أكد المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي دعم الغرفة المستمر للقطاع المصرفي والخدمات المالية الذي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي في الإمارات وأسرع القطاعات الاقتصادية الأخرى تطوراً، مشيراً إلى دور القطاع المصرفي في المساهمة بخلق بيئة جاذبة ومشجعة لممارسة الأعمال في الدولة.
كما أشار إلى أن بيئة الأعمال المتوفرة في دبي ساهمت إلى حد كبير في جذب أعداد كبيرة من الاستثمارات الأجنبية ورجال الأعمال بفضل البنية التحتية المتكاملة وشبكة الاتصالات المتطورة، الأمر الذي أكسب دبي ثقة المؤسسات المالية العالمية التي بدأت ترد إلى دبي متخذة إياها مقراً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بوعميم في المؤتمر السنوي التاسع لمصدري إشعارات الإيداع المصرفي الذي عقد في فندق جميرا بيتش بدبي خلال الفترة من 1-3 مارس الجاري. وتأتي مشاركة غرفة دبي في هذا المؤتمر من منطلق إستراتيجيتها الرامية إلى دعم أنشطة القطاع المصرفي والخدمات المالية، إلى جانب بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح بوعميم أن دبي ضربت مثالاً في مسيرة التطور في المدن العصرية بفضل جهدها الذي بذلته لعقود خلت في سبيل أن تطور بنيتها التحتية واقتصادها الحر وأسواقها المفتوحة لتصبح مركزاً عالمياً لممارسة الأعمال في المنطقة وتوفر مدخلاً إلى أسواق تجارية يستخدمها أكثر من 2,2 مليار مستهلك.
وأضاف «ان قطاع الخدمات، بما فيها قطاع الخدمات المصرفية والمالية، يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي لإمارة دبي، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 21% منذ عام 2000، يمثل نحو 74% من الناتج الإجمالي المحلي لدبي».
وأضاف أن غرفة دبي التي تمثل مجتمع الأعمال المحلي ونحو أكثر من 88 ألف عضو تشجع القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في المستقبل وأن يستفيد من خطط الإمارة الطموحة في تطوير كل القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الخدمات المصرفية والمالية.
وأشار مدير عام غرفة دبي إلى أهمية القطاع المصرفي والخدمات المالية الذي كان واحداً من أربعة قطاعات اقتصادية شكلت الفئات الأربع الرئيسية التي شاركت من خلالها الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء الدولة في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، حيث فازت 3 مؤسسات مالية رائدة ضمن 13 مؤسسة وشركة بالجائزة نظراً لأدائها المميز.
شارك في المؤتمر أنطوني مورو نائب رئيس مجلس بنك نيويورك في الولايات المتحدة، والدكتور هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة دبي المالية الدولية، ونحو أكثر من 200 شخصية من مصدري إشعارات الإيداع البنكي والمصرفيين والمستثمرين ورؤساء البنوك والاستشاريين في الشؤون المالية من كل أنحاء العالم. وقدمت خلال أيام المؤتمر عدة محاضرات وندوات ونقاشات كما عقدت لقاءات ثنائية بين مصدري إشعارات الإيداع البنكي والمستثمرين.