أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن السياسة النقدية التي ينتهجها المصرف المركزي بالإمارات تسعى في المقام الأول لتحقيق هدفين رئيسيين هما استقرار سعر صرف الدرهم مقابل سعر الدولار الأميركي (حيث إنه يربط سعر الدرهم بالدولار عند 673, 3 دراهم للدولار الأميركي)، والسيطرة على معدلات التضخم من خلال إدارة السيولة.
ويتولى المركزي الإماراتي إدارة النمو في العرض النقدي من خلال تحديد معدلات الفائدة حسب الولايات المتحدة، وإصدار شهادات إيداع للبنوك التجارية بالإضافة إلى وسائل أخرى.
وخلال العام 2005، نما عرض النقد فئة ح2 في سوق الإمارات بنسبة 8 ,33 في المئة ليصل إلى مستوى جديد بلغ 1, 324 مليار درهم. وقد واصل عرض النقد فئة ح2 اتجاهه الصعودي الذي بدأ منذ العام 2001 مسجلاً معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 7, 19 في المئة خلال خمسة أعوام وحتى العام 2005.
ويعزى النمو المسجل في العام 2005 أساسا إلى نمو عرض النقد فئةM1 وأشباه النقود حيث حققا نموا بنسبة 2, 29 في المئة و1 ,36 في المئة على التوالي. فقد بلغ النقد فئة ح1 مستويات قياسية جديدة بوصوله إلى 4,104 مليارات درهم إماراتي مستحوذا على 2 ,32 في المئة من عرض النقد. والأهم من عرض النقد فئة M1 جاء شبه النقد نظرا لارتفاع حصته حيث شكلت 8 ,67 في المئة من النقد فئة ح2.
في حين حققت أشباه النقود المتمثلة بالودائع الادخارية، الودائع لأجل، شهادات الإيداع والودائع بالعملة الأجنبية، نموا بنسبة 1 ,36 في المئة لتبلغ 6, 219 مليار درهم إماراتي. كما حقق عرض النقد فئة ح3 نموا بنسبة 6 ,36 في المئة ليصل إلى 4, 415 مليار درهم إماراتي.
وبالرغم من ذلك، وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة وإصدار الحكومة لشهادات إيداع حدث تباطؤ في نمو السيولة خلال النصف الأول من العام 2006. كما سجلت مستويات مختلفة من عرض النقد انخفاضا في معدل النمو حيث بلغ معدل نمو النقد فئة M2 نسبة 2, 9 في المئة منذ نهاية العام 2005، في حين سجلت الفئة ح3 نموا بنسبة 5 في المئة
الكويت ـ «البيان»: