لفت تقرير شركة المزايا القابضة إلى ضرورة إيلاء المطورين الرئيسيين للمشاريع العقارية الكبرى الانتباه للتكاليف الإضافية التي سيتكبدها مشترو العقارات؛ من تكاليف إدارة المرافق والصيانة، حيث سيجبر ملاك العقارات على تحمل تكاليف إضافية تقع تحت هذا البند. ودعا التقرير إلى الاهتمام بجودة التشطيبات والمواد المستخدمة في ذلك لتقليل تكلفة الصيانة، وضمان بقاء العقارات في حالة جيدة طوال فترة عمرها الافتراضي.

وأشارت دراسة أجرتها شركة «ميدل إيست استراتيجي ادفايزرز» إلى أن حجم سوق إدارة المرافق في منطقة الخليج سينمو إلى 892 مليار دولار خلال السنوات الـ 25 المقبلة. وذكرت هذه الدراسة أن حجم سوق إدارة المرافق في الدولة وحدها يصل إلى 704 مليارات دولار، بينما يصل في المملكة العربية السعودية إلى 96 مليار دولار وفي قطر 92 مليار دولار. وتعتبر إدارة المرافق مفهوما ناميا في الشرق الأوسط، ويتوقع أن تتفوق صناعة إدارة المرافق على قطاع الإنشاءات المزدهر في المنطقة في السنوات القليلة القادمة. ووفقا للدراسة فإن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموا كبيرا في قطاع الإنشاءات، ويعكس ذلك كثافة المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها من الفنادق والمنتجعات والمطارات والمستشفيات مرورا بالمجمعات التجارية الضخمة، مما ينعكس إيجابا في رفع الطلب على إدارة المرافق ذات الجودة العالية من أجل حماية الاستثمارات الهائلة في الإنشاءات.

وقال التقرير أن سوق العقارات في دبي مثلا، سيشهد تسليم حوالي 300 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، ومع الطلب المتنامي من حوالي 60 ألف قادم جديد إلى الإمارة شهريا، فان المطورين سيدفعون المقاولين إلى تسليم العقارات في سباق قد يكون في غير صالح جودة البناء والتشطيبات، مما سيرفع من تكاليف الصيانة التي سيتكبدها الملاك وسكان تلك العقارات فيما بعد وعقب انتقالهم للسكن إليها.

وأضاف أن المشاريع العقارية التي يجري تطويرها حاليا تتطلب صيانة وإدارة مرافق من شركات متخصصة تنشأ لهذا الغرض، وبين التقرير أن الوضع الحالي يتطلب تأسيس أعداد أكبر من شركات الصيانة وإدارة المرافق والممتلكات وعدم الاتكال على خدمات العمالة غير الماهرة أو خدمات حارس البناء(الناطور).وبين أن الصيانة وإدارة الممتلكات بشكل دوري وجيد تضمن استمرارية البناء، بحيث يظل قابلا للسكن أو الاستثمار، وبالتالي يعمر لفترة أطول مقارنة بالممتلكات والعقارات التي لا تلقى الرعاية والاهتمام اللازم من الصيانة، إذ تميل إلى الإهلاك بشكل أكبر.

وتشير الدراسات الهندسية إلى أن تكلفة التصميم والإنشاءات تقدر بحوالي 20% فقط من تكلفة دورة حياة المباني الكلية، حيث تنفق النسبة الباقية وهي 80% على عمليات تشغيل المباني وصيانتها وإدارتها خلال دورة حياتها.

وفي جانب متصل، قال تقرير المزايا إن تكلفة الصيانة وإدارة المرافق السكنية تتناسب طرديا مع سعر العقار، حيث تحدد شركات التطوير نسبة معينة تقتطع شهريا أو سنويا من السكان لغايات المحافظة على القنوات المائية أو ملاعب الجولف وغيرها من المرافق التي تتكلف الكثير لغاية المحافظة عليها، مما يشكل أعباء إضافية على المشترين، وبالتالي ينقل إلى المستأجرين الذين يضطرون لدفع إيجار أكبر للسكن في تلك العقارات.

وأطلقت دبي ظاهرة التطوير العقاري في الخليج والمنطقة بعدما سمحت عام 2002 بتملك الأجانب، وبدأ التطوير العقاري الفخم يتشكل في المنطقة، فتركزت المشاريع على الواجهات البحرية والقنوات المائية، ونجم عن ذلك التوسع في الابتكار إلى إنشاء الجزر الصناعية ومد الخيران والقنوات المائية من البحر إلى اليابسة وغيرها.

