ينظم اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وبالتعاون مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي خلال الفترة 24 إلى 26 مارس الجاري بالرياض وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض وبدعم مباشر من وزارة الاقتصاد في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والغرف الأعضاء بالاتحاد ومجلس الغرف السعودية إضافة إلى الجهات المختصة في البلدين.

وتعد السعودية من أهم الدول الخليجية والعربية التي تم اختيارها بدقة لإقامة هذا الملتقى الاقتصادي الهام للمرة الأولى بعد النجاح الذي حققته الدورات السابقة لملتقيات الشراكة الاقتصادية في كل من ألمانيا وبريطانيا وايطاليا وسنغافورة.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية سجل قفزة كبيرة خلال عام 2005 ليصل إلى 850 ,10 مليارات درهم مقابل 270, 6 مليارات درهم عام 2004 و346, 5 مليارات درهم عام 2001.

وتوضح هذه البيانات ان واردات الدولة من المملكة قفزت إلى 569,7 مليارات درهم عام 2005 مقابل 539 ,3 مليارات درهم عام 2004 و595 ,3 مليارات درهم عام 2001.

وارتفعت قيمة صادرات الإمارات إلى السعودية إلى 856 مليون درهم عام 2005 مقابل 678 مليونا عام 2004 و292 مليونا عام 2001.

وزادت قيمة إعادة الصادرات من الإمارات إلى السعودية لتصل إلى 425 ,2 مليار درهم عام 2005 مقابل 053 ,2 مليار درهم عام 2004 و459, 1 مليار درهم عام 2001.

وارتفع مجموع الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات للسعودية إلى 281 ,3 مليارات درهم عام 2005 مقابل 731 ,2 مليار درهم عام 2004 و751 ,1 مليار درهم عام 2001.

وسجل رصيد الميزان التجاري فائضا للسعودية بواقع 288 ,4 مليارات درهم عام 2005 مقابل 808 ملايين درهم عام 2004 و844 ,1 مليار درهم عام 2001.

وتشمل قائمة السلع المصدرة من الإمارات للسعودية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية ومنتجات الأغذية والمشروبات ومنتجات الصناعة الكيماوية بينما تشمل قائمة السلع المعاد تصديرها المنتجات النباتية والمواد النسيجية والآلات والأجهزة ومعدات النقل والسلع والمنتجات المختلفة.

وفي المقابل تشمل قائمة السلع المستوردة من السعودية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والمنتجات النباتية ومنتجات الصناعة الكيماوية واللدائن ومصنوعاتها والمعادن العادية والآلات والأجهزة ولوازمها وعجينة الخشب. تجدر الإشارة إلى واردات المملكة العربية السعودية قد ارتفعت خلال عام 2005 إلى 985, 222 مليار ريال سعودي.

وقد ارتفع إجمالي واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 660 ,25 مليار ريال ممثلة ما نسبته 12% من إجمالي قيمة وارداتها منها 234, 10 مليارات ريال سلع وطنية وقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث قيمة واردات المملكة من دول المجلس

أبوظبي ـ «البيان»: