أظهر تحليل لــ»البيان« عن المسح النقدي لعام 2006 أن صافي الأصول المحلية خلال الفترة بين عامي 2004 و2006 زاد بنسبة 129% من 96 مليار درهم إلى 220 مليار درهم خلال نفس الفترة، كما حقق صافي الأصول الأجنبية نموا بسيطا بلغت نسبته 1.3% من 145 مليار درهم إلى 147 مليار درهم وزادت الأصول الأجنبية بنسبة 47% من 194 مليار درهم إلى 285 مليار درهم والخصوم الأجنبية من 49 مليار درهم إلى 137 مليار درهم،
فيما زاد صافي المستحقات الحكومية من 31 مليار درهم إلى 52 مليار درهم، والمستحقات على الهيئات الرسمية من 13 مليار درهم إلى 32 مليار درهم والمستحقات على القطاع الخاص من 204 ملايين درهم إلى 363 مليار درهم والمستحقات على المؤسسات المالية غير المصرفية من 6 مليارات درهم إلى 24 مليار درهم وزاد رأس المال والاحتياطات من 54 مليار درهم إلى 49 مليار درهم.
وبالنسبة لعرض النقد الواسع فقد زاد من 242 مليار درهم إلى 368 مليار درهم وعرض النقد العادي (ن 1) من 80 مليار درهم إلى 112 مليار درهم، حيث بلغت العملة المتداولة خارج المصارف 19 مليار درهم، والودائع النقدية 92 مليار درهم، وقفز شبه النقد من 161 مليار درهم إلى 255 مليار درهم منها 86 مليار درهم ودائع بالعملات الأجنبية و168 مليار درهم ودائع بالدرهم.
وقال تقرير حول التطورات النقدية لعام 2006 ان النمو في عرض النقد خلال عام 2006 جاء وبشكل كامل في الودائع لأجل ر وودائع العملات الأجنبية في حين سجلت الودائع تحت الطلب أول انخفاض لها منذ أعوام. واضافت انه نتيجة لذلك فقد تراجع عرض النقد بمفهومه الضيق (الذي يشتمل على النقد المتداول والودائع تحت الطلب) في عام 2006 وذلك مقارنة بنموه السنوي خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية فقد شهدت زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية لعام وجاءت هذه الزيادة نتيجة النمو الملحوظ في حجم الإقراض لكافة القطاعات. وتابع التقرير انه وعلى غرار الأعوام السابقة لوحظ ان التسهيلات الشخصية ما زالت تشكل المصدر الرئيسي لنمو القروض حيث استأثرت وحدها بنحو ثلث الزيادة في حجم القروض وذلك على الرغم من تباطؤ نسبة النمو في هذه التسهيلات.
كما حظي حجم الإقراض لغايات تمويل شراء أوراق مالية تراجعا مقارنة بحجم الزيادة في التسهيلات الشخصية وذلك في أعقاب تراجعات محدودة سجلت خلال النصف الأول تزامنت مع حركة التصحيح في سوق الأوراق المالية بسبب حالة الضعف والتذبذب في السوق استمرت حتى نهاية العام.
دبي ــ أبوبكر الأمين