وذهبت شركة نخيل إلى أبعد من ذلك إذ أعلنت بناء 3 جزر صناعية على شكل نخلات بالإضافة إلى أرخبيل صناعي من الجزر تشكل العالم على بعد عدة كيلومترات من شواطئ دبي. وجزيرة النخلة جميرا بطول خمسة كيلومترات هي الأصغر بين ثلاث جزر على شكل سعف النخيل تطورها شركة نخيل في الخليج العربي. وجزيرة نخلة ديره يبلغ طولها 14 كيلومترا، هي كبرى الجزر الثلاث. كما تطور نخيل مشروع العالم المكون من 300 جزيرة على شكل خريطة العالم قبالة ساحل دبي.

من ناحية أخرى، قال تقرير المزايا أن النشاط الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية أفرز نشاطا لافتا في الإنفاق الإعلاني العقاري خلال العام الماضي 2006، حيث حصد الإنفاق الإعلاني المخصص للعقارات ما يزيد على 10 ملايين دولار من الإنفاق الإعلاني الكلي الذي تجاوز 215 مليون دولار. وتوقع التقرير ارتفاعا متزايدا في الإنفاق الإعلاني العقاري مع نمو العقارات المتواصل في المملكة وطرح المشاريع الجديدة خصوصا الأبراج التي أعلنت أمانة عمان عن تخصيص 4 مناطق متميزة للأبراج في العاصمة الأردنية.

وأوضح التقرير أن إنشاء مشاريع جديدة في عمان والعقبة والبحر الميت سيقود إلى مزيد من الإنفاق الإعلاني للوصول إلى قاعدة أكبر من المشترين المحتملين، متوقعا تزايد النشاط الإعلاني خلال شهور الصيف المقبلة إذ يميل أغلب المغتربين الأردنيين والمصطافين العرب إلى القدوم إلى الأردن خلال تلك الفترة.

وحسب تقارير صحافية فقد بلغ حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة 215 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع 162 مليون دولار في عام 2005، لتحافظ المملكة على حصتها البالغة 3% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في المنطقة. وتبوأ قطاع الاتصالات المرتبة الأولى من بين القطاعات المعلنة، فيما احتلت الصحف المركز الأول كأكبر وعاء إعلاني بين الوسائل الأخرى.

وبينت التقارير الصحافية التي نشرت في وقت سابق من العام الجاري أن قطاع الاتصالات تصدر قائمة القطاعات الاقتصادية الخمس الأكثر إنفاقاً لعام 2006 محققاً 31.4 مليون دولار، يليه قطاع البنوك الذي سجل23.6 مليون دولار، ثم قطاع الخدمات بقيمة 18.7 مليون دولا، وقطاع السياحة والسفر بقيمة 16.8مليون دولار فقطاع العقارات الذي سجل 10.6 ملايين دولار.

ويبلغ حجم الإنفاق الإعلاني في الأردن ما نسبته 3% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في المنطقة، في الوقت الذي سجّل فيه نصيب الفرد من الإنفاق الإعلاني في الأردن 38 دولارا ليحتل المرتبة السابعة في المنطقة، مقارنة مع 28 دولارا في عام 2005. وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة أعلى حصة بنسبة 18%، تلتها السعودية بنسبة 15%، والكويت ولبنان 7%، ومصر 4%، وقطر 3%، والبحرين 2%، بينما كان نصيب كل من عُمان وسوريا 1%.

وزاد حجم الإنفاق الإعلاني في المنطقة بنسبة 22% بين عامي 2005 و2006، في حين ارتفعت بنسبة 33% في الأردن خلال نفس الفترة مشكلةً بذلك مؤشراً ايجابياً على نمو الإنفاق الإعلاني في المملكة في السنوات المقبلة. وحققت الإمارات أعلى معدلات نصيب الفرد من الإنفاق الإعلاني بمقدار 372 دولارا، فيما جاءت قطر ثانيا بحجم 264 دولارا، ثم الكويت (237 دولارا)، والبحرين (179 دولارا)، ولبنان (98 دولارا)، والسعودية (43 دولارا)، وعُمان (26 دولارا)، ومصر (4 دولارات) وسوريا (2 دولار).

ومع التوقعات بتزايد النشاط العقاري، يبدو أن الإنفاق الإعلاني العقاري سيتزايد في الأردن، حيث تتوقع دائرة الأراضي والمساحة أن يصل حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال العام الحالي إلى ستة مليارات دينار مقارنة مع 4.9 مليارات دينار سجلها العام الماضي.

وبلغ عدد الشقق السكنية التي بيعت العام الماضي في الأردن 21 ألف شقة تركز اغلبها في المناطق التابعة لمديرية أراضي شرق عمان 4400 شقة تلتها مديرية أراضي شمال عمان 4300 شقة في حين كانت مديرية أراضي اربد الأكثر بيعا بين المحافظات 2400 شقة تلتها أراضي العقبة 1600 شقة. وتملك الأجانب (غير الأردنيين) حتى نهاية العام الماضي 11 ألف شقة.

على صعيد اخبار الشركات العقارية في الدولة أكد التقرير أن شركة »أمنيات للعقارات« بدأت في أعمال تمهيد أراضي المرحلة الأولى لإنشاء برج »ذا بايناري« التجاري والذي تقدر قيمته بـ 550 مليون درهم ويقع في منطقة »الخليج التجاري« في إمارة دبي.وعينت »أمنيات للعقارات« مجموعة »الحبتور للمشاريع الهندسية وإس تي إف أيه سويل« للإشراف على الأعمال التمهيدية للبرج التجاري، حيث يتوقع الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في الربع الثالث من العام الجاري

وأعلنت صن لاند، المطورة لسلسلة فنادق ومنتجعات بلازو فيرساتشي، عن بيع المرحلة الأولى من عقارات الواجهة المائية في مشروع »الخليج الأبيض«. كما أعلنت الشركة عن بيع الجزء الأكبر من المرحلة الخامسة للمشروع.وتخطط شركة الاتحاد العقارية لاقتراض 6 مليارات درهم، (أي ما يعادل 1.6 مليار دولار) من البنوك لتمويل مجمع الحدائق الترفيهية »فورميولا وان«.

إلى ذلك، منحت شركة تعمير القابضة، العاملة في مجال التطوير العقاري، عقد تصميم مشروع »أبراج تعمير« الذي تشيده الشركة في مشروع شمس أبوظبي، لشركة »جنسلر«، الاستشارات المعمارية »جنسلر« بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم. وتأتي ترسية عقد تصميم الأبراج، عقب تحالف شركة تعمير القابضة مع شركة صروح العقارية، ضمن اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير »بوابة شمس أبوظبي«، و»أبراج تعمير« ضمن مشروع »شمس أبوظبي«.

وأعلنت شركة »صروح« العقارية عن فوز شركة »أثينا أس . أي« اليونانية، المتخصصة في أعمال البناء والإنشاءات البحرية، بعقد لبناء المارينا وجدارين مائيين في مشروع »شمس أبوظبي« بقيمة 62.95 مليون درهم.كما منحت مجموعة »ميمون« العاملة في مجال التطوير العقاري والتجارة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، شركة »ماجد هلال للمقاولات« عقداً بقيمة 31 مليون درهم لإنشاء برج »تشامبيونز تاور 1« في مدينة دبي الرياضية.

وتم إرساء عقد إنشاء هذا البرج، بعد تقديم مخطط بمساحة 31.484 قدم مربعة من قبل سلطات مدينة دبي الرياضية والانتهاء من فحص تربة الموقع.افتتحت »إعمار العقارية« باب التسجيل على مجموعة الوحدات السكنية الجديدة التي قامت بإطلاقها في مشروع »المرابع العربية«. وسيتمكن الراغبون بامتلاك منازلهم في مجمع »ألما«.

وكشفت شركة »دبي للعقارات« العضو في »دبي القابضة« عن وصول قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة إلى نحو 350 مليار درهم منذ انطلاقتها في شهر ديسمبر عام 2004 وحتى الآن.كما منحت »ريم للتطوير«، المطور الرئيسي لمشروع نجمة أبوظبي على جزيرة الريم، شركة »تشاينا هاربور انجينيرينج« عقدا بقيمة 201 مليون درهم لتطوير ثلاثة مراس بحرية والقناة المائية الكبيرة في المشروع عقب دراسة عشرة عروض تنافسية من شركات وطنية وعالمية.

ووقعت مجموعة مشعل بن عبد العزيز الراجحي للاستثمارات العقارية عقدا لتملك برج سحاب في الشارقة من المالك السابق موسى الحربي بقيمة 80 مليون درهم، في خطوة لحل مشاكل البرج، التي امتدت لعدة سنوات، كما أكد المشتري الجديد التزامه بسداد جميع مستحقات المشترين، مع الالتزام بالبدء في تشييد البرج الذي يتألف من 40 طابقا.

في الكويت، تستعد شركة المزايا القابضة للتطوير العقاري في منطقة الخليج البدء في مشروع كيو بوينت في الليوان الذي يعود تطويره في الأساس إلى شركة (مزن) عضو في شركة تطوير (احدى شركات دبي القابضة). وتطرح شركة المزايا وحدات سكنية في مشروع كيو بوينت الليوان للتسجيل ضمن خطة تسويقية تبدأ من 5 مارس ولغاية 19 مارس 2007، في اكسبو المطار، دبي.من ناحية ثانية، ابرمت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عقدا مع وزارة الاشغال العامة في شأن القيام بأعمال الصيانة العامة للطرق والساحات في محافظة الجهراء، بقيمة 2.5 مليون دينار كويتي، ومدة التنفيذ 730 يوماً.

في حين حققت الشركة الكويتية القطرية للتطوير العقاري أرباحاً صافية بواقع 733.5 ألف دينار كويتي خلال العام الماضي محققة بذلك عائدا على حقوق المساهمين بنسبة 10.89 في المئة ما انعكس إيجاباً على ربحية السهم لتصل إلى 12 فلسا للسهم الواحد، هذا بالإضافة إلى مجموع حقوق المساهمين بما يعادل 12.2 في المئة وتنامي أصول الشركة بنسبة 16 في المئة، وبلغ إجمالي الموجودات في الميزانية العمومية للشركة في السنة المالية المشار إليها بلغت 6.9 ملايين دينار كويتي.

في البحرين.

وقعت شركة لاندمارك البحرين المتخصصة في مجال التنمية والتسويق والإدارة العقارية مذكرة تفاهم مع شركة »سكنا« للحلول الإسكانية المتكاملة، وذلك من خلال تحرك يهدف إلى تبسيط معاملات الأفراد لشراء العقارات والحصول على التمويل العقارية.

وبمقتضى الاتفاق ستصبح لاندمارك، مكتبا عقاريا داخل مركز سكنا لخدمة العملاء في المنامة. وهذا يمكن عملاء لاندمارك بالقيام مسبقا بالترتيبات التمويلية اللازمة، حيث يمكنهم الحصول على الموافقات للتمويل الخاص بهم من خلال »سكنا« قبل الانتقال إلى مكتب لاندمارك لرؤية الاختيارات الواسعة للعقارات المتاحة لديهم وانتقاء ما يتناسب منها مع الميزانية التي حصلوا عليها.

وتحتفل الرفاع فيوز للعقارات برعايتها لمعرض البحرين الدولي للحدائق (بيجز) وذلك بعرض حديقة صممتها بنفسها لتعكس التخطيط البستاني لمشروع الرفاع فيوز نفسه. وسيقام المعرض في الفترة من الأول إلى الرابع من مارس في مركز البحرين الدولي للمعارض.

ومنحت شركة ريل كابيتا عقد تنفيذ أعمال البناء والتشييد بقيمة 8 ملايين دولار أميركي إلى شركة (الهداية للمقاولات) كمقاول رئيسي لمشروع ريل سويتس، وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع البرجين السكنيين في أم الحصم بقيمة 12 مليون دولار أميركي.في قطر، أكملت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بيع جميع قطع الأراضي على الواجهة البحرية السكنية من مشروع لوسيل وعددها 46 قطعة، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار ريال.

وقعت ديار القطرية، ونورثكورس، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة أصول واستشارات العقارات الترفيهية، اتفاقية شراكة مشروع مشترك لإنشاء شركة رائدة في مجال سمسرة العقارات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد حصلت الشركة التي سيتم تأسيسها، قطر ريال استيت بارتنرز، على حقوق امتياز خاص من ريلوجي انترناشونال لاستغلال العلامة التجارية لشركة سوثبي انترناشونال ريالتي في كل من قطر والمغرب ومصر وعمان.

وأعلنت شركة قطر الأولى للتطوير العقاري، توسيع عملياتها بافتتاح مقر جديد لها في مدينة الكويت.كما أعلنت الشركة عن إطلاقها برنامج ضمانات الإيجار لعملاء سلسلة الأبراج الأولى، العقارات السكنية في مشروع اللؤلؤة ـ قطر. ويخول هذا البرنامج الراغبين في شراء الوحدات السكنية الفسيحة ذات غرف النوم الواحدة في سلسلة الأبراج الأولى الاستفادة من عائد إيجاري تبلغ قيمته 25% من القيمة الشرائية للشقة .

وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام. وتقوم قطر الأولى بموجب هذا البرنامج بضمان العائد المذكور عبر الحصول على عقد إيجار رئيسي من المالك لتأجير العقار لفترة ثلاث سنوات متتالية ما قبل القيمة المضمونة. وتقدم قطر الأولى للمالك خلال السنوات الثلاث أسبوعي إقامة سنويا في الفترة الزمنية التي يختارها.إلى جانب ذلك، وقعت شركة »الديار« القطرية عقد الاستثمار السياحي لموقع رأس ابن هانئ في محافظة اللاذقية بقيمة 224 مليون دولار وعلى مساحة تصل إلى 268 ألف متر مربع.

كما أعلنت »ديار« بأنها تقدمت إلى وزارة الاقتصاد بطلب للحصول على الموافقة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، تمهيداً لعملية طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام خلال النصف الأول من العام الحالي وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا المجال. وعينت شركة شعاع كابيتال مديراً للاكتتاب، ولتتولى أيضاً إدارة عمليات السجل فيما تم تعيين (ميلينيوم فاينانس كوربوريشن) مديراً مشاركاً للإشراف على التعاملات بهذا الخصوص.