مع عودة أسواق المال المحلية إلى روح التفاؤل والانتعاش وفي ظل انحسار موجة التصحيح التي أثقلت كاهل المستثمرين والشركات الاستثمارية على حد السواء منذ مطلع العام الحالي، عادت المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية لتفتح صفحة جديدة مع الأسهم المحلية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بتسجيلها المؤشر الأخضر على قوائم أدائها لشهر يناير الماضي.
وبناء على معطيات أداء ستة من أكثر الصناديق الاستثمارية شهرة في أسواق المال المحلية وعلى الرغم من تفاوت أدائها تبعاً لاستراتيجياتها المتبعة وطبيعة المؤشرات التي تعتمدها للمقارنة بها، إلا أنها أظهرت نمواً عاماً في أسعار وحداتها التي تعيد تقييمها بشكل أسبوعي في العموم.
إذ سجلت جميعها نسب نمو تجاوزت أداء المؤشر الإماراتي العام الذي هبط في نهاية يناير بنسبة 29 ,0%، وتصدر صندوق شعاع للأسهم الإماراتية الصناديق الستة التي قام «البيان الاقتصادي» بقراءة أدائها في يناير الماضي بنسبة 53 ,4%، وتلاه من حيث الترتيب صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية الأموال في الإمارات بنسبة 4%، وتلاه صندوق الإمارات الرائد التابع لمجموعة بنك الإمارات بنسبة 85 ,3%، وتلاه صندوق مكاسب التابع لبنك المشرق بنسبة 9 ,0%، وصندوق النوخذة الذي سجل إدارة لأكثر من 19 ,1 مليار درهم وصعد بنسبة 8 ,0%، وصندوق المال للأسهم الإماراتية التابع لشركة شعاع كابيتال الذي صعد بنسبة 39, 0%.
وأظهرت خمسة صناديق اهتماماً واضحاً بالأسهم القيادية مثل «إعمار» و«اتصالات» والتي استحوذت على قرابة 50% من إجمالي أصول الصندوق المستثمرة، وتلاهما قطاعا البنوك والخدمات المالية من حيث التركيز الاستثماري، ولوحظ من خلال قوائم الأداء الصادرة عن إدارات الصناديق، ارتفاع حصص الاستثمارات وتقليص نسبة السيولة المتوفرة بهدف الاستفادة لأكبر قدر ممكن من توجهات الانتعاش التي أبدتها أسعار الأسهم خلال يناير الماضي والتي تعتبر امتداداً طبيعياً لما حققته نتائج الشركات المدرجة فيما يتعلق بأرباحها للعام الماضي والربع الرابع.
«شعاع كابيتال»
تمكن صندوق بوابة الإمارات التابع لشركة شعاع كابيتال في إدارة الأصول، من تحقيق أفضل مستويات الأداء على الإطلاق مقارنة بباقي الصناديق الشهيرة والقيادية في السوق، إذ سجل نسبة ارتفاع في قيمة وحدته بنسبة 53 ,4% والتي تمكن بواسطتها من التغلب على المؤشر الإماراتي العام في يناير الماضي الذي أغلق على تراجع نسبته 29 ,0%، بعد عام كامل من الخسائر التي مني بها.
إذ تشير البيانات المالية المتعلقة بالصندوق، تسجيله تراجعاً بنسبة 19 ,31% في العام 2006، وهو ما تمكنت من تخطيه مع انتهاء حقبة التصحيح، ولتحصل على مستويات مرتفعة من الأرباح والنمو بناء على نوعية الأسهم التي قامت إدارة الصندوق بانتقائها.
وجاء في بيان أداء الصندوق خلال يناير الماضي، أن القائمين عليه استطاعوا تحقيق أفضل نسب من العوائد بناء على الاستراتيجية التي تم اتباعها بالاستثمار في أسهم قطاع البنوك المدرجة في سوق أبوظبي المالي، وهما سهما بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الوطني، واللذان اعتبرهما الصندوق أحد أفضل الأسهم المستهدفة في هذا القطاع، نظراً لما حققاه من ارتفاعات بنسبة 4 ,4% و7 ,16% على التوالي.
وأشار الصندوق، إلى أن البنوك الإماراتية بشكل عام تسجل نمواً متواصلاً وتعتبر نقطة استثمار مجزية في ظل العوائد التي سجلتها خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، بنسبة 14%، ونسبة النمو التي سجلتها بحدود 2% خلال العام 2006 عموماً.
وعلى الرغم من أغراض الصندوق الاستثمارية التي أعلنت عنها شعاع كابيتال فيما يتعلق بالغرض الموضوعي، والتي تمنح الصندوق الحق في الاستثمار في الأسهم العربية بنسبة 20% أو في أي من الأدوات استثمارية الأخرى غير الأسهم، إلا أن الصندوق أكد على أن جميع استثماراته حتى نهاية الشهر الماضي كانت في الأسهم الإماراتية وحسب، إذ تبين التوزيعات القطاعية بأن 81 ,99% من قيمة الأصول تم استثمارها في حين تبلغ نسبة السيولة المتوفرة 19 ,0% من إجمالي أصول الصندوق، ويستحوذ المقاولات والعقارات على أكبر نسبة منه بواقع 53, 44% ويليه القطاع البنكي بنسبة 98 ,35%.
ومن ثم قطاع الاتصالات بنسبة 9, 18% وقطاع الصناعة بنسبة 42 ,0%. وبحسب المعطيات التي توردها الشركة، فإن سهم شركة إعمار العقارية يستحوذ على أكبر من الصندوق بنسبة تقارب الثلث، ويليه سهم اتصالات والذي يشكل بنفسه قطاع تكنولوجيا الاتصالات بنسبة 9 ,18% ومن ثم شركة أرابتيك بنسبة 15%.
«أبوظبي الوطني»
حل صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية الأموال في الإمارات في المرتبة الثانية بعد تسجيله نمواً بنسبة 4% في سعر الوحدة التي طرقت أبواب 18 درهماً مقارنة مع السعر 2, 17 درهماً في نهاية العام الماضي، وهو ما يمكن اعتباره انجازاً بحد ذاته بعد نسبة الخسائر التي مني بها الصندوق بنسبة 8 ,43% خلال العام 2006.
ويشير الصندوق في قائمة أدائه لشهر يناير الماضي، إلى أن إجمالي الأصول ارتفعت إلى 5 ,501 مليون درهم مقارنة مع 491 مليون درهم في ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 1 ,2%، في حين تبلغ قيمة استثمارات الصندوق في الأسهم ما يساوي 1 ,477 مليون درهم.
ويشير الصندوق إلى أن نسبة الاستثمار في الأسهم من إجمالي الصندوق تبلغ 96% مقارنة مع 6 ,98% في ديسمبر 2006.ولا تختلف التوزيعات الاستثمارية للصندوق كثيراً مع مثيله في شعاع، فقد خصص لسهم شركة إعمار العقارية 2,17% من إجمالي الأصول المستثمرة وتلاه سهم شركة الاتصالات بحصة نسبتها 5 ,14% ومن ثم بنك المشرق بنسبة 8%، وبنك الإمارات الدولي بنسبة 7%، وبنك دبي الإسلامي.
ومن خلال قراءة المعطيات المخصصة لكل سهم، يبدو أن الصندوق ركز على قطاع البنوك الذي استحوذ على 7 ,44% من إجمالي أصوله، وأعطى العقارات والفنادق حصة بنسبة 8 ,21%، ومن ثم الاتصالات بنسبة 2 ,19%، وتعادل حصص قطاعي التمويل والاستثمار مع باقي القطاعات الأخرى بنسبة 7 ,5% وكان أقلها في قطاع التأمين بنسبة 3%.
وعلى الرغم من سياسة الصندوق المتعلقة بأهدافه الاستثمارية والتي تعطيه الحق في استثمار 25% من إجمالي أصوله في أسهم دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه آثر التركيز على السوق الإماراتي ومنح لدول الخليج ما نسبته 6,2% فقط والتي لم تتغير منذ ديسمبر الماضي.
ويشير الصندوق في هذا السياق، إلى أن نتائج الربع الرابع خاصة ونتائج العام الماضي عامة كانت أقوى من التوقعات مما ساعد على خلق طلب على الأسهم المحلية، نظراً لما شهده السوق في شهر يناير الماضي من إقبال على الشراء من قبل المحافظ المالية الدولية التي وجدت فرصاً استثمارية جيدة عند مستويات المؤشرات التي باتت تنافس أداء المؤشرات المالية العالمية، فضلاً عن توقعات المستثمرين حول نسب النمو أرباح الشركات القيادية والتوزيعات النقدية المجزية المقترحة مما خلق طلباً على هذه الأسهم.
«الإمارات الرائد»
من جانب آخر، وفي سياق الترتيب، تمكنت مجموعة بنك الإمارات ومن خلال صندوق الإمارات الرائد المدرج ضمن صناديق عائلة الإمارات، من تحقيق نمو بنسبة 85, 3% ليحل في المرتبة الثالثة نمواً، وبرغم اختلاف سياسة المحفظة عن مثيلاتها في اتباع الأسلوب الاستثماري المتوسط وقصير الأجل وتركيزها على الأسهم الإماراتية إلا أنها اتفقت معهم في تخصيص أكبر حصة من أصولها لصالح سهم شركة إعمار العقارية الذي استحوذ على 19 ,34% من الإجمالي والذي يشكل السهم الوحيد ضمن قطاع العقارات والمقاولات ضمن سياسة التوزيع القطاعي للمحفظة.
وعلى ما يبدو ان سياسة المحفظة التي تتبع النهج المتوسط والقصير تظهر في باقي الأسهم المستثمر فيها في الصندوق والتي وعلى ما يبدو لاقت اهتماماً من جانب إدارة المحفظة بشكل أكبر من الاهتمام الذي لاقته عند شعاع وأبوظبي الوطني، فقد استحوذ سهم شركة دبي للاستثمار على النسبة 96 13% من إجمالي أصول الصندوق، وتلاه سهم دو بنسبة 44 ,9%، ويليهما في الترتيب سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 55 ,8% وتمويل بنسبة 05 ,8%.
ويبدو من القائمة المتعلقة بأداء المحفظة لشهر يناير الماضي، أن قطاع البنوك يستحوذ على 38, 23% من إجمالي الحصص القطاعية، ويليه قطاع الخدمات المالية الذي استحوذ على 96, 13%، ومن ثم قطاع الاتصالات بنسبة 44 ,9% متمثلاً في شركة دو فقط، ويليه قطاع التأمين بنسبة 56, 4%، والطاقة بنسبة 37 ,3%، والنقل والمواصلات بنسبة 99 ,2%، والخدمات بنسبة 93, 1%.
ويشير التقرير المتعلق بأداء المحفظة خلال يناير الماضي إلى أن الصندوق سيستفيد من التعافي المتوقع في أسواق المال المحلية التي تشهد أسعارا جذابة بناء على التوقعات المتعقلة بتحقيق الشركات أرباحاً عالية، وتبعاً للإشارات الإيجابية التي تطلقها الأسهم المدرجة في كل من سوق أبوظبي والشركات المدرجة في مؤشر في سوق دبي المالي الجديد.
وأشار الصندوق إلى أنه حقق مكاسب نوعية خلال الشهر الماضي بناء على الأرباح السنوية التي أعلنت عنها كبرى الأسهم حصصاً في المحفظة، مثل إعمار العقارية التي سجلت نمواً بنسبة 35% في أرباحها خلال 2006، ودبي للاستثمار التي حققت نمواً في أرباحها للعام الماضي بنسبة 45%، وتمويل التي حققت نمواً استثنائياً.
«مكاسب»
استطاع صندوق مكاسب الإمارات التابع لمجموعة مكاسب لصناديق الاستثمار المملوكة من قبل بنك المشرق، أن يسجل المرتبة الرابعة من حيث نسبة النمو في سعر الوحدة خلال يناير الماضي بنسبة بلغت 9, 0% إذ بلغ سعر الوحدة الواحدة بناء على المعطيات المبينة في قوائم أداء الصندوق عن شهر يناير 6 ,11 دولاراً أميركياً.
وكغيره من الصناديق المدرجة والمتداولة، فقد استحوذ سهم شركة إعمار على 1, 31% من إجمالي الأصول المستثمرة، ويليه سهم شركة اتصالات بنسبة 5 ,15%، وسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 8%، وسهم أبوظبي التجاري بنسبة 8 ,7%، وسهم الخليج الأول بنسبة 8, 5%.
وهو ما أثر بوضوح على نسبة تمثيل القطاع العقاري في استثمارات الشركة التي بلغت نسبتها 1 ,34%، وجعل المصارف في المركز الثاني بنسبة 9 ,22%، وقطاع الاتصالات ممثلاً بسهم اتصالات الإمارات بنسبة 5 ,15%، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 1, 10%.
وتشير استراتيجية الصندوق المبينة في قوائم أدائه إلى أنه يسعى إلى تحقيق عوائد مبنية على أساس طويل المدى في الأسهم المدرجة في السوق الإماراتي، والتي تهدف بالأساس إلى تجسيد رؤية المحفظة التي بنيت على أساس الحذر من مخاطر الأسهم وسيولة الأسهم.الأمر الذي دفعها للاستثمار في الصكوك بنسبة 6 ,2% من قيمة أصول الصندوق، في حين بلغت حصة السيولة المتوفرة في الصندوق 3 ,0%، واستحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 1 ,7%، وفي قطاع المعدات بنسبة 8 ,4%، والخدمات بنسبة 7 ,2%.
وتوقعت إدارة الصندوق، فيما يتعلق بالاستثمار قصير الأجل فإن السوق الإماراتي سيبقى في حدوده السابقة في ظل عدم وجود محفزات رئيسية لتحريك السوق، ولكن وعلى المدى البعيد فإن الأسهم الإماراتية وبناء على التقييمات المتعددة فإنها تشير إلى نسب من التحركات معقولة، وهو ما سيثري أداءهم ويعزز نشاطهم في المستقبل مما سيجعلهم لاعباً أساسيا في المستقبل.
1.19 مليار درهم أصول «النوخذة»
استطاع صندوق النوخذة التابع لبنك أبوظبي التجاري من تسجيل نسبة نمو بلغت 8, 0% خلال يناير الماضي، وهو ما تسعى المحفظة لاعتباره مكسباً بالمقارنة مع التراجع الذي أصاب المؤشر الإماراتي العام بنسبة 29 ,0% في يناير وارتفاع مؤشر S&P الإماراتي بنسبة 85 ,0%، وهو ما يشير وبوضوح إلى أن الصندوق تمكن من تسجيل أداء متوازن ووسطي في ظل المعطيات السابقة.
مدعوماً بالأصول المتداولة والبالغة 19, 1 مليار درهم، رغم نقص السيولة لديه والتي سجلت إشارة السالب نظراً لارتفاع نسبة استثماراته في الأسهم بنسبة 97 ,10% عن إجمالي أصول الصندوق، إذ بلغ سعر الوحدة الواحدة 99, 8 دراهم، وهو ما تمكن من إضافة الجزء الكبير لمؤشر وسعر الصندوق الذي مازال يعاني تراجعاً بنسبة 10 ,10% بناء على سعره منذ التأسيس في أبريل 2005.
وبناء على معطيات الصندوق وقوائمه المالية للشهر الماضي فقد أظهر أن سهم إعمار يستحوذ على 30% من إجماليها، ويليه سهم اتصالات بنسبة 15%، وبنك الخليج الأول بنسبة 10%، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 9%.وبناء على النتائج فقد قام الصندوق باستثمار 39% من إجمالي أصوله في قطاع العقارات، وتلاه قطاع البنوك بنسبة 6 ,29%، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 8, 18%، وخدمات الاتصالات بنسبة 8 ,14%.
وأشارت قائمة أداء المحفظة الشهرية إلى أنه في النصف الثاني من ديسمبر الماضي، قامت إدارة الصندوق بعملية تغيير على القطاعات المستثمر فيها والأسهم المختارة لتحقيق عوائد وأرباح للاستفادة من النظرة المستقبلية المتعلقة بتوقعات العام 2007، وهو ما يدفعهم للتفاؤل بمستويات الأداء المقبلة للعام الحالي بالنظر إلى مستويات الأسعار وتقييمات الأسهم الإماراتية المبنية على التحليلات الأساسية والأداء التشغيلي المتعلق بهذه الشركات تبعاً للاقتصاد الإماراتي الذي يشهد نمواً متسارعاً وقوياً يؤثر إيجاباً على أداء أسواق الأسهم.
المال كابيتال واستراتيجية مختلفة
تمكن صندوق المال للأسهم الإماراتية من تسجيل ارتفاع بنسبة 39 ,0% في ختام أدائه لشهر يناير الماضي، الأمر الذي يعتبر مكسباً للصندوق في ظل تراجع أداء مؤشر الصقر التابع لشركة المال كابيتال بنسبة 34 ,2% منذ بداية 2007 وحتى نهاية يناير الماضي، وبالنظر إلى تراجع أداء الصندوق بنسبة 84, 18% منذ انطلاقه في أبريل 2006، ليبلغ سعر الوحدة الواحدة 81 فلساً.
وبخلاف الصناديق الأخرى فقد آثر الصندوق الابتعاد عن الاستثمار في شركات التطوير العقاري التي استحوذت على 77 ,6% فقط من إجمالي الأصول المستثمرة، وبتفصيل اكبر فقد أظهر الصندوق استثماره في القطاع العقاري المتنوع بنسبة 5 ,9% وفي قطاع الإنشاءات والمقاولات بنسبة 24 ,2%، في حين استحوذ قطاع الخدمات المالية على ما يقارب 40% منه، في حين استحوذت السيولة على 85 ,12% من إجمالي أصول الصندوق، وأظهر الصندوق أنه استثمر 29 ,11% من أصوله في الخدمات البنكية والمالية الإسلامية، و63 ,9% في الشركات الاستثمارية القابضة.
ويبدو أن الصندوق آثر التنويع في الأسواق المالية المستهدفة، إذ يظهر بيان التوزيع الجغرافي لأصول الصندوق استثمار 16% منه في السوق المالي المغربي، و24 ,2% في أسهم الملكيات الخاصة، في حين كان نصيب سوق دبي المالي من الأصول المستثمرة 6 ,31%، و25 ,38% في سوق أبوظبي المالي.
وأشار الصندوق فيما يتعلق باستراتيجيته بناء على معطيات الأسواق والمرحلة المقبلة، إلى أنه وباستمرار حركة التغير في السوق من خلال معاقبة الأسهم ذات العائدات المرتفعة على السعر وهبوط الأسهم حديثة الإدراج في البورصة مثل شركات العقارات إلى مستوى قيمتها الدفترية مما يدعو إلى احتمال استمرار هذه الظاهرة، لذا، لابد من تجنب الاستثمار في هذا النوع من الشركات وضرورة التركيز على العائدات الحقيقية والتدفق النقدي على الشركات التي تحقق نتائج بمستوى التوقعات أو أكثر منها.
والاستعداد للإنفاق والاستثمار هو رد فعل السوق على إعلان أرباح الفترة الأخيرة من العام الماضي. أما بالنسبة للعائدات على أسهم الشركات والبنوك الكبرى فإنها وفي بعض الحالات تؤدي إلى تراكم النقد وهو ما ينعكس على القيمة الحقيقية، وكان انجذاب المستثمرين الدوليين إلى السوق مؤخراً نتيجة العوامل الإقليمية التي اضطرتهم لذلك، كما أنه يوجد أدلة دامغة على استمرار تدفق النقد الأجنبي للسوق وبخاصة الإماراتي مركزة على الأسهم الكبرى في أبوظبي ودبي.
دبي ـ سمير حماد