن عام 2005، وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (63) منشأة بنسبة 8, 1% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 8475 عاملا بنسبة 2 ,3% بمتوسط 135 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 573 عاملا عن عام 2005
ثم صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بحجم استثمارات قدره 3992 مليون درهم بنسبة 7, 5% بمتوسط 2 ,4 ملايين درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 383 مليون درهم عن عام 2005، وبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2005 (943) منشأة بنسبة 4 ,26% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 85 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 68424 عاملا بنسبة 8 ,25% بمتوسط 73 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 6402 عامل عن عام 2005 تلتها صناعة الورق والطباعة والنشر بحجم استثمارات قدره 1811 مليون درهم بنسبة 5, 2% بمتوسط 7,6 ملايين درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 118 مليون درهم عن عام 2005
وقد بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (270) منشأة بنسبة 6,7% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 26 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 16368 عاملا بنسبة 2 ,6% بمتوسط 61 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1297 عاملا عن عام 2005 .
وجاءت بعد ذلك صناعة النسيج والملابس الجاهزة بحجم استثمارات قدره 950 مليون درهم بنسبة 3 ,1% من إجمالي الاستثمارات، بمتوسط 6 ,3 ملايين درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 4 ملايين درهم عن عام 2005 و بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (262) منشأة بنسبة 3, 7% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 7 منشآت عن عام 2005،
ويعمل بالقطاع 31769 عاملا بنسبة 12% بمتوسط 121 عاملا للمنشأة وبانخفاض قدره 300 عامل عن عام 2005 تلتها صناعة الخشب والأساس بحجم استثمارات قدره 784 مليون درهم بنسبة 1 ,1% بمتوسط 8, 1 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 56 مليون درهم عن عام 2005، وقد بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (443) منشأة بنسبة 4 ,12% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 40 منشأة عن عام 2005 ويعمل بها 24568 عاملا بنسبة 3, 9% بمتوسط 55 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1887 عاملا عن عام 2005 .
وأظهر التقرير أن النشاط الصناعي بالدولة توزع جغرافياً على كافة إمارات الدولة حيث حظيت إمارة دبي بنسبة 2 ,40% من إجمالي عدد المنشآت في الدولة حيث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية 2006 (1433) منشأة بزيادة قدرها 138 منشأة عن عام 2005
ويستثمر بها 16341 مليون درهم بنسبة 2, 23% بمتوسط 4, 11 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 1229 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 100553 عاملا بنسبة 38% بمتوسط 70 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 10033 عاملا عن عام 2005 ثم إمارة الشارقة التي حظيت بنسبة 29% من إجمالي المنشآت حيث بلغ عدد المنشآت في هذه الإمارة حتى نهاية 2006 (1036) منشأة من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 46 منشأة عن عام 2005 ويستثمر بها 3897 مليون درهم بنسبة 5 ,5%.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر