نفى وزير النفط العراقي الدكتور حسين الشهرستاني وجود اية ضغوط تمارس على الوزارة بخصوص تصدير النفط إلى الاردن . وقال :« لا توجد اية ضغوط من اي طرف سياسي او من الاحزاب المشاركة في العملية السياسية سواء لتصدير النفط او منعه للاردن او غيرها من الدول».
واضاف:« ان الوزارة تعمل وفق الخطط والبرامج التي تعدها سنويا وتضع مصلحة العراق والعراقيين في أولوياتها في اتخاذ الإجراءات والقرارات» ، موضحا: ان القرارات التي تتخذ في مجلس الوزارة عادة تعرض على مجلس الوزراء وما يصادق عليه المجلس تنفذه الوزارة«.
وقال الشهرستاني بخصوص اتفاقية تصدير النفط إلى الأردن:» ان العراق اتفق مع المملكة الأردنية على تصدير النفط الخام بواسطة الحوضيات إلى مصفاة الزرقاء وهذه المسألة اتفق عليها رئيس الوزراء الاردني ونظيره العراقي عند زيارة الأول للعراق قبل عدة اشهر ».
وتابع :«كما تم تحديد كميات النفط المصدرة وبأسعار تفضيلية بناء على موافقة الحكومتين، على ان يتحمل الجانب الأردني مسؤولية النقل بالحوضيات من مناطق التجهيز في الصينية بالمنطقة الشمالية وحتى وصولها إلى الاردن ، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل وزارة النفط بالاستعداد لعمليات التحميل وتم اعلام الأردن بذلك، لكن الاتفاقية لم تنفذ لحد الان بسبب الأوضاع الأمنية في منطقة التحميل وما حولها .
لذلك فان وزارة النفط ليست مسؤولة عن عدم تنفيذ الاتفاقية لانها ليست الطرف المعني بالنقل». واكد وزير النفط:« ان وزارة النفط تسعى لزيادة منافذ تصدير النفط الخام لكي لا تنحصر عمليات التصدير من منفذ واحد او منفذين». وأفاد:«ان هناك رغبة عراقية وسورية لتنشيط انبوب نقل النفط الخام عبر الأراضي السورية، لكن لحد الان لم يتم التوصل إلى اتفاقية لاجراء عمليات التأهيل على هذا الانبوب» ،
موضحا:« ان عملية التأهيل معقدة لان الخط لم يتم ضخ النفط الخام فيه منذ مدة طويلة». وقال:« ان عملية التأهيل تحتاج إلى متطلبات كثيرة من الجانبين العراقي والسوري ، ولكن قبل اجراء هذه الإصلاحات والتأهيل لابد من ضبط الوضع الامني لخط سير الانبوب كي لا يتعرض لعمليات تخريبية،
كذلك من الضروري اتخاذ اجراءات من الجانب السوري لمنع تسلل المخربيين والإرهابيين عبر اراضيه والتي تستهدف العراقيين والمنشآت الحيوية في العراق لاسيما الانابيب والمنشآت النفطية». وأوضح الطاقة التصديرية في الوضع الحالي للانبوب قليلة جدا وفي حالة اعادة تأهيله يمكن الوصول به إلى بضع مئات الالاف من البراميل يوميا
وسيعزز ذلك من الطاقات التصديرية الكلية وبالطبع ذلك يعتمد على درجة التأهيل وحاجة العراق لهذا الانبوب».واشار الى:« ان هذا الانبوب في حال اعادة اصلاحه واستئناف الضخ فيه سيصدر النفط الخام المستخرج من الحقول الشمالية التي لا تمتلك حاليا طاقات انتاجية عالية».
واكد انه:« في حالة تشريع قانون النفط والغاز ،الذي وافق مجلس الوزراء على مسودته ورفعه لمجلس النواب لاصدار القانون، سوف يضع العراق برنامجا لتطوير الحقول النفطية الجديدة التي تغطي جميع مناطق العراق وستكون هنالك حاجة لزيادة اكيدة في المنافذ التصديرية وتعددها وتوزيعها باتجاهات مختلفة» .