أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ان الدول العربية حرصت على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى انه تم إنشاء وحدة مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقرها مملكة البحرين بهدف مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها وبما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأضاف ان التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف وبالتالي على خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

وقال لدكتور جاسم المناعي في كلمة له في افتتاح حلقة العمل المشتركة حول «إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي» التي بدأت أعمالها أمس بمعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بأبوظبي وتستمر 5 أيام،

إن عملية غسل الأموال تعد منظومة من الإجراءات التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد وبذلك فهي تختلف عن عمليات تمويل الإرهاب التي هي ليست بالضرورة من مصادر غير مشروعة ولكنها تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة.

أبوظبي ـ «البيان»